تعیین حداقل کارکرد برای تلفن‌های ثابت، از سال‌ها پیش به عنوان یکی از راهکارهای نجات این بخش از ارتباطات پیشنهاد شده بود؛ اما هیچ‌گاه به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته و اجرایی نشده بود تا این که سال گذشته شورای رقابت در فرمولی این موضوع را مصوب کرد؛ هرچند امید می‌رفت در همان سال این مصوبه اجرایی شود اما روندهای بوروکراتیک از یک‌سو و ثابت ماندن تعرفه در طول سالیان متمادی از سوی دیگر، اجرای آن را غیرممکن کردند.
به گزارش خبرآنی، در مصوبه شورای رقابت آمده است که درآمد حاصل از تعیین حداقل کارکرد، پس از سربه‌سر شدن هزینه‌ها باید صرف توسعه شبکه شود. این موضوع در مجمع سهامداران شرکت مخابرات ایران نیز به تصویب رسید، هرچند با توجه به هزینه‌های موجود و میزان درآمدی که اجرای این طرح برای مخابرات خواهد داشت، به نظر نمی‌رسد حتی جبران هزینه‌ها به صورت کامل انجام شود.
پس از مصوبه مجمع، نوبت به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید که مصوبه‌ای در این زمینه داشته باشد. اینجا نیز عدد حداقل هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت، کمتر از میزانی که مخابرات اعلام کرده بود به تصویب رسید؛ اما به هر صورت در آذر ۱۴۰۰ مصوبه کمیسیون، نهایی شد؛ اما این بار مشکل جدیدی به وجود آمد. اعلام شد با توجه به شرایط تورمی کشور، هرگونه افزایش قیمت باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد، این در حالی است که به صورت روزانه قیمت اقلام مصرفی مردم افزایش یافته و هیچ مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
مسئله‌ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسفندماه سال گذشته درباره آن گفته بود هیچ اپراتوری به بهانه افزایش دو درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها بدون هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حق افزایش تعرفه را ندارد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه را اعلام می‌کند و متناسب با آن، حق افزایش یا تغییر تعرفه دارند، تعرفه‌ها طبق روال معمول اصلاح می‌شود و از شورای نگهبان پیگیری می‌شود که این دو درصد هم حذف شود.
به هر صورت در حالی که تصور می‌شد ستاد تنظیم بازار حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند، چنین اتفاقی رخ نداد و در شرایطی که مدیران مخابرات برنامه‌های سال ۱۴۰۱ خود را براساس قیمت‌های جدید آماده کرده بودند مصوبه افزایش قیمت در کارتابل ماند. تیر ماه امسال مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی سهامداران این شرکت اعلام کرد اجرا نشدن مصوبه حداقل کارکرد، ۲ هزار میلیارد تومان به مخابرات زیان وارد کرده است.
سرانجام بیش از یک سال بعد از آغاز دور جدید تلاش‌ها برای منطقی‌سازی درآمد مخابرات، ستاد تنظیم بازار اجازه اجرای مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت و مصوبه ۳۲۷ کمیسیون تنظیم مقررات را صادر کرد. هیچ‌گاه تغییر تعرفه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوعی تا این حد پیچیده تبدیل نشده بود که ستاد تنظیم بازار پس از ماه‌ها بحث و بررسی اجازه آن را صادر کند.
در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است که مخابرات می‌تواند از ابتدای شهریور ماه امسال، برای هر خط تلفن شهری مبلغی را به عنوان حداقل کارکرد دریافت کند. طبق مصوبه مذکور کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند؛ این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.
با پرداخت این مبلغ، دارنده تلفن ثابت می‌تواند ۴۴۴۴ دقیقه در تهران، ۳۳۳۳ دقیقه در سایر مراکز استان‌ها و ۲۶۶۶ دقیقه در سایر شهرها از تلفن ثابت استفاده کرده و هزینه بیشتری پرداخت نکند. با توجه به میزان مصرف تلفن ثابت در شرایط کنونی به نظر نمی‌رسد عموم مشترکان در کشور نیازی به پرداخت هزینه بیشتری داشته باشند.
