خبرآنی/قزوین وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور گفت: در وزارت اقتصاد و امور دارایی تلاش داریم از طریق درگاه ملی مجوزها بخشی که مربوط به اخذ مجوزهاست را شفاف، کم هزینه و غیر سلیقه‌ای پیش ببریم و در سیاست مالیاتی از نظام ناکارآمد و ناسالم ممیز محوری فاصله بگیریم و به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات شفاف و مستندات مالیاتی حرکت کنیم.
به گزارش خبرآنی، سید احسان خاندوزی روز پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ در دیدار با فعالان اقتصادی استان قزوین اظهار کرد: مسئله مهم در حوزه اقتصاد برای فعالان اقتصادی این است که مطمئن باشند در کنار نااطمینانی‌هایی که در فضای برونزای اقتصاد وجود دارد سیاست‌گذار اقتصادی ایران متغیرهای سودآوری و مخاطرات در حوزه تولید و صادرات را کنترل می‌کند.
وی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته حجم بسیاری از فرصت‌های اقتصادی را یا استفاده نکردیم یا به تهدیداتی تبدیل شدند که نتیجه آن در یک دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی ناچیز، سرمای‌گذاری منفی در اقتصاد ایران و پرفشارترین دوره تورمی بود، برخی از این موارد خارج از دست سیاست‌گذار بوده اما برخی متأثر از تدابیری است که سیاست‌گذاران اقتصادی در پیش گرفته‌اند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور بیان کرد: اولین مرحله در اصلاح این است که تلاش کنیم فشار وارده بر تولیدکنندگان از محل نوسان‌های اقتصادی، تورمی و قیمتی را مدیریت کنیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: عبور از فشار تورمی اولین گامی‌ست که در اولویت سیاست‌گذاران است زیرا از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و تا در سال جاری شاهد وضعیت تورمی نامناسبی هستیم و باید وضعیت اقتصاد را با تدابیر دقیق به سر منزل آرامش در سال آینده برسانیم و از بروز شوک‌های جدید پرهیز کنیم.
وی ادامه داد: سیاست‌های ارزی دولت و سیاست‌های دولت در عرصه قیمت حامل‌های انرژی و امثالهم یکی از نشانه‌های بیانگر عدم ایجاد شوک‌های قیمتی در اقتصاد ایران است و این موضوع در اولویت ویژه سیاست دولت به شمار می‌رود.
خاندوزی گفت: ما نیاز داریم بتوانیم تدابیری را برای سبک کردن بار تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیش بگیریم به این معنا که به سراغ سیاست‌هایی برویم که در مجموع هزینه‌های مبادلاتی را در اقتصاد کاهش دهد تا تولیدکنندگان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان، با کمترین هزینه، کمترین فشار اداری و مسیرهای ناسالم و فساد آلودی که در برخی دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد، ترتیبات اداری خود را پیش ببرند.
وی ادامه داد: در وزارت اقتصاد و امور دارایی تلاش داریم از طریق درگاه ملی مجوزها بخشی که مربوط به اخذ مجوزهاست را شفاف، کم هزینه و غیر سلیقه‌ای پیش ببریم و در سیاست مالیاتی از نظام ناکارآمد و ناسالم ممیز محوری فاصله بگیریم و به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات شفاف و مستندات مالیاتی حرکت کنیم.
اخذ مالیات هوشمند در دستور کار
این مسئول اضافه کرد: همچنین اخذ مالیات هوشمند بدون درگیر کردن فعالان اقتصادی از جمله سیاست‌هایی است که در مسیر کاهش هزینه تولید در پیش گرفتیم.
وی یادآور شد: در حوزه گمرک به زودی با اتفاقاتی که در بهبود شرایط سامانه‌ای کمرگ رخ خواهد داد خواهیم توانست بخش زیادی از بار رسوب کالاها و طولانی بودن دوره‌های برررسی ترخیص کالا را ساماندهی کنیم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث تأمین مالی برای پشتیبانی از تولیدکننده و صادرکننده کشور است. متأسفانه در طول یک دهه قبل ۲ موتور اصلی تأمین مالی کشور را تا حد زیادی از دست دادیم؛ ابتدا کمک‌های سرمایه‌گذاری که در دولت‌ها به شکل سنتی و در قالب انواع طرح‌های عمرانی بود که در اثر ضعیف شدن بودجه دولت این مسیر کمرنگ شد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: موضوع دوم کمک‌هایی بود که از طریق نهادهای تأمین مالی مانند بانک و بورس صورت می‌گرفت زیرا در کشور با اقتصاد بانک پایه‌ای سر و کار داریم که آن اقتصاد متکی بر تسهیلات بانکی است اما مسیر مشارکت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها از سال ۹۴ و ۹۵ باریک شد و مشکلاتی مانند ممنوعیت قانونی و رشد نقدینگی شکل گرفت که برای خروج از این وضعیت نقشه کلی ما مهار کردن شوک تورمی، کاهش قیمت تمام شده تولید و جهش در تولید با تأمین مالی است.
وی تصریح کرد: نیاز داریم بتوانیم قاعده تأمین مالی کشور را تا حدی تغییر دهیم اما مسئله مهم در بخش بانکی کشور پا برجا است و تا چشم‌انداز آتی نظام اقتصادی ما مبتنی بر تأمین مالی بانکی عمل خواهد کرد.
این مسئول گفت: در برخی زمینه‌ها به جهت پتانسیل‌هایی که قزوین دارد در بخش تأمین مالی در وضعیت قابل قبولی قبول داریم اما در برخی موارد بسیاری از استانداردها فاصله داریم.
وی افزود: نظارت بانک مرکزی موجب می‌شود بانک‌ها از کمک برای تأمین مالی در پروژه‌ها دریغ نکنند و بانک‌هایی که جذب سپرده دارند مکلف به پرداخت تسهیلات شوند تا فضایی فراهم شود که در ماه‌های آینده از ظرفیت موجود در استان قزوین استفاده کنیم، تاکنون تلاش ما این بوده که در حوزه بانک‌های دولتی به نحوی عمل کنیم که ضوابط رعایت شود.
خاندوزی بیان کرد: در سند تحول دولت مردمی مسئله نحوه باز توزیع اعتبارات در کشور مطرح است که این موضوع در بلندمدت می‌تواند عدالت سرزمینی و منطقه‌ای را محقق کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در پایان گفت: اگر نگران بی‌قوارگی و عدم توازن در کشور هستیم باید سرچشمه توزیع اعتبارات و منابع را کنترل کنیم تا مسیرها، توزیع، دسترسی و برخورداری‌ها منصفانه باشد. امیدواریم که با کمک یکدیگر این روزهای سخت تولید، در آینده به ایام شیرین اقتصاد ایران تبدیل شود.
انتهای پیام
