به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، طبق متن صریح ماده 48قانون کار, کارفرمایان موظف هستند به منظور جلوگیری از بهره کشی و نیز جاری شدن عدالت,طرح طبقه بندی مشاغل را در حق کارگران اجرا کنند.
اما مسئله اصلی اینجاست که اکثر کارفرمایان طرح طبقه بندی را اجرا نمی کنند و این مورد ناشی از عدم نظارت دقیق بازرسی های کار است.ضروری است که دستگاه‌های دولتی نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با هماهنگی وزارت کار پیاده‌سازی کنند. بر اساس تبصره (1) ماده 49 قانون کار وزارت کار باید دستورالعمل و آیین نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است را تعیین و به دستگاه‌ها و شرکت‌های تابع قانون کار ابلاغ کند.
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه هایی که کمتر از 50کارگر دارند ضروری نیست. اما طبق دستورالعمل اجرای این طرح, تمام کارگاه ها بالای 50نفر کارکن الزامی است که طرح طبقه بندی را انجام دهند. در راستای این طرح کارکنان و کارگران مشمول قانون کار باید با رعایت شرایط احراز شده پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار باشند.
تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و.. می‌توانند مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند. شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.مزایای پرداختی در طرح طبقه‌بندی مشاغل حق مسکن، بن خوار و بار، حق اولاد، هزینه ایاب و ذهاب و انواع عیدی و پاداش که به کارگران تعلق می‌گیرد است.
*ضرورت اجرای ماده 48قانون کار
حسین حبیبی ،عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشوردر گفت‌وگویی بیان کرده است: هرجا مشمول طرح طبقه‌بندی است اما این طرح اجرا نشده، همانجا استثمار و بهره‌کشی از کارگران اتفاق افتاده است.
وی می گوید: اجرای طرح طبقه‌بندی، یک حق مسلم قانونی است؛ نوع کارگاه، نوع قرارداد یا ورود دلالان نیروی انسانی که به آنها شرکت‌های تامین نیرو یا پیمانکاران می‌گویند؛ نباید کارگران را از این حق مسلم محروم سازد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشورمی گوید:در کارگاه‌های بسیاری بدون اعتنا به این بایدهای قانونی، طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود و همین مساله، موجب شده که کارگران بسیاری از دستمزد شایسته و مطابق با تخصص خود بی‌بهره باشند.
وی یکی از مشکلات کارفرمایان را با مواد 48تا 50قانون کار می‌داند (همان بندهای مربوط به طبقه‌بندی مشاغل) می‌داند و می‌گوید: ماده 48 قانون کار به لزوم اجرای طبقه‌بندی مشاغل به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری اشاره دارد اما در لایحه اصلاح قانون کار در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی، این ماده حذف شده بود که این حذف به معنای نهادینه شدن بهره کشی از کارگران است. در آن لوایح اصلاحی، علاوه بر حذف ماده 48، تعیین مزد مشاغل با رویکرد انعطاف‌پذیری و مرتبط ساختن دستمزد با بهره‌وری، صورت گرفته بود؛ ضمن اینکه ماده 50 قانون کار نیز حذف شده بود به این معنا که کارفرمایی که در مهلت تعیین شده طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نکند، وزارت کار ورود نخواهد کرد و دیگر جریمه‌ای هم در کار نخواهد بود.
حبیبی اضافه می‌کند: با این تغییر، قانون کار با چرخش 180درجه‌ای تبدیل می‌شود به قانون کارفرما، حداقل دستمزد گره می‌خورد به بهره وری و کارایی و به این ترتیب، شورایعالی کاراز نظر ساختاری و شکلی کاملا در اختیار کارفرمای دولتی و خصوصی خواهد بود و حضور نمایندگان کارگران، فرمالیته و نمایشی خواهد شد، یعنی ریش و قیچیِ دستمزد تماماً در اختیار کارفرما!
وی تاکید می‌کند: طبقه‌بندی مشاغل و دستمزد شایسته، از حقوق بدیهی و اولیه تمام کارگران شاغل است؛ باید هشیار باشیم و اجازه ندهیم، به بهانه اصلاح یا بهبود قانون کار، این حقوق از میان برداشته شود؛ امروز علیرغم تاکید روشن قانون، کارگاه‌های بسیاری را سراغ داریم که نه تنها طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند بلکه مزایای مزدی را نمی‌پردازند و دستمزد فقط محدود به پایه حقوق خالی است؛ حال اگر قرار باشد این بندها حذف شوند، دیگر هیچ حقی برای کارگران باقی نمی‌ماند؛ بنابراین باید بدانند که ماده 41، مواد 48تا 50قانون کار و همچنین ترکیب شورایعالی کار، خط قرمز کارگران است و به هیچ وجه قابل اصلاح و جرح و تعدیل نیست.
انتهای پیام/
