عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز و کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد و بهبود شاخص‌های کلان مانند تورم، مهم‌ترین سیاست‌هایی هستند که در راستای ثبات در بازار ارز می‌توانند در کوتاه مدت در دستور کار قرار گیرند.
عباس آرگون در گفت‌وگو با خبرآنی، اظهار کرد: بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه گذشته نشان می‌دهد که ما متاسفانه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید خوب عمل نکردیم و حتی در برخی سال‌ها، سرعت خروج سرمایه از کشور به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که در میان مدت و بلندمدت، تنها مسیری که برای رسیدن به اهداف اقتصادی وجود دارد، جذب سرمایه‌های جدید و ایجاد اطمینان در میان فعالان اقتصادی است.
وی با بیان اینکه پیش بینی آینده، اصلی‌ترین پیش نیاز برای سرمایه‌گذاران اقتصادی است، توضیح داد: در دنیای متغیر امروز، نمی‌توان انتظار داشت که آینده کاملا پیش‌بینی شود اما در این تردیدی نیست که یک سرمایه‌گذار نیاز به آن دارد که بداند برای مثال در شش ماه یا یک سال آینده، وضعیت اقتصادی چگونه است، شاخص‌هایی مانند تورم یا نرخ ارز به چه سمتی حرکت می‌کنند، قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری چگونه تعریف می‌شوند و با در کنار هم قرار دادن تک تک این مسائل نسبت به آینده خود تصمیم گیری کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به برخی تحرکات اقتصادی به وجود آمده در روزهای گذشته، تشریح کرد: پول و سرمایه از هرگونه ناامنی فرار می‌کند و وقتی صاحبان پول احساس عدم اطمینان پیدا کنند، مسیرهایی را انتخاب می‌کنند که به نفع اقتصاد کشور نیست. ما در تمام سال‌های گذشته با معضل بالا بودن تورم مواجه بوده‌ایم و تحت تاثیر این موضوع قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است. در چنین فضایی ما باید این سوال را بپرسیم که نرخ ارز قرار است که به کدام سمت حرکت کند؟
آرگون ادامه داد: اگر بنا باشد همپای تورم حرکت کنیم، نرخ ارز نیز باید با همین نرخ افزایش پیدا کند. اگر بنا باشد ما نرخ ارز را به شکل دستوری پایین نگه داریم، آنگاه واردات توجیه پیدا می‌کند و در نهایت کار به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود. از سوی دیگر وقتی در جامعه انتظار تورمی به وجود می‌آید، بسیاری از افراد به سمت تبدیل پول خود به ارزهای خارجی حرکت می‌کنند که همین افزایش تقاضای کوتاه مدت به رشد هیجانی قیمت ارز منجر می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز و کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد و بهبود شاخص‌های کلان مانند تورم، مهم‌ترین سیاست‌هایی هستند که می‌توانند در کوتاه مدت در دستور کار قرار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: باقی ماندن ثبات و امنیت چه در جامعه و چه در اقتصاد، اصلی‌ترین موضوعی هستند که باید به عنوان اولویت جذب سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گیرند. اینکه ما در شرایطی قرار بگیریم که هیچکس تصمیمات بلندمدت نگیرد و هرگونه حرکت جدید را به آینده موکول کند، قطعا به نفع اقتصاد ما نخواهد بود.
انتهای پیام
