تجربه یک سال گذشته طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد پروژه دارای نقاط قوت و ضعفی است که تسریع در اجرای آن نیازمند یافتن راهکارهایی برای تامین منابع، اختصاص زمینهای مناسب و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه است.
به گزارش خبرآنی، طرح نهضت ملی با همهی چالشهای یک سال گذشته و مشکلات پیش رو در حال اجرا است. تجربه یک سال گذشته نشان داده که مهمترین پاشنه آشیل این طرح میتواند تامین منابع و کند شدن روند اجرای کار باشد. به طور مثال پروژه قم به دلیل پای کار بودن متقاضیان و تامین بهموقع تسهیلات، شهریور امسال افتتاح شد. در سوی دیگر برخی پروژهها در دیگر نقاط کشور هنوز در مرحله تخصیص زمین، تهیه نقشه، انتخاب پیمانکار و آمادهسازی زمین است.
طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده برای یک میلیون و ۶۶۶ هزار تامین زمین شده، یک میلیون و ۵۹۳ هزار واحد آغاز شده و ۴۳۰ هزار واحد به مرحلهی گودبرداری و فونداسیون رسیده است. تعداد ۶۴۲ هزار و ۶۹۹ متقاضی برای این طرح افتتاح حساب و ۲۲ هزار میلیارد تومان واریز وجه داشتهاند. تاکنون ۳۳۹ هزار و ۸۹۱ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده است که بانک با ۱۴۳ هزار و ۹۰۸ واحد به مبلغ ۴۸ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است. کل مبلغی که تا کنون از طریق آورده متقاضیان و تسهیلات به حساب سازندگان واریز شده ۲۹ هزار و ۹۵ میلیارد تومان است.
با این وجود پروژه نهضت ملی مسکن مثل بسیاری از طرحهای دیگر، بدون مشکل نیست. دو روز قبل رییس مرکز پژوهشهای مجلس، طرح نهضت ملی مسکن برگرفته از قانون جهش تولید و تامین مسکن را دارای هشت ایراد دانست و گفت: با اغماض درخصوص ارقام دقیق و به روز؛ کل ثبت نام کنندگان بالغ بر ۵ میلیون و چهارصد هزار نفر بوده، کمتر از نیمی از آنها واجد شرایط هستند، و نهایتا مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده اند و از این تعداد کمتر از ۳۰۰ هزار نفر واریزی داشته اند و کمتر از ۱۲۰هزار نفر واریز بیش از ۴۰میلیون تومان داشته اند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهمترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن و یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژههاست که عمدتا مشابه ساز و کار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.
از طرف دیگر، سازندگان میگویند که در هر مرحله از فراخوان واریز وجه، متقاضیان به دلیل عدم توانایی ریزش میکنند. این نگرانی وجود دارد که در مراحل چهارم و بیشتر واریز آورده بخش قابل توجهی از افرادی که فرم «ج» آنها سبز اعلام شده قادر به تامین منابع نباشند. در این خصوص انبوهسازان پیشنهاد دادهاند برخی از شروط متقاضیان برداشته شود تا با استفاده از منابع مالی آنها پروژهها پیش برود و دچار اختلال نشود.
حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران به خبرآنی گفت: انتظار میرفت در طرح نهضت ملی مسکن از تجربه پروژه مسکن مهر استفاده شود. مسکن مهر نقاط قوت و ضعفی داشت. از نقاط ضعف میتوان به جانمایی نامناسب و نبود زیرساختها اشاره کرد. اما یکی از نقاط قوت این بود که ظرف یک سال قرارداد حدود ۲ میلیون واحد منعقد و پروژهها عملیاتی شد. خدمات نظام مهندسی و نرخ صدور پروانه نیز اعداد مشخصی بود که شهرداری و نظام مهندسی به آن متعهد بودند. در نهضت ملی مسکن چنین چیزی نمی بینیم و در هر منطقه، شهرداریها سلیقه خودشان را اعمال میکنند.
اردیبهشت امسال بود که رییس جمهور نسبت به عملکرد سیستم بانکی در تامین منابع و تخصیص نیافتن زمینهای دولتی به طرح نهضت ملی مسکن انتقاداتی داشت. به نظر میرسد مشکل تامین زمین تا حدودی برطرف شده اما بجز بانک مسکن، جای خالی ۲۶ بانک و موسسه مالی اعتباری در این پروژه دیده می شود. از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیفی سیستم بانکی برای طرح نهضت ملی مسکن ۶۳ هزار میلیارد تومان بر عهده بانک مسکن قرار دارد که از گوشه و کنار شنیده می شود منابع بانک مسکن در حال اتمام است.
مقاومت دستگاههای دولتی در واگذاری اراضی خود به طرح نهضت ملی مسکن طی یک سال گذشته وجود داشته و ظاهرا کماکان وجود دارد. البته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن میگوید که تا کنون ۶۰ هزار هکتار از اراضی مازاد در اختیار دستگاههای دولتی شناسایی شده اما ۷۰۰۰ هکتار اختصاص یافته که حدود ۱۰ درصد را شامل میشود.
رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که ادارات دولتی تا پایان شهریورماه فرصت دارند اراضی مازاد خود را برای اجرای پروژه نهضت مسکن اختصاص دهند. در غیر این صورت سازمان ثبت اسناد و املاک، این اراضی را یکطرفه به نام دولت سند میزند.
به هر ترتیب یکی از مهمترین برنامههای دولت سیزدهم درخصوص ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال با هدف خانهدار کردن اقشار جامعه دچار چالشهایی همچون پایین بودن توان متقاضیان، عدم همراهی سیستم بانکی و اختصاص نیافتن زمینهای مرغوب مناطق شهری توسط ارگانها و دستگاههای دولتی است که رفع این موانع میتواند پروژه را در ریل مناسبتری قرار دهد.
انتهای پیام