خبرآنی/خوزستان دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: برخی تعارض منافع و عدم هماهنگی در صدور مجوزها بین دستگاه‌های اجرایی باعث بروز آسیب به کسب و کارهای حوزه معادن شده است و باید از چنین شرایطی جلوگیری شود و تعارض منافع نباید مانع ادامه فعالیت کسب و کارهای حوزه معادن شود.
شهلا عموری در گفت و گو با خبرآنی با اشاره به طرح شکایت سازمان آب و برق خوزستان از کارگاه‌های سنگ‌شکن‌داران در منطقه رامهرمز با عنوان تصرف عدوانی اظهار کرد: طی چهار دهه گذشته فعالان این حوزه، در منطقه رامهرمز نسبت به بهره‌برداری از معادن شن و ماسه (رودخانه‌ای) اقدام می‌کردند.
وی افزود: در طول این مدت، فعالان معادن منطقه در قالب پروانه بهره‌برداری و مجوزهای صادره با تجهیز کارگاه، فعالیت داشته‌اند تا اینکه برخی از بهره‌برداران در انعقاد قرارداد با سازمان آب و برق خوزستان دچار چالش‌های مختلفی شده‌اند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان عنوان کرد: سازمان آب و برق خوزستان با توجه به بروز ابهاماتی در زمینه مستندات مربوط به مالکیت اراضی این معادن در شهرستان رامهرمز، تحت عنوان تصرف عدوانی از برخی بهره‌برداران معادن شن و ماسه طرح شکایت کرده است.
عموری تصریح کرد: این شکایت باعث ایجاد چالش و مشکلات متعدد برای کسب و کارهای فعال در بخش معادن شهرستان رامهرمز شده است. برخی تعارض منافع و عدم هماهنگی در صدور مجوزها بین دستگاه‌های اجرایی باعث بروز آسیب به کسب و کارهای حوزه معادن شده است و باید از چنین شرایطی جلوگیری شود و تعارض منافع نباید مانع ادامه فعالیت کسب و کارهای حوزه معادن شود.
وی تصریح کرد: بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که بخشی از ابهامات پیش آمده با ارائه مستندات قانونی از سوی معدن‌داران قابل حل خواهد بود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه تشکیل یک کارگروه کارشناسی برای بررسی مجوزهای حوزه معدنی با عضویت دستگاه‌های مربوطه از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری می‌کند، افزود: تشکیل این کارگروه علاوه بر جلوگیری از اختلافات احتمالی و تعارض منافع در حوزه سرمایه‌گذاری بخش معادن، همچنین باعث تسهیل فرآیند انجام امور به منظور صدور مجوز کسب و کارها خواهد شد.
عموری با بیان اینکه عدم تخصیص معادن رودخانه‌ای در منطقه رامهرمز برای واگذاری از طریق مزایده باعث مشکلات متعددی است، گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده میان اداره کل منابع طبیعی استان و همچنین سازمان آب و برق خوزستان، قرار شد تا ظرفیت‌های احتمالی موجود در منطقه مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سازمان آب و برق خوزستان به منظور تخصیص معادن رودخانه‌ای دیدگاه تعاملی و حمایتی از بخش خصوصی دارد، افزود: این سازمان همچنین برای بررسی تقاضاها جهت تخصیص معادن رودخانه‌ای در بالادست رودخانه علاء در شهرستان رامهرمز اعلام آمادگی کرده است.
انتهای پیام
