خبرآنی/خراسان رضوی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه موضوع نسبت جذب سپرده به ارائه تسهیلات بانکی در خراسان رضوی از دغدغه‌های سال‌های اخیر بخش خصوصی در این خطه است، گفت: تخصیص منابع بانکی به فعالیت‌های اقتصادی همین استان و عدم خروج آن، می‌تواند رونق کسب و کارها را رقم بزند. آن هم در خطه‌ای که عمده اتکای اقتصاد آن به سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی است.
غلامحسین شافعی در نشستی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی و جمعی از معاونان و مدیران سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه که در جریان مطالبات خراسانی‌ها قرار گرفتند، با اشاره به اثرات مثبت این نشست در خصوص نکات مطرح شده در آن اظهار کرد: آقای خاندوزی در روند رصد مشکلات اقتصادی بخش خصوصی بر مسائل کسب و کارهای اقتصادی و تولیدی استان‌ها نیز اشراف دارد و همین رویکرد بهانه‌ای شد تا نشستی مشترک با فعالان اقتصادی خراسان رضوی برگزار و مهم‌ترین مسائل این استان در بخش اقتصاد منعکس شود.
وی ادامه داد: اعضاء اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نشست مزبور چالش‌های پیش روی خود را در ارتباط با مسائل متعدد اقتصادی از جمله موضوعات بانکی مطرح کردند و پیشنهادات کارآمدی را هم که ماحصل بررسی‌های کارشناسی بوده، در این خصوص ارائه کردند. همچنین چالش‌های بخش تولید به ویژه در موضوعات مرتبط با مباحث مالیاتی در حضور رئیس این سازمان مطرح شد و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای تسهیل‌گری در این بخش و اصلاح موضوعات قانونی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر همین اساس مقرر شد تا پس از وارسی موضوعات برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان اقدام مقتضی انجام گیرد. در خصوص مباحث مرتبط با اموال تملیکی نیز در حضور مسئول نهاد ذی‌ربط چالش‌های فعالان اقتصادی طرح و موشکافی و پیشنهادهایی نیز مطرح و تصمیماتی پیرامون آن اتخاذ شد.
شافعی با اشاره به حضور رئیس کل گمرک کشور در این نشست تصریح کرد: همکاران ما در خراسان رضوی در زمینه تجارت خارجی، حمل و نقل و موضوعات مرتبط با گمرکات دغدغه‌هایی جدی داشتند. به منظور رفع این مسائل برخی موارد در جلسه دستور رسیدگی داده شد و شماری از موضوعات نیز به واکاوی بیشتری نیاز داشت که در نوبت بررسی قرار گرفت.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صنعتی و عوارض این تغییر کاربری به ویژه برای صنایع مستقر در جاده قوچان و محور غرب مشهد از جمله مشکلات کهنه‌ای بود که فعالان اقتصادی استان در حضور وزیر اقتصاد به آن‌ها اشاره کردند. مقرر شد تا این موضوع نیز مورد بررسی قرار بگیرد و حتی در صورت نیاز جلسات دیگری هم به منظور چاره‌جویی اساسی از این مشکل برگزار شود.
طرح موضوع صادرات ریالی به افغانستان از سوی فعالان اقتصادی استان
شافعی از مباحث ارزی، رفع تعهدات در این بخش و موانعی که در همین راستا بر سر صادرات با افغانستان وجود دارد، به عنوان یکی از موضوعات مهمی یاد کرد که در جلسه مذکور با خاندوزی مطرح شد و گفت: فعالان حوزه تجارت خارجی در این رابطه پیشنهاداتی داشتند که مقرر شد تا به صورت مکتوب به وزیر اقتصاد منعکس شود و وی نیز در کمیته‌های ویژه مرکز با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع را بررسی نمایند.
وی خاطرنشان کرد: عمده تجارت فعالان اقتصادی ایران با افغانستان از سنوات گذشته به صورت ریالی انجام می‌شده و در سال‌های اخیر نیز رفع تعهدات ارزی صادرات در این بخش با مشکلات و موانع جدی مواجه کرده است. با توجه به بحران اقتصادی افغانستان و ضرورت حفظ این بازار برای خراسان رضوی، درخواست داشتیم تمهیدات پیشنهادی بخش خصوصی استان در این حوزه از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد و در صورت نیاز از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل آن بهره گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: موضوع نسبت جذب سپرده به ارائه تسهیلات بانکی در خراسان رضوی از دغدغه‌های سال‌های اخیر بخش خصوصی در این خطه است. این مساله نیز در نشست فعالان اقتصادی این استان با وزیر اقتصاد مطرح شد.
شافعی در همین خصوص توضیح داد: این ناترازی یکی از دغدغه‌هایی است که مستمرا در سال‌های اخیر از سوی بخش خصوصی مطرح و در مراجع مختلف پیگیری شده است. طبیعتا تخصیص منابع بانکی به فعالیت‌های اقتصادی همین استان و عدم خروج آن می‌تواند رونق کسب و کارها را رقم بزند؛ آن هم در خطه‌ای که عمده اتکاء اقتصاد آن به سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی است. در راستای رفع این مشکل مقرر شد گزارش جامعی از سوی دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد تدوین و به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه شود.
