رئیس سازمان ملی استاندارد گفت که توسعه استانداردها و وضع استانداردهای دقیق‌تر لوازم خانگی در حوزه ارائه خدمات و فناوری در حال انجام است.
مهدی اسلام پناه با بیان اینکه توسعه استانداردها و وضع استانداردهای دقیق‌تر در حوزه لوازم خانگی در حال انجام است، اظهار کرد: این استانداردها ناظر بر پایش و دقت در ارائه خدمات به مصرف کننده خواهد بود.
وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی در این زمینه کمک می‌کنند، تصریح کرد: واحدهای تولیدی برای رقابت در داخل و بازارهای صادراتی نیاز به ارتقاء کیفیت دارد.
به گفته این مقام مسئول تدوین استانداردهای جدید در حوزه ارتقای فناوری لوازم خانگی با کمک تولید کنندگان در حال انجام است. برای مثال در بخش کولرهای آبی با همکاری تولیدکنندگان استانداردهایی تعریف شده است.
وی افزود: در حال حاضر واحدهایی قوی‌تر در بخش تحقیق و توسعه ایده‌های خود را برای تدوین استانداردها ارائه می‌کنند. اما تدوین استانداردها یک فرآیند دارد و شش تا ۹ ماه طول می‌کشد. بنابراین بخشی از استانداردها تا پایین سال و بخشی در سال آینده تعریف می‌شود.
به گزارش خبرآنی، واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و قرار بود بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شد. از اواخر سال گذشته اظهارات ضد و نقیضی درباره احتمال آزاد شدن واردات لوازم خانگی مطرح شد، اما در نهایت وزارت صمت اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی ندارد.
به طور کلی در این سال‌ها آزاد شدن واردات لوازم خانگی با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مواجه بوده است. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند این ممنوعیت‌ها باعث محدود شدن انتخاب مصرف کننده شده و به عبارت دقیق‌تر حق مصرف‌کنندگان در این‌گونه تصمیمات نادیده گرفته شده است. همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها در آینده منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت خودرو می شود و کالاهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت لازم را نخواهند داشت. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی می‌گوید این قانون حقوق مصرف‌کننده را در نظر نگرفته، اما مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانی شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی ندارند که بتوانند با آن‌ها رقابت کنند.