پس از همه رفت و برگشت‌ها و جلسات متعدد، شرکت مخابرات ایران از ابتدای شهریور ماه امسال، اجازه دریافت مبلغی به عنوان حداقل کارکرد را اخذ کرد و در صورتحساب‌هایی که مهر ماه صادر شدند، تغییر قیمت‌ها اعمال شد؛ اما به فاصله چند روز، شورای رقابت در اطلاعیه‌ای خواستار توقف اجرای این مصوبه شد. آنچه شورای رقابت به آن اشاره کرده بود، اجرا نشدن بخشی از مصوبه سال گذشته این شورا درباره مشخص شدن هزینه نگهداری سرویس تلفن ثابت بود.
به عبارتی، در پانصد و نهمین جلسه شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع " دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت"، تاکید شد شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف گردد.
طبق اعلام شرکت مخابرات، در این میان ابلاغ نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت مخابرات نیز مزید بر علت شد که اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار در ابهام قرار گیرد. به اعتقاد برخی کارشناسان، در این زمینه می‌توان گفت تعدد مراکز تصمیم‌گیر و مشخص نبودن سلسله مراتبی آنها، مجموعه‌ای مانند شرکت مخابرات ایران را دچار مشکل کرده است. شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هرکدام به صورت جداگانه مصوبه‌ای در این رابطه داشته‌اند و حداقل مصوبه دو نهاد به صورت رسمی ابلاغ شده است. حال این سوال وجود دارد که آیا زمانی که ستاد تنظیم بازار اجازه تغییر قیمت‌ها را صادر می‌کند، لازم است رگولاتور بخشی نیز مجدداً تصمیم‌گیری کند؟ در سلسله‌مراتب اداری، جایگاه شورای رقابت بالاتر است یا ستاد تنظیم بازار؟
در این باره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۶ مهر در جمع خبرنگاران گفت که ایراد شورای رقابت به این دلیل است که مصوبه این شورا مربوط به سال گذشته بوده ولی امسال اجرا شده است. با توجه به روندهای کند اداری در ایران، چقدر احتمال دارد که یک مصوبه بلافاصله پس از تصویب و ابلاغ، اجرایی شود؟ آن هم در شرایطی که تقریباً هر سال یک نهاد جدید به متولیان امر اضافه شده و روندها پیچیده‌تر می‌شوند.
عیسی زارع‌پور اگرچه به ابلاغ نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات نیز اشاره کرد؛ اما در نهایت تأکید کرد با توجه به ثابت ماندن تعرفه تلفن ثابت در طول بیش از ۱۰ سال و مشکلاتی که شبکه مخابراتی از این بابت متحمل شده، در روزهای آینده و با جلسات کارشناسی که میان شورای رقابت، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات برگزار می‌شود، مشکل برطرف خواهد شد.
وزیر ارتباطات گفت که اگر می‌خواهیم که مخابرات زنده باشد و توسعه پیدا کند حتماً باید برای آن منابع فراهم کنیم؛ زیرا مخابرات خصوصی است و دولت کمکی به آن نمی‌کند؛ البته در یک سال گذشته از محل اعتبارات وزارتخانه کمک‌هایی به مخابرات کرده‌ایم؛ اما اگر قرار است بخش خصوصی در این بخش فعالیت کند، باید مدل اقتصادی آن را به گونه‌ای ببینیم که چرخ آن بچرخد.
این بخش از سخنان وزیر، کلیدی‌ترین بخش آن است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته به آن توجه نشده است. شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری، دیگر از منابع دولتی استفاده نمی‌کند و از سوی دیگر به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید بتواند روی پای خود بایستد؛ زیرا با توجه به ابعاد و جایگاه این شرکت، ورشکسته شدن مخابرات، فقط از پا افتادن یک شرکت نیست و به قیمت نابودی کل ارتباطات کشور تمام می‌شود.
با توجه به سخنان وزیر و تلاش‌های همه بخش‌های مرتبط با این موضوع به نظر می‌رسد عزم دولت و وزارت ارتباطات برای تغییر شرایط جدی است و مصوبات متعدد موجود در این زمینه اجرایی خواهند شد.
انتهای پیام
