یک کارشناس صنعت خودرو، عامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو را که طی چند هفته گذشته جهش پیدا کرده را به سبب سیاست‌های مالی و پولی سیاست‌گذاران (دولت) دانسته و معتقد است در زمانیکه وعده‌ها فاصله معناداری با واقعیت پیدا می‌کنند، هجوم به بازارهایی با قابلیت سرمایه‌ای بلندمدت همچون مسکن و خودرو، دور از انتظار نیست.
بازار خودرو دو ماهی هست که بر موج افزایش قیمت‌ها سوار شده و مسیری به شدت صعودی را طی می‌کند، در رابطه با علل این افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو، فربد زاوه در گفت‌وگو با خبرآنی، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن و البته خودرو که توام با یکدیگر شده و جزو معدود دفعاتی است که ما در همه بازارهای سرمایه‌ای شاهد جهش همزمان هستیم، هیچ‌یک عامل دیگری نیست؛ بلکه همه این افزایش قیمت‌ها معلول سیاست‌های پولی و مالی دولت و البته رفتار دولت چه در داخل و چه خارج از کشور است.
این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: کشوری که با کسری بودجه مواجه است، سرمایه اجتماعی آن به دلایل مختلف بسیار روبه‌کاهش است و در مبادلات بین‌المللی بر روی موضوعاتی حساب می‌کند . سال‌هاست که مدل مدیریت اقتصادی ایران، مدل انتظار درمانی و گفتار درمانی است. وعده‌هایی داده شده که در آینده اتفاقاتی خواهد افتاد، برجام امضا خواهد شد، مشکل بودجه حل خواهد شد، قیمت نفت دوبرابر خواهد شد، اما طی حداقل یکسال و نیم اخیر نشان داده با واقعیت فاصله معنادار بسیاری دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سیاست‌های پولی و انضباطی هم وجود ندارد؛ فلذا همه این موارد دست به دست هم داده و موج تورم را فعال کرده است. در بازار خودرو توقف دو الی سه ماهه قیمت‌ها ایجاد شد و قابل پیش‌بینی بود که پس از آن، در آبان یا آذر ماه، شاهد افزایش قیمت باشیم؛ اما افزایش قیمتی که در حال حاضر اتفاق افتاده، شدیدتر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تصور می‌شد که این افزایش قیمت پس از مدتی متوقف شود اما متاسفانه ادامه‌دار شده است؛ این طی کردن مسیر افزایش قیمت‌ها دلایل اقتصادی دارد و ناشی از همان عواملی همچون کسری بودجه و... است. ضمن اینکه افرادی که به امید حاصل شدن یک گشایش یا واردات خودرو دست نگه داشته بودند و معاملات کمتر شده بود، از گشایش ناامید شدند.
زاوه افزود: بر همین اساس موجی از تقاضا برای تبدیل ریال به دارایی که می‌تواند ملک، خودرو و... باشد، موجب شده که قیمت‌ها در این بازارهایی که در آن قابلیت تبدیل ریال به کالاهای سرمایه‌ای با عمر بالاست(مسکن و خودرو)، تحت تاثیر قرار دهد.
انتهای پیام
