علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی بویژه در حوزه سرمایه در گردش گفت: به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی سالهای اخیر کشور، صاحبان واحدهای صنعتی برای تامین سرمایه در گردش خود با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده‌اند که برای حل این مشکل مجبور به گرفتن وام از بانک‌ها می‌شوند.
وی افزود: اما برخی از واحدهای صنعتی به دلایل مختلف از جمله تورم بالایی که در بخش قیمت مواد اولیه تولید وجود دارد دچار مشکلاتی در تامین نقدینگی لازم برای بازپرداخت وام‌های دریافتی از بانک‌ها می‌شوند و بانک‌ها نیز بالطبع با به اجرا گذاشتن وثیقه‌هایی که از این واحدها اخذ کرده‌اند، حکم تعطیلی آنها را از مراجع قضایی دریافت می‌کنند که این مسئله به تولید کشور ضربات زیادی وارد کرده است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: مجلس برای جلوگیری از تداوم این روند قانون جلوگیری از تعطیلی کارخانجات را در ابتدای سال جاری به صحن مجلس آورد که متاسفانه بنا به دلایلی به سرانجام نرسید و به کمیسیون صنایع ارجاع شد ولی با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد بنده اخیراً اقدام به جمع‌آوری مجدد امضا برای فوریت‌دار کردن این طرح کردم و تاکنون بیش از 50 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند.
جدی، درباره اصلی‌ترین محورهای طرح مذکور عنوان کرد: در این طرح آمده است که اگر یک بنگاه تولیدی بدهی مالی به بانک‌ها داشت این مسئله نباید منجر به تعطیلی خط تولید آن کارخانه شود و سازوکاری تعریف کرده است که بدون تعطیلی خط تولید مراحل قانونی تسویه بدهی‌ها صورت گیرد.
وی افزود: همچنین پیشنهاد ما این بود که مسئولیت اعمال قانون واحدهای تولیدی و کارخانجات بدهکار به بانک در اختیار شورای تامین استان‌ها قرار گیرد و دیگر اینطور نباشد که یک بانک صرف دستور یک قاضی بتواند خط تولید یک واحد صنعتی را به شکل کامل به تعطیلی کشانده و سرمایه‌گذار آن واحد صنعتی را نیز بازداشت کند، چرا که به هر حال یک سرمایه‌گذار و صاحب واحد تولیدی دارای اعتباری است که بازداشت او به دلیل بدهکاری به بانک آن اعتبار را خدشه‌دار می‌کند و حتی در صورت حل و فصل مشکل نیز طبیعتا اعتبار و آبرو سابق را نخواهد داشت.
انتهای پیام/
