رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۵۰ هزار گواهی اسقاط خودرو هم‌اکنون وجود دارد که متقاضی برای آن نیست اظهار کرد: ورود دولت به فرآیند اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده به جای کار نظارتی اقدامی اشتباه است.
به گزارش خبرآنی، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطرح شدن لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه روز سه‌شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ مجلس اظهار کرد: متاسفانه لابی خودروسازان با وزارت صمت عملا در برهه‌های مختلف موجب دور زدن قانون و ابطال مصوبات برای کاهش آلودگی هوا شده است که به عنوان نمونه می‌توان به ابطال مصوبه الزام تولیدکنندگان خودرو داخلی به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولیداتشان، تغییر در زمان ارتقای استانداردهای زیست محیطی و اخیرا هم همین پیشنهاد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس «آمارهای موجود هم اکنون بیش از ۵۰ هزار گواهی استقاط خودرو در مراکز اسقاط وجود دارد که هیچ کس متقاضی دریافت آن نیست»، افزود: این در حالیست که تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت به جای اجرای وظایفی که بر عهده‌شان است به بهانه‌های مختلف و با لابی‌گری قصد دارند تا چرخه خروج خودروهای فرسوده را دور بزنند و عملا آنرا متوقف کنند.
ریئس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه متاسفانه وزارت صمت نیز در این راستا با خودروسازان همراه شده است، گفت: دادن اختیار کامل به وزارت صمت برای فرآیند اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده در حالی که این وزارتخانه راسا ذینفع در تولید خودرو هم هست کاری اشتباه است و باید دولت تنها ناظر این موضوع بوده و در اجرای آن دخالتی نکند.
رفیعی همچنین تأکید کرد: باید از تجربه اجرای این طرح در ستاد تبصره ۱۳ و ایجاد حساب واسط و سردرگمی مردم در یک دوره، درس گرفت؛ زمانی که ناظر، متولی و ذینفع یک دستگاه باشد قطعا شاهد بروز مشکلات و مفاسد بسیاری خواهیم بود.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با طرح این سوال که چرا قانون ساماندهی صنعت خودرو که همین امسال به تصویب رسیده تنها چند ماه بعد نیاز به اصلاحیه داشته است افزود: مگر کارشناسی لازم برای اجرای این قانون صورت نگرفته بود؟چ
چرا قانون ساماندهی صنعت خودرو که همین امسال به تصویب رسیده تنها چند ماه بعد نیاز به اصلاحیه داشته است؛ مگر کارشناسی لازم برای اجرای این قانون صورت نگرفته بود؟وی با بیان این که «آلودگی هوا هم اکنون مهمترین معضل کشور است»، اظهار کرد: حل این معضل قطعا فقط با شعار امکان‌پذیر نیست و نمایندگان مردم در مجلس نیز نباید اجازه دهند اقدامات دستگاه‌های اجرایی موجب بی‌اثرسازی قوانین مجلس برای کاهش آلودگی هوا شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: واریز پول به یک صندوق به جای اسقاط خودروهای فرسوده فقط رفع تکلیف است و هیچ مشکلی را از آلودگی هوا رفع نمی‌کند. از سوی دیگر مشوق‌های درنظر گرفته شده نیز باید واقعی و مورد پسند مالکان خودروهای فرسوده باشد.
رفیعی با تقدیر از اقدام ریاست مجلس برای بازگرداندن این لایحه به کمیسیون تخصصی مربوطه گفت: باید نظرات فراکسیون محیط زیست نیز در این خصوص لحاظ شود تا فرآیند خروج خودروهای فرسوده که چند سالی است کند و متوقف شده مجددا سرعت یابد.
وی خاطرنشان کرد: هفته آینده جلسه‌ای در خصوص بررسی وضعیت خودروهای فرسوده نیز در فراکسیون محیط زیست مجلس برگزار می‌شود.
انتهای پیام
