دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه ضمن اشاره به اینکه مطالبات قطعه‌سازان هنوز افزایشی است، اما شیب این افزایش کند شده است، گفت: آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی‌های معوق خودروسازان است.
آرش محبی‌نژاد- در گفت‌وگو با خبرآنی، در رابطه با آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان یا در حقیقت بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، ضمن تاکید بر اینکه میزان مطالبات قطعه‌سازان هنوز افزایشی است، اما شیب افزایش آن کند شده است، اظهار کرد: طی دو سال گذشته، یک جهش در میزان مطالبات معوق و مطالبات کل قطعه‌سازان ایجاد شد اما با استفاده از برخی ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، تفاهم‌نامه سه‌جانبه، LC داخلی، خرید دین و.. سرعت رشد میزان افزایش مطالبات کاهش پیدا کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه قطعه‌سازی در این رابطه، تصریح کرد: در حال حاضر کل مطالبات تعیین‌تکلیف نشده قطعه‌سازان ۵۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن معوق است؛ با تداوم این وضعیت، واضح است که قطعه‌ساز نمی‌تواند ادامه حیات بدهد، اما خودروسازان قصد دارند با خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری و فراهم شدن تعادل ورودی و خروجی، در کنار ارائه بسته تامین مالی زنجیره‌ای که اشاره شد، میزان بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را کاهش دهند. تاکنون این برنامه‌ها تاثیر گذار بوده اما منجر به کاهش نشده و تنها روند افزایش آن را تقلیل داده است؛ در حقیقت بسته‌های تامین مالی، لازم بوده اما کافی نبوده است.
کاهش مطالبات قطعه‌سازان؛ تعادل منابع مالی ورودی و خروجی
وی خاطرنشان کرد: با عرضه خودرو در بورس که اکنون نیز در حال انجام است و به‌نوعی فاصله گرفتن از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد تعادل بین منابع ورودی خودروساز و هزینه‌ها و خروجی‌ها، یقینا شاهد کاهش شکاف میزان مطالبات معوق خواهیم بود. چنانچه از ابرازهای تامین مالی به‌خوبی استفاده شود، امید است که آینده خوبی پیش‌روی قطعه‌سازان باشد.
این مقام صنعتی، ضمن اشاره به نمایشگاه اخیر قطعات، گفت: برای اولین بار پس از دوران سخت کرونا و در رکود قرار گرفتن اکثر صنایع و از جمله قطعه‌سازی، این نمایشگاه در سطحی وسیع با مشارکت اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های قطعه‌ساز برگزار شد و میزبان مهمان‌های خارجی به‌ویژه از روسیه، چین و کشورهایی که روابط سیاسی مناسبی با ایران دارند، بودیم. حضور پررنگ قطعه‌سازان در این سطح قطعا می‌تواند به پیشبرد صنعت کمک بزرگی کند و می‌توانند مقصد خوبی برای صادرات یا همکاری‌های مشترک باشند.
محبی‌نژاد یادآور شد: ضمن اینکه امسال در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه نیز ایران حضور پررنگ و عظیمی داشت و خوشبختانه در آن نمایشگاه، توانستیم به توافق‌های خوبی دست پیدا کنیم. بر این اساس با برگزای چنین نمایشگاه‌هایی قطعه‌سازان و خودروسازان دنیا از نزدیک با توان ما آشنا خواهند شد و همکاری‌ها شکل خواهد گرفت. در برخی همکاری‌ها همچون L۹۰ که امکان تولید مشترک نیز وجود دارد، به‌ویژه با کشورهایی روسیه و... پروژه‌ها قوی‌تر در سطح برون‌مرزی انجام خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: توان صنعت قطعه‌سازی با رویکرد داخلی‌سازی و بومی شدن صنعت قطعه، یک عرصه ارائه توانمندی‌ها را فراهم آورده است. ما شاهد ارائه آخرین دستاوردهای صنعت قطعه‌سازی هستیم که هم برای خودروساز داخلی، هم برای خودروسازان خارجی و البته خودروسازان خصوصی که فعالیت داشته یا در حال گسترش فعالیت خود هستند، می‌تواند جذاب باشد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ بخش عمده‌ای از افزایش تیراژ تولید خودرو را بخش خصوصی بر عهده گرفته است، گفت: برای تقویت این بخش، یقینا به همکاری زنجیره تامین نیاز است؛ فلذا در نمایشگاه‌های این چنینی، آشنایی‌ها و ارتباط‌ها بیش از گذشته فراهم می‌شود و ما دستاورد زیادی را از نمایشگاه انتظار داریم.
سیاست‌گذاران پاسخ دهند، مشتاق تولید داخل‌اند یا واردات؟
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، در رابطه با ترجیح واردات بر تولید داخل قطعات، تصریح کرد: ما مطلقا حامی هیچ قطعه‌ساز خاطی که بخواهد از تولید قطعات سرباز زند و تبدیل به واردکننده شود، نیستیم. عمده جامعه قطعه‌ساز کشور، منافع ملی را مدنظر قرار می‌دهند و معتقدیم که هیچ سوءنیتی وجود ندارد. اما آنچه حائز اهمیت است این است که چنانچه فضای کسب‌وکار صنعت قطعه‌سازی را به گونه‌ای رقم بزنند که واردات قطعات خارجی و فروش آن‌ها صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد، بایستی این سوال را از نمایندگان مجلس پرسید که واردات قطعه اولویت‌دار تر است یا تسهیل شرایط برای داخلی‌سازی قطعات؟
محبی‌نژاد افزود: علیرغم اینکه نرخ ارز در سال جاری نسبت به سال گذشته تقریبا افزایش نداشته است اما تورم بالغ بر ۴۰ درصد بالا رفته است؛ زمانی که نرخ ارز بصورت دستوری کنترل می‌شود و ثبات نرخ ارز، به‌جای تعادل نرخ ارز با تورم، مدنظر قرار می‌گیرد، قطعا به‌مرور با افزایش تورم، تنها در یک مورد با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد یا افزایش بهره‌های بانکی (که موثر آن، ۲۴-۲۵ درصد هستند) مواجه خواهیم شد. بنابراین با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، تمام بخش‌های اقتصادی و نه صرفا صنعت قطعه‌سازی، به سمت واردات سوق پیدا می‌کنند.
وی ضمن اشاره به محدودیت ارزی برای واردات قطعات گفت: با توجه به اینکه منابع ارزی به نیازهای خاص اختصاص پیدا می‌کند، در واردات قطعات، ارز مبادله‌ای مطرح است که خود پروسه طولانی را به دنبال دارد و محدود هم تخصیص داده می‌شود. در صادرات نیز تا زمانی که مشکلات تحریم مطرح است و صنعت خودرو و قطعه‌سازی در راس تحریم‌ها قرار دارد، انتظار توفیق خاصی نمی‌توان مگر با کشورهای همسایه همچون چین و روسیه که اشتراک سیاسی وجود دارد، داشت. ضمن اینکه این کشورها هم بیشتر به صادرات قطعات خود به ایران تا واردات قطعات ایرانی به کشورشان تمایل دارند.
انتهای پیام
