مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب از تدوین مجازات مالی تا چهار برابر ارزش سازه برای ساخت در حریم بستر رودخانه‌ها خبر داد و گفت: در لایحه جدید مجازات را منطبق بر مجازات اسلامی در نظر گرفته‌ایم.
به گزارش خبرآنی، زمانی امروز در نشستی خبری با اشاره به قوانین موجود در حوزه مقابله با ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها اظهار کرد: در قانون فعلی احداث در بستر رودخانه‌ها ممنوع بوده مگر اینکه اجازه وزارت نیرو وجود داشته باشد. طبق قانون توزیع عادلانه آب اعیانی که مزاحم آب و برق باشند و این مزاحمت تایید می‌بایست قلع شود.
به گفته وی، در تبصره چهار ماده ۲ با اجازه دادستان اگر اعیانی در مسیر آب و برق مزاحمت ایجاد کند می‌بایست قلع شود و اکنون نیز این مساله اجرایی می‌شد اما در لایحه جدید موضوعی را در نظر گرفته‌ایم که در صورت خسارت به منابع آب و بیت‌المال شرایط ویژه‌تری در نظر گرفته شود.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با بیان اینکه این مساله برای دستگاه‌های اجرایی نظام‌مند شده است، تصریح کرد: شهرداری‌ها نمی‌توانند اقدام به احداث یا دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها کنند. مجازات‌ها به نوعی تدوین شده که بازدارندگی داشته باشند و این لایحه یک لایحه جامعی است.
زمانی با تاکید بر اینکه در خصوص آب به دنبال قانون جامع بوده‌ایم، اظهار کرد: باید مسائل در قانون خلاصه‌تر اضافه شوند و در لایحه جدید مجازات را منطبق بر قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته‌ایم به گونه‌ای که اگر یک نفر تصرف در حریم رودخانه‌ها داشته باشد به جز مجازات ملزم به پرداخت خسارت نیز تا چهار برابر ارزش سازه براساس گزارش‌های رسمی خواهد شد.
وی با بیان اینکه قوانین باید بروز و جامع باشد، ادامه داد: در کشور منابع آبی زیادی نداریم که بتوانیم به دنبال توزیع بی حد و اندازه آب باشیم. در حال حاضر ساختار مدیریت منابع آب را بازنویسی کرده‌ایم تا بتوانیم از منابع موجود استفاده بیشتری را ببریم.
ادامه دارد