دغدغه‌های اولویت‌دار اقتصاد استان با سکان‌دار وزارت اقتصاد
در ادامه علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در خصوص آنچه در این نشست مطرح شد، اظهار کرد: طی ۲ هفته اخیر حدود ۵۰ پیشنهاد در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان بررسی و مقرر شد تا ۲۵ مورد که دارای اولویت بیشتری هستند، در نشستی با وزیر اقتصاد مطرح شوند و پیشنهادات بخش خصوصی نیز پیرامون این موضوعات، ارائه شود.
وی از موضوعات گمرکی، مالیاتی، مباحث مرتبط با اموال تملیکی، چالش بنگاه‌های اقتصادی استان با سیستم بانکی و… به عنوان موضوعاتی یاد کرد که در محور کلی موارد مطروحه بوده و افزود: چالش تامین زیرساخت شهرک‌های صنفی صنعتی، تداوم ناترازی در نسبت مصارف به منابع بانکی، محدودیت اختیارات نهادهای استانی(در زیرمجموعه وزارتخانه‌های مربوطه)، مشکلات ناشی از تعیین تعرفه‌های نامناسب برای بخش صادرات و واردات، مسائل گمرکی به ویژه در منطقه دوغارون، عوامل موثر بر کاهش حجم صادرات استان، تاثیر عوارض آب مجازی بر صادرات محصولات کشاورزی، محدودیت سقف اختیار بانک‌ها در استان‌ها، فاصله نرخ ارز نیمایی با آزاد و ضرورت اصلاح بعضی مواد قانون مالیاتی دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه با وزیر اقتصاد و جمعی از مدیران ارشد وی در میان گذاشته شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: خراسان رضوی با وجود ظرفیت‌های فراوان اقتصادی در آمار سرانه درآمدی وضعیت مطلوبی ندارد و سهم آن از بودجه‌های ملی نیز متناسب با نیازش نیست. تلاش این شورا و اتاق بازرگانی خراسان رضوی تبیین مشکلات بخش خصوصی فعال در این خطه از مسیر رایزنی با نهادهای تصمیم‌ساز است.
استفاده از ظرفیت‌های ریلی گمرک سرخس به منظور توسعه تجارت ایران و کشورهای همسایه
در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با وزیر اقتصاد، مباحثی هم در خصوص گمرکات و پایانه‌های مرزی این استان به ویژه گمرک دوغارون و سرخس ارائه و پیشنهادهایی در جهت رفع موانع و مشکلات موجود در این حوزه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.
در ادامه علیرضا مقدسی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: با توجه به اینکه فعالیت مرزی در دوغارون به سه شکل بازارچه، گمرک رسمی و منطقه ویژه است، در این خصوص بحث شد که امکانات موجود در این زیرساخت‌ها به چه نحو می‌تواند مورد استفاده بهینه قرار بگیرد.
وی متذکر شد: همچنین در خصوص گمرک سرخس نیز بنا شد تا از این ظرفیت‌ها به شکل مناسب‌تری جهت برطرف نمودن مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بهره گرفته شود.
رصد چالش‌ها و موانع در چارچوب تعامل با فعالان اقتصادی
در ادامه امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، در حاشیه این نشست از شفاف نبودن قوانین و نیز عدم رعایت مقررات موجود، توسط میزهای خدمت در دستگاه‌های اداری به عنوان عمده‌ترین دلیل مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان‌ها نام برد و تصریح کرد: به همین دلیل با دستور وزیر اقتصاد با برگزاری جلساتی این‌چنینی مسئولان ارشد این وزارتخانه به طور مستمر و مستقیم با کارآفرینان در تماس بوده و مطالبات آن‌ها را خواهند شنید.
وی افزود: در چارچوب چنین تعاملاتی است که درمی‌یابیم در سطوح مختلف اقتصادی و در کف بازار چه اتفاقی رخ می‌دهد تا اگر در برهه‌ای قانونی به اشتباه تصویب شده، آن را اصلاح نماییم یا اگر قانون به درستی اجرا نمی‌شود یا کسی آن را اشتباه و ناقص اجرا می‌کند، به وی تذکر داده شود تا مشکلات هر چه سریع‌تر مرتفع شده و در اصطلاح چوب از لای چرخ تولید کشور خارج شود.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد همچنین با ایجاد ستاد پیگیری موانع تولید به منظور برقراری تماس با کارآفرینان و تشکل‌های اقتصادی گام برداشته و آن‌ها می‌توانند از طریق تماس با ستاد مذکور، مطالباتشان را پیگیری کنند. همچنین در صورتی که مشکلات تولیدکنندگان، توسط زیرمجموعه‌های وزارتخانه حل نشد، می‌توانیم با دعوت شرکت در اینگونه جلسات، دستور مستقیم وزیر اقتصاد را برای حل آن‌ها اخذ کنیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، رتبه استان به استناد گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران در فصل زمستان پارسال با پنج پله نزول به جایگاه شانزدهم در میان استان‌های کشور رسیده و در بهار ۱۴۰۱ نیز همین رتبه تکرار شده است. از طرفی اُفت پنج پله‌ای رتبه استان در تابستان ۱۴۰۱ هم تکرار شده و خراسان رضوی را در میان استان‌های کشور به جایگاه ۲۱ کشور رسانده است.
بعضی از عواملی که در این پایش به عنوان «مانع» در محیط کسب و کار استان احصا شده بود، به انضمام مشکلات پیشین بخش خصوصی خراسان رضوی، محور نشست و گفت‌وگوی رو در روی فعالان اقتصادی استان با احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، کشور بود.
انتهای پیام
