به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، طبق آن اقدامات امنیتی جدیدی برای جمع آوری داده توسط سازمان های اطلاعات آمریکا انجام می شود.
پس از آنکه دادگاه ارشد اروپا دو توافقنامه پیشین برای انتقال داده با آمریکا را به دلیل نگرانی های امنیتی لغو کرد، اکنون به نظر می رسد توافقنامه جدید به انتظار هزاران شرکت برای از سرگیری فعالیت هایشان در این زمینه پایان داده است.
جینا ریموندو وزیر بازرگانی آمریکا در این زمینه به خبرنگاران اعلام کرد دستور اجرایی بایدن بالاترین میزان تلاش های مشترک برای احیای اعتماد و ثبات در جریان انتقال داده ترانس آتلانتیک است و حریم داده های خصوصی کاربران اروپایی را تضمین می کند.
هدف این چهارچوب برطرف کردن نگرانی های دادگستری اتحادیه اروپا(CJEU) است که به ملغی شدن توافق قبلی اتحادیه اروپا- آمریکا برای انتقال داده ها در جولای ۲۰۲۰ میلادی منجر شد. چهارچوب جدید که «سپر حریم خصوصی»(Privacy Shield) نامیده می شود یک مکانیسم انتقال داده معتبر تحت قانون اتحادیه اروپا است.
دیدیه ریندرز کمیسیونر دادگستری اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد حتی با وجود چهارچوب جدید به طور حتم چالش های قانونی جدیدی وجود خواهد داشت اما او اطمینان دارد این قرارداد با خواسته های دادگاه یکسان است.
او در این باره افزود: در خصوص «سپر حریم خصوصی» به دستاوردهای واقعی رسیدیم. این چهارچوب کاملاً متفاوت است.شاید سومین تلاش مان برای ایجاد چنین چهارچوبی موفقیت آمیز باشد.
طبق دستور بایدن اقدامات امنیتی جدیدی بر فعالیت های جمع آوری داده توسط سازمان های اطلاعاتی آمریکا اعمال می شود و آنها ملزم خواهند بود فعالیت های لازم و متناسب در این زمینه را انجام دهند و یک سیستم دو مرحله ای جبران خسارت (نخست به ناظر سازمان اطلاعاتی و سپس به دادگاهی با قضات مستقل) را ایجاد کنند که تصمیمات آن توسط سازمان ها اجرا شود.
بایدن و اورسولا ون در لایدن در ماه مارس اعلام کردند توافقنامه مذکور حفاظت های قانونی بیشتری ارائه می کند و در راستای برطرف کردن نگرانی های دادگاه اتحادیه اروپا است.
طبق این دستور افسر حفاظت از آزادی های مدنی(CLPO)در دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا شکایات را بررسی و در این زمینه تصمیم گیری می کند.
همچنین وزارت دادگستری آمریکا یک دادگاه بررسی حفاظت از داده ایجاد می کند که به طور مستقل تصمیمات CLPO را بررسی می کند. قضات با تجربه در حوزه حریم خصوصی و امنیت ملی از خارج از بدنه دولت آمریکا در این زمینه استخدام می شوند.
