در هفته جاری اخباری از مشکلات تامین مواد اولیه پتروشیمی برای برخی صنایع و همچنین لغو ممنوعیت برخی کالاها از پاکستان منتشر شد که قابل توجه بود.
به گزارش خبرآنی، در هفته جاری دو اتفاق مهم در حوزه صنعت اتفاق افتاد. اولی تداوم افزایش قیمت یونولیت بود که بهانه‌ای شد برای پرداختن به مشکلات سایر بخش‌های صنعتی که از مواد اولیه پتروشیمی استفاده می‌کنند.
در هفته‌های اخیر بازار یونولیت دچار مشکل شده؛ تا جایی که قیمت هر متر مربع این محصول از حدود ۷۰ هزار تومان در شهریور به بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این وضعیت سازندگان مسکن را تحت تاثیر قرار داده و گفته می‌شود روی قیمت خانه اثر خواهد داشت. در این رابطه، اواخر مهرماه رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر گفته بود که این وضعیت به دلیل زیاده‌خواهی پتروشیمی‌ها ایجاد شده که نام آن را مهندسی عرضه گذاشتند. در مهندسی عرضه پتروشیمی‌ها با دلایل مختلف مثل تعمیرات می‌گویند فعالیت واحدها متوقف شده است. بنابراین توزیع قطره‌چکانی و ولع خرید بیشتر می‌شود. در این شرایط نهادهای نظارتی هم نمی‌دانند چگونه با آن‌ها برخورد کنند. با ادامه این روند، بار دیگر برای بررسی موضوع به سراغ دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت رفتیم و او هم علت را به تعطیلی پتروشیمی پارس نسبت داد، اما درباره دلایل این تعطیلی اطلاعی نداشت.
موضوع مهم دیگر در حوزه صنعت و تجارت، از سرگیری اجرای موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی بین ایران و پاکستان است که در سال ۱۳۸۲ منعقد شده بود، اما از سال ۱۳۹۷ واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد و خیلی از کالاهای موجود در توافق نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این لیست قرار گرفتند.
با این حال اخیرا واردات تمام کالاهای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی با پاکستان که در سال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت شد.
از سال ۱۳۹۷ و در پی مشکلات ارزی در کشور، واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا تحت عنوان کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوع شد. از جمله مهم‌ترین این کالاها می‌توان به خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و اسباب بازی اشاره کرد.
البته وزیر صنعت، معدن و تجارت خرداد ماه گفته بود که حذف ممنوعیت واردات ۴ یا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی است، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات ۲۰۰۰ قلم کالا که از سال ۱۳۹۷ تصویب شده، حفظ می‌شود؛ اما هنوز این چند قلم کالا که جزئیات آن‌ها هم مشخصن نیست، تعیین تکلیف نشده است. هر چند این مقام مسئول در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که با واردات در همه حوزه‌ها به میزان حداکثر ۲۰ درصد و با برنامه ریزی برای نسبت صادرات به واردات موافق است که ظاهرا تاکنون به نتیجه نرسیده است.
به نظر می‌رسد وزارت صمت قصد دارد از نظام تعرفه ترجیحی با کشورهای دیگر هم استفاده کند. این موضوع می‌تواند مقدمه‌ای برای کاهش محدودیت‌های واردات باشد که از سال ۱۳۹۷ اعمال شده و تاکنون ادامه داشته است.
ممنوعیت‌های واردات موافقان و مخالفانی دارد. بخش زیادی از تولیدکنندگان معتقدند با توجه با هزینه‌های بالای تولید در ایران و سایر محدودیت‌ها، امکان رقابت با محصولات خارجی را ندارند و باید شرایط برابر با تولیدکنندگان کشورهای مبدا واردات برای آن‌ها فراهم شود. همچنین تولید داخل از نظر ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری هم برای کشور اهمیت دارد. در مقابل مخالفان ممنوعیت واردات معتقدند این وضعیت حق انتخاب تولیدکننده را زیر سوال می‌برد.
انتهای پیام
