دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه راه‌آهن موظف است بر اساس فرمول اعلامی شورای رقابت نرخ‌گذاری کند، گفت: جایی که بخش خصوصی شریک و رقیب شرکت راه‌آهن است، این شرکت نرخ رشد را پایین‌تر در نظر گرفته اما جایی که انحصار ۱۰۰ درصدی دارد، نرخ را بالاتر در نظر گرفته؛ که باعث می‌شود بخش عمده کیک کوچک سودآوری در بخش حمل‌ونقل ریلی نصیب دولت شود.
سبحان نظری در گفت‌وگو با خبرآنی با اشاره به اخطار شورای رقابت به شرکت راه‌آهن اظهار کرد: شورای رقابت سال ۱۴۰۰ برای اولین بار اعلام کرد که تشخیص داده بازار خدمات نیروی کشش توسط لوکوموتیوهای حمل بار ریلی یک بازار انحصاری است و راه‌آهن قدرت اصلی را در اختیار دارد، بنابراین به این موضوع ورود کرده و برای تعیین قیمت خدمات لوکوموتیو فرمول تعیین می‌کند و راه‌آهن هم باید به این مصوبه عمل کند؛ اما اخطار شورای رقابت ناشی از آن است که شرکت راه‌آهن به دستوری که این شورا سال گذشته صادر کرد، عمل نکرده است.
وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد بازار حمل‌ونقل ریلی در اختیار راه‌آهن دولتی و حدود ۳۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است؛ افزود: با وجود این، بخش خصوصی به‌صورت مستقیم اجازه فروش خدمات را ندارد. به‌دلیل تعاریف فنی در شرکت راه‌آهن، بخش خصوصی باید لوکوموتیو خود را به این شرکت اجاره دهد که این خدمات را در بازار بفروشد، به همین دلیل بخش خصوصی امکان برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان این خدمت را ندارد و از همین رو مجبور است هر نرخی را که راه‌آهن تعیین می‌کند، بپذیرد.
نرخ اعلامی توسط شرکت راه‌آهن از فرمول شورای رقابت کمتر است
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی ادامه داد: راه‌آهن از سال گذشته موظف بود بر اساس فرمول اعلامی شورای رقابت نرخ‌گذاری کند اما این کار را انجام نداده و نرخی که تعیین می‌کند از نرخ قابل محاسبه با آن فرمول کمتر است. نرخی که راه‌آهن سال گذشته اعلام کرد، ۱۱۷ تومان یا ۱۱۷۰ ریال به ازای هر تن کیلومتر حمل بار ریلی بود، در صورتی که طبق فرمول شورای رقابت این عدد باید ۱۲۹۰ ریال می‌بود، یعنی ۱۰ درصد بیشتر از نرخی که توسط راه‌آهن اعلام شد.
نظری ادامه داد: امسال راه‌آهن ۱۵۸۰ ریال را ملاک نرخ خدمات لوکوموتیو قرار داده که قطعا از نرخی که با فرمول مد نظر شورای رقابت محاسبه می‌شود، بیشتر است؛ البته هنوز این عدد محاسبه نشده چون کارگروهی در جلسه‌ای با مدیران راه‌آهن باید این محاسبات را انجام دهد، اما راه‌آهن متاسفانه به این دستورالعمل شورای رقابت متعهد نیست. اصل هشدار شورای رقابت هم ناشی از این بوده که چرا راه‌آهن به این دستور عمل نمی‌کند.
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی گفت: اتفاقا راه‌آهن در بخشی که بخش خصوصی حضور ندارد، درصد رشد بیشتری نسبت به پارسال اعمال کرده است. برای نرخ لوکوموتیو که بخش خصوصی با ۳۰ درصد سهم شراکت دارد، رشدی که نسبت به پارسال اعمال کردند ۳۵ درصد بود، اما در حق شبکه یعنی تعرفه دسترسی به شبکه ریلی که کاملا در اختیار دولت است، نرخ رشدی که اعمال کرده از درصدهای پایین تا درصدهای ۹۰ درصد متغیر است و برای بارهای عمده، متوسط حدود ۵۰ درصد افزایش اعمال کرده است.
نظری خاطرنشان کرد: یعنی جایی که بخش خصوصی شریک و رقیب شرکت راه‌آهن است، این شرکت نرخ رشد را پایین‌تر در نظر گرفته اما جایی که به‌تنهایی یکه‌تاز است و انحصار ۱۰۰ درصدی دارد، این نرخ را بالاتر در نظر گرفته؛ اینها تصمیماتی است که باعث می‌شود بخش عمده کیک کوچک سودآوری در بخش حمل‌ونقل ریلی نصیب دولت شود.
روابط شرکت راه‌آهن با بخش خصوصی تخریب شده است
وی با بیان اینکه روابط شرکت راه‌آهن با بخش خصوصی تخریب شده، افزود: این شرکت همنشینی خوبی با بخش خصوصی نداشته که بتوانیم تشخیص دهیم مشکل آنها چیست و همین موضوع هم مورد اعتراض ماست و به وزیر راه هم نامه زدیم و اعتراض کردیم. در حالی که هر سال راه‌آهن با مشورت بخش خصوصی نرخ لوکوموتیو و شبکه ریلی را تعیین می‌کرد چون بخش خصوصی هم در این بازار فعال است و باید انگیزه فعالیت داشته باشد.
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی ادامه داد: راه‌آهن در یک سال اخیر و در دوران مدیرعامل جدید به این جلسات خاتمه داده و حاضر به همنشینی با بخش خصوصی نیست، در حالی که همین اقدام هم غیرقانونی است. در بخشنامه ابلاغی معاون رئیس جمهور خطاب به سازمان‌های دولتی آمده هر جایی تصمیمی می‌گیرید که منافع بخش خصوصی متاثر از آن تصمیم است، وظیفه دارید با بخش خصوصی گفت‌وگو و محاسبات کارشناسی انجام دهید تا نهایتا توافق مشترک حاصل شود که متاسفانه این موضوع رخ نداده و ما هم به رفتار راه‌آهن معترضیم.
نظری در پاسخ به اینکه آیا اخطار شورای رقابت در تغییر تعرفه خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی تاثیرگذار خواهد بود، گفت: شورای رقابت یک نهاد قدرتمند در کشور است و علاوه بر شان اجرایی، شان قضایی هم دارد. در ترکیب شورای رقابت قاضی هم وجود دارد که می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه‌های دیگر نقش دادگاه ایفا کند و حکم دهد. امید ما هم به قدرت بالای این نهاد است و امیدواریم راه‌آهن زودتر از این فرمان استقبال کند.
انتهای پیام
