به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، این سازمان ناظر اعلام کرد تا زمانیکه قانونی در این زمینه (حداقل تا پایان سال آینده میلادی) وضع نشود، سیستم شناسایی چهره که مبتنی بر داده های بیومترک است، غیر قانونی است.
البته در این مورد یک استثنا ذکر شده و آن هم زمانی است که چنین فناوری هایی نقش مهمی در تحقیقات قضایی یا مقابله با جرائم ایفا می کنند.
آژانس حفاظت از داده ایتالیا در بیانیه ای اعلام کرد: یک مهلت قانونی برای تنظیم الزامات، شرایط و ضمانت های مربوط به فناوری شناسایی چهره در همخوانی با اصول و قوانین کشور در نظر گرفته شده است.
تحت قانون اتحادیه اروپا، فراوری داده های خصوصی کاربران توسط سازمان های دولتی با استفاده از دستگاه های ویدئویی به طور کلی بر مبنای منفعت عامه و زمان مجاز است که به اقدام مقامات دولتی مرتبط باشد.
با این وجود شهرداری هایی که از این فناوری ها استفاده کرده اند باید با نمایندگان دولت «پیمان‌های امنیتی شهری» امضا کنند.
این آژانس نسبت به اقداماتی که در شهر «لچه» در جنوب ایتالیا رخ داد، واکنش نشان داد که در آنجا مقامات از یک فناوری مبتنی بر شناسایی چهره استفاده کردند. در همین راستا به شهرداری لچه دستور داده شد تا توضیحاتی از سیستم های به کار گرفته شده، مقاصد و مبنای قانونی آنها و همچنین فهرستی از مخازنی که مورد استفاده قرار می گیرد را فراهم کند.
این ناظر حریم خصوصی شهر آرزو در توسکان را نیز هدف گرفته که در آن پلیس محلی به عینک های مادون سرخی مجهز شده که می تواند شماره پلاک خودرو را بخواند.
