مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: در دورانی که بحث نظارت در نهادهای نظارتی، فعال شده و همه مسولان موظف به پاسخگویی شفاف شده اند، پاسخگو بودن حکومت‌ها و دولت‌ها، به درستی، جزو مطالبات جدی مردم به حساب می آید. همچنین در دوره ای که رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم مردم سالاری، مسولیت اطلاع رسانی و نظارت بر همه دستگاهها را به عهده گرفته اند و آزادانه بدون خوف، چشم بینای جامعه به حساب می آیند، به درستی می توان مطالبه گری را دنبال کرد و از برخورد حکومت با مفسدان و ناکارآمدان و متخلفان و قانون گریزان حمایت کرد.
به گزارش خبرآنی به نقل از مرکز ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یکی از زمینه‌های فساد و تخلف، سوء استفاده از جایگاه حقوقی یا مقام رسمی توسط بعضی از صاحب منصبان، برای پیشبرد امور اقتصادی، شخصی و خانوادگی است، که با پیشگیری و یا برخورد دقیق و صحیح با این امر، می توان به یکی از مهمترین اهداف نظارت دست یافت.
بر این اساس و به دلیل اهمیت سلامت حکومت و کارامدی نظارت و اصلاح ساختار اداری در جهت سالم سازی و تقویت امانت داری، یکی از تدابیر پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان "نهادینه‌سازی پاسخگویی مسئولان، نظارت رسمی و مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای مدیریتی نظام، و پیشگیری از تداخل منافع عمومی و منافع خصوصی کارگزارانِ حکومت، با اصلاح ساختارها و قوانین فسادزا و برخورد سرسختانه و بدون تبعیض با خلاف‌کاران و مفسدان" به این مهم پرداخته است.
شایان ذکر است تدابیر الگو با بهره مندی از دیگر بخشی الگو تدوین شده اند، از جمله مبانی الگو که از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنیان‌های نظری تدابیر را تشکیل می دهد. تدبیر مورد اشاره نیز با برخی از بندهای بخش مبانی پیش نویس سند الگو، مرتبط است؛ از جمله در مبانی انسان شناختی الگو آمده است: «انسان دارای کمال و سعادت اختیاری است که در صورت انتخاب‌های صحیح و در چارچوب تمسک به هدایت الهی و رشد عقلانی می‌تواند به مرتبه نهایی آن واصل شود.» و یا در بخش دیگری از مبانی جامعه شناختی سند الگو آمده است : «شماری از سنت‌های الهی حاکم بر جوامع و تاریخ عبارتند از: پیوند تحولات اجتماعی با نفس و اراده انسان؛ وفور نعمت در اثر تقوی، عدالت و استقامت؛ عذاب و کیفر جامعه در صورت گسترش ظلم، فساد، گناه و ترک امر به معروف و نهی از منکر؛ امهال و استدراج و سلطه مؤمنان بر اهل باطل». در برخی از بندهای مبانی عملی پیش نویس سند هم مواردی ذکر شده است که در این تدبیر از آن بهره گرفته شده است ، از جمله:
- اصل هدایت و امر به معروف و نهی از منکر به ویژه نصیحت مشفقانه مسئولان نظام؛
- اصل عدالت‌مداری، اقامه قسط و مبارزه با ظلم، فساد و تبعیض به مثابه اصل مرجع تحقق الگوی پیشرفت؛
- اصل شایسته‌سالاری با تأکید بر طهارت اقتصادی، ساده‌زیستی و امانتداری در تصدی نقش‌ها و مسئولیت‌ها؛
- اصل صداقت، شفافیت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و مردمی بودن؛
- اصل خودباوری، حرکت جهادی و انقلابی در عرصه‌های علمی و عملی؛
اندیشکده سیاست قبل از تدوین این تدبیر، به عنوان یک مرحله از فرایند تهیه اسناد پشتیبان سند الگو، با کمک دیگر اندیشکده در جهت شناسایی مسایل و مشکلات جاری کشور، اقدام و با علم به مشکلات شناسایی شده، نسبت به تدوین این تدبیر اقدام نموده است تا بوسیله آن، پس از شناسایی ضعف تقید به هنجارهای سیاسی مناسب و ضعف در فرایندهای مشارکت سیاسی و در جهت ریشه کنی فساد در دستگاههای حکومتی و حفظ بیت المال با نظارت دقیق محسوس و غیر محسوس، بتوان نسبت به مبارزه علنی و بدون اغماض با متخلفان و دست اندازان به بیت المال و بازگرداندن اموال به غارت رفته به خزانه دولت، اقدام نمود.
همچنین این تدبیر با برخی از عبارت‌های بخش افق پنجاه ساله پیش نویس سند الگو، مانند «فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن می‌گردد» و «مشارکت آزادانه مردم» مرتبط است.
در خصوص الزامات تحقق این تدبیر، می توان به مواردی از جمله: تشویق و معرفی مدیران پاسخگو؛ اعلام رسانه ای برخورد با متخلفان و نتیجه آن؛ حمایت قانونی از سوت زنی؛ و تعیین حقوقی حدود منافع فردی و جمعی مطرح کرد.
علاوه بر آن در ارتباط با نتایج و دستاوردهای اجرایی تدابیر پیش نویس سند الگو، می توان به مواردی از جمله: گسترش سلامت اخلاقی و حرفه‌ای در بین کارگزاران، پیشگیری و کاهش میل به خطا در بین مسئولان، گسترش مشارکت مردم در اداره جامعه، فزایش امنیت و رضایت عمومی، تقویت احساس «عدالت» در جامعه و تصحیح سوءعملکردها و تفکیک عملکردها اشاره کرد.
انتهای پیام
