در اجرای مقررات تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب در مورد ساخت و سازهای واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها تاکنون ۳۰ هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها بعد از طی مراحل قانونی آزاد شده است و آزادسازی سالانه ۲۵۰۰ هکتار از اراضی دارای اولویت در برنامه کاری وزارت نیرو قرار دارد.
به‌گزارش خبرآنی، بر اساس تبصره‌های ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب ۱۳۷۹)، اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی به عنوان انفال و سرمایه‌های ملی در حاکمیت جمهوری اسلامی است و مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آن‌ها که در طول افزون‌بر ۱۴۶ هزار کیلومتر بر عهده وزارت نیرو است.
در این راستا تاکنون مطالعه حد بستر و حریم ۷۴ هزار کیلومتر از ۷۵ هزار کیلومتر بازه دارای اولویت هدف گذاری شده برنامه ششم توسعه (عبوری از مراکز جمعیتی شهری و روستایی)، به صورت سراسری انجام شده است که البته با تدقیق اولویت‌های کاری باقیمانده و شناسایی دقیق‌تر مراکز جمعیتی، ۲۱ هزار کیلومتر اولویت کاری جدید شناسایی شده که مقرر است تا پایان سال ۱۴۰۲ مطالعات حد بستر و حریم این اولویت‌های جدید نیز به انجام برسد.
مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌ها به طول ۸۱۰۰ کیلومتر
تقی عبادی مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی در این باره اعلام کرد: ۶۲ درصدی مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌ها در دولت سیزده افزایش یافته است، متوسط عملکرد سالانه انجام مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌های کشور ۵۰۰۰ کیلومتر است که در دولت سیزدهم (در سال ۱۴۰۰) بیشترین رکورد انجام این مطالعات به طول ۸۱۰۰ کیلومتر به ثبت رسیده است.
وی با تأکید بر کاهش روند صدور سند مالکیت در اراضی بستر رودخانه‌ها بیان کرد: حدود تعیین شده به سایر ارگان‌های متولی صدور سند یا استقرار کاربری برای بارگذاری در سامانه‌های اطلاعاتی و توجه در هنگام صدور مجوز و سند و با هدف جلوگیری از هرگونه توسعه و تغییر کاربری اعلام شده است. جانمایی حدود بستر و حریم رودخانه‌ها در سامانه جامع کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمره اقدامات موثر و پیشگیرانه صورت پذیرفته در همین راستاست که طی سال‌های اخیر موجب کاهش روند صدور سند مالکیت جدید در اراضی بستر رودخانه‌ها شده است.
طبق اعلام وزارت نیرو، عبادی در رابطه با ساز و کار حصول اطمینان و جلوگیری از دست اندازی متجاوزان به عرصه‌های طبیعی نیز گفت: این مهم منوط به تثبیت حدود در سامانه کاداستر به عنوان ابزاری مطمئن و کارآمد و در نهایت صدور سند مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی توسط وزارت نیرو است که در قالب تفاهم‌نامه مبادله شده با سازمان ثبت از سال ۹۴ و برنامه اجرایی مربوط به تفاهم‌نامه مذکور در سال ۹۹ به صورت جدی در دستورکار قرار گرفت.
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی نظام‌مند شدن اقدامات آزادسازی و اجرای عملیات آزادسازی به صورت سراسری به جای برخورد سلیقه‌ای و موردی در سال‌های اخیر، افزود: آزادسازی سراسری رودخانه‌های کن، کشف‌رود، زاینده‌رود، گرگانرود و کاجو جزو اقدامات شاخص صورت گرفته در این زمینه است که بدون اعمال سلیقه و با سرعت مناسب انجام شد.
وی پیرامون چالش‌های پیش رو برای رفع حداکثری تصرفات رودخانه‌ای گفت: با توجه به فرابخشی بودن موضوع حفاظت و مدیریت رودخانه‌ها، بدون شک رسیدن به نقطه مطلوب در سطح کشور مستلزم تعامل مناسب سایر دستگاه‌های اجرایی، ارگان‌ها و نهادهای مرتبط است. خوشبختانه سازمان مدیریت بحران در این زمینه پیگیری مناسبی دارد و در خصوص سایر ارگان‌ها هم انتظار می‌رود با تقویت این روابط در کنار اقدامات وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای ظرفیتی فراهم شود تا بتوان به بهترین نحو از رودخانه‌ها حفاظت کرد. مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به افزایش ۶۲ درصدی مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌ها در دولت سیزدهم گفت: متوسط عملکرد سالانه انجام مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌های کشور ۵۰۰۰ کیلومتر است که در دولت سیزدهم (در سال ۱۴۰۰) بیشترین رکورد انجام این مطالعات به طول ۸۱۰۰ کیلومتر به ثبت رسید.
انتهای پیام
