وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن تشریح آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها، حساب واحد خزانه، صدور فاکتور الکترونیکی، توضیحاتی را در مورد تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی ارائه کرد.
به گزارش خبرآنی، سیداحسان خاندوزی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر سیما به تشریح اقدامات وزارت اقتصاد پرداخت و با اشاره به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: موضوعی که وجود دارد این است که دستگاه‌های اجرایی کشور در طول سنوات گذشته پتانسیل تولید، کارآفرینی و اشتغال در کشور را گروگان گرفته بودند. در واقع دستگاه‌ها به جای اینکه کمک‌کار سرمایه گذاران و کارآفرینان باشند با انواع بهانه‌ها مانع فعالیت آنها می‌شدند.
وی ادامه داد: یکی از دلایل این موضوع این بود که ساختارهای کشور انگیزه کافی به مدیران دستگاه‌های دولتی نمی‌داد که به سرمایه‌گذار بخش خصوصی کمک‌رسان باشند. این فرایند سال‌ها در اقتصاد کشور ریشه دوانده بود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در دولت جدید سعی شد مردم راحت‌تر کسب و کار خود را آغاز کنند، اظهار کرد: از روز ششم فروردین سال جاری که مهلت قانونی کار درگاه ملی مجوزها آغاز شد تاکنون 389 هزار درخواست مجوز کسب و کار در این درگاه ارائه شد که از این میان 105 هزار درخواست به دلیل نقص مدارک یا انصراف کنار گذاشته شدند. همچنین از 389 هزار درخواست 114 هزار و 384 مجوز برخط صادر شد. در واقع بیش از 114 هزار مجوز در طول بیش از شش ماه بدون اینکه فردی حتی یکبار به دستگاه‌های اجرایی کشور مراجعه کند، صادر شد.
خاندوزی ادامه داد: البته دستگاه‌ها 157 هزار مجوز را علی‌رغم اینکه مشکل مدرک نداشتند در صف بررسی نگه داشتند که از این تعداد مهلت قانونی بررسی 148 هزار درخواست گذشته است. در این راستا قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر زمان دستگاه‌های تمام شود و مجوز نداده باشد درگاه ملی راساً نسبت به صدور مجوز اقدام کند.
وی به این سوال که کدام دستگاه‌ها هنوز به درگاه ملی مجوز نپیوسته‌اند، پاسخ داد: تعداد سازمان‌هایی که هنوز به این درگاه نپیوسته‌اند انگشت‌شمار است که شامل شهرداری‌ها و برخی نهادهای خودانتظام می‌شود. بر این اساس در صدور مجوزها در حوزه‌های صمت، بهداشت و میراث فرهنگی دچار عقب‌ماندگی هستیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: البته تا امروز از این ظرفیت قانونی استفاده نکرده بودیم اما از آنجایی که حقوق تولیدکنندگان در اولویت قرار دارد بنا داریم از این ظرفیت استفاده کنیم.
**بررسی بعد از صدور مجوز
خاندوزی در ادامه با تاکید بر اینکه دو مانع نظری و منفعتی ممکن است جلوی صدور مجوز از سوی دستگاه‌ها را بگیرد، توضیح داد: منظور از مانع نظری تفکر مندرس بسیاری از مدیران است. بعضاً مدیران خود را به جای فعال اقتصادی می‌گذارند و ادعای اشباع بازار در آن حوزه خاص را دارند. در حالی که فعالان اقتصادی خودشان بهترین قاضی و دلسوز سرمایه چند میلیارد تومانی هستند.
وی ادامه داد: مانع دوم که مانع منفعتی است به این صورت است که برخی افراد که وظیفه صدور مجوز را برعهده دارند خودشان در همان حوزه فعالیت می‌کنند و منفعت ایجاب می‌کند که مجوز ندهند.
وزیر اقتصاد با تشکر از اتاق اصناف ایران گفت: اتفاق بی‌سابقه‌ای در همکاری اتاق اصناف با درگاه ملی مجوز برای صدور مجوزها رخ داد و این اتاق برای تمدید و ارائه مجوز به شکل تسینی همگام شد.
خاندوزی توضیح داد: در واقع به جای اینکه برای صدور مجوز گفته شود که باید فلان ویژگی یا استاندارد را داشته باشید در ابتدا مجوز صادر می‌شود و پس از آن بررسی می‌شود که آیا استانداردها رعایت شده است یا خیر.
** 50 درصد از درآمد دولت از منابع درآمدی پایدار است
وی در ادامه با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری قریب به 50 درصد از منابع درآمدی دولت از منابع پایدار از جمله مالیات بود، گفت: به عبارت دیگر سهم درآمدهای نفتی به مرور زمان کاهش یافته است و این روند ادامه دارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یک نوآوری در حوزه سیاست‌های دولت این است که تلاش می‌شود فشار مالیاتی برای فعالان اقتصادی کاهش یابد اما همزمان از فرارهای مالیاتی افرادی که درآمدهای میلیاردی دارند، جلوگیری خواهد شد. برای مثال کارمندان و کارگران به صورت منظم مالیات خود را پرداخت می‌کنند اما ممکن است فردی که درآمد هزار میلیارد تومانی دارد، هیچ مالیاتی پرداخت نکند.
خاندوزی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مودیان اظهار کرد: این سامانه باید اوایل سال 1400 راه‌اندازی می‌شد اما این اتفاق رخ نداد. فعالیت این سامانه به صورتی است که برای خرید و فروش‌هایی که شرکت‌های بزرگ اقتصادی انجام می‌دهند فاکتور الکترونیک صادر می‌شود که با استناد به این فاکتور میزان مالیاتی که شرکت باید پرداخت کند، مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: این اتفاق از اول آبان‌ماه برای شرکت‌های بورسی اجرا شد و همه شرکت‌ها فرصت دارند آرام آرام به این فرایند بپیوندند تا شاهد افزایش شفافیت باشیم.
**تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری به شناسایی دهک‌ها کمک می‌کند
وزیر اقتصاد با اشاره به تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری عنوان کرد: این فرایند به منفعت خانوارها کمک می‌کند. زمانی که وزارت رفاه دهک درآمدی افراد را مشخص کرد بسیاری از افراد از اینکه در دهک‌های هفتم تا دهم قرار داشتند اعتراض می‌کردند. یکی از دلایل اینکه افراد در دهک‌های مذکور قرار می‌گرفتند در حالی که درآمد کمی دارند این است که فرد دیگری از حساب این افراد برای خرید و فروش و معامله استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: تفکیک حساب‌ها کمک می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی از زندگی روزمره تفکیک شود و افرادی که به اشتباه در دهک دهم قرار گرفتند، شناسایی شوند.
**آخرین آمار شناسایی حساب‌های تجاری
خاندوزی در مورد آخرین آمار شناسایی حساب‌های تجاری توضیح داد: تاکنون 510 هزار و 958 حساب تجاری شرکت‌ها و پنج میلیون و 444 هزار حساب تجاری اشخاص حقیقی شناسایی شده است.
به گفته وزیر اقتصاد، زمانی که یک حساب تجاری شناخته شود می‌تواند تراکنش‌هایی با سقف بالاتر انجام دهد که این سقف توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
**تا پایان تابستان سال آینده همه فعالان اقتصادی دارای صورتحساب الکترونیک می‌شوند
وی با بیان اینکه طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، پنج مقطع زمانی برای صدور صورتحساب الکترونیک در نظر گرفته شده است، توضیح داد: نخستین مقطع ابتدای آبان‌ماه بود که بر این اساس شرکت‌های بورسی موظف به صدور صورتحساب الکترونیک شدند. مقاطع زمانی دیگر اول دی‌ماه سال جاری، اول فروردین سال آینده، اول خرداد سال آینده و پایان تابستان سال آینده است. بنابراین آخر تابستان سال آینده همه فعالین اقتصادی دارای صدورتحساب الکترونیک خواهند بود.
خاندوزی درباره مزایای صدور صورتحساب الکترونیک توضیح داد: این فرایند به افراد قدرت انتخاب می‌دهد زیرا می‌توانند مشاهده کنند که فلان کالای خاص با چه قیمتی و در کدام فروشگاه عرضه می‌شود.
**حاکم کردن شفافیت بسیاری از مسائل اقتصادی را حل می‌کند
وی با تاکید بر اینکه شفافیت می‌تواند بسیاری از مسائل اقتصادی کشور را حل کند، گفت: نباید گمان کرد در جوامع دیگر که فساد کمتر است افراد نسبت به جامعه ایرانی اخلاق‌مدارتر هستند. باید گفت ساختارها بسیار در این فرایند تاثیرگذارند.
وزیر اقتصاد با اشاره به ابربدهکاران بانکی گفت: تعداد ابربدهکاران بانکی در بانک تجارت 40 نفر، در بانک ملت 51 نفر، در بانک مسکن 9 نفر، در بانک ملی 136 نفر، در بانک توسعه صادرات 10 نفر و در بانک صنعت و معدن 33 نفر هستند البته برخی از این افراد فقط معوقه دارند. انتشار این اطلاعات باعث شده است برای مثال پرونده تسهیلات سوخته بانک ملی 14 درصد کاهش یابد.
به گفته خاندوزی، انتشار لیست ابربدهکاران باعث می‌شود از محل برگشت میلیاردها تومان به شبکه بانکی تسهیلات بیشتری به مردم داده شود.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم از اینکه مردم از چنین اطلاعاتی مطلع شوند و دلیل آن را مطالبه کنند، خوشحال است.
وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: هفت شرکت در سال‌های گذشته در مرحله ورشکستگی بودند. اما با انتشار صورت‌های مالی از این مرحله نجات پیدا کردند. شرکت‌های بسیاری بودند که توانستند زیان انباشته خود را به صفر برسانند. برای دولت هیچ خط قرمزی وجود ندارد و شفافیت برای همه است.
**آخرین وضعیت حساب واحد خزانه
وی در ادامه در مورد حساب واحد خزانه توضیح داد: تا قبل از سال 1395 با در هم آمیختگی حساب شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی مواجه بودیم زیرا هر کدام در چند بانک مختلف حساب‌هایی داشتند که روی آنها نظارت نمی‌شد. با ساماندهی این حساب‌ها تعداد آنها از 250هزار حساب به 23 هزار و 800 حساب شفاف کاهش پیدا کرده است که در خزانه‌داری کل کشور روی آنها نظارت بر خط انجام می‌شود. این موضوع باعث شده است از هدررفت منافع جلوگیری شود.
خاندوزی ادامه داد: گاهی دولت حقوق پیمانکاران را به دستگاه دولتی پرداخت می‌کرد اما ماه‌ها طول می‌کشید تا این پول به ذی‌نفع نهایی برسد اما اکنون حساب واحد خزانه این مشکل را حل کرده است.
وزیر اقتصاد گفت: برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی و تعداد انگشت‌شمار شرکت دولتی هنوز به این حساب نپیوسته‌اند که طبق مصوبه بیستم مهرماه هیات دولت همه این شرکت‌ها و دانشگاه‌ها مکلف هستند به حساب واحد خزانه بپیوندند.
انتهای پیام
