به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، یکی از فصول‌مشترک تاریخچه و تجربه کشورهای توسعه‌یافته در حوزه صنعت، تصمیم‌گیری درباره قواعد مالیات‌ستانی و معافیت‌های مالیاتی لحاظ‌شده برای مناطق یا بازه‌های زمانی مشخص است؛ این تجربه‌ها به طور خلاصه می‌گوید که یکی از جدی‌ترین روش‌های ترغیت صاحبان سرمایه و کارآفرینان به سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، طرح‌های تشویقی مالیاتی است و دقیقا به همین دلیل هم هست که در مناطق کمتر توسعه‌یافته هر کشوری، میزان مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی به‌طور چشم‌گیری بالاتر از دیگر نقاط است. در ایران هم این قاعده تا حد زیادی رعایت شده و در قانون مالیات مستقیم و به‌خصوص ماده 132 آن این مشوق‌ها با جزئیات مشخص طراحی شده‌است. ماجرای تازه در این‌باره اما تصمیم دولت پیشین به اصلاح برخی از موارد این لایحه است که در دولت دوازدهم به نتیجه نرسید و تصمیم‌گیری دراین‌باره به دولت سیزدهم رسیده‌است. در این باره و در تازه‌ترین خبر، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویسی از این اصلاحیه آماده کرده و به دولت فرستاده‌است؛ این پیش‌نویس اگرچه همچنان در مراحل نخستین بررسی است و باید چندین گام مهم دیگر را تا تبدیل‌شدن به قانون طی کند اما در همین مرحله با انتقادات فراوانی از سوی کارآفرینان، صاحبان صنایع و همچنین کارشناسان اقتصادی و مالیاتی روبه‌رو شده‌است. گزارش پیش‌رو به جزئیات این پرونده، شرایط کنونی و همچنین نگاه‌های مختلف کارشناسان درباره این اصلاحیه می‌پردازد.
* اصلاحیه ماده 132؛ ماجرا دقیقا چه هست؟
به طور حلاصه ماده 132 مالیاتهای مستقیم سال 1393 و در فرآیند قانون رفع موانع تولید اصلاح شده که در آن کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی، اقامتی و بیمارستان‌ها مشمول مالیات عملکرد صفر خواهند شد در صورتی که پرونده بهره‌برداری تولیدی آنها از سال 95 به بعد صادر شده باشد. براساس این ماده طبیعتا کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول این قانون خواهند شد و علاوه‌برآن و در بخش واحدهای تولیدی و خدماتی مواردی مشمول این معافیت می شوند که خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران، 50 کیلومتری اصفهان و شهرهای بالای 300هزارنفر جمعیت باشند مگر اینکه این واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه واقع شده باشد. برای مثال شهرک های صنعتی مثل «مورچه خورد» با شعاع 50 کیلومتری از اصفهان براساس قانون فعلی و ماده 132 آن، مشمول مالیات صفر می‌شود. همچنین و در مناطق محروم علاوه‌بر بر 7 سال معافیت مربوط به شهرک صنعتی 7 سال هم معافیت مالیاتی مناطق محروم را شامل می‌شود اما در اصلاحیه تازه خبری از این موارد نیست. در پیش‌نویس اصلاحیه‌ای که وزارت اقتصاد به دولت ارسال کرده، به‌طور کلی صحبت معافیت مالیاتی حذف شده و بحث شعاع هوایی جایگزین موارد قبلی شده و اسثنائات قبلی که کمکی مهم به صنعت بوده را حذف کرده است. اگرچه این چند مورد برجسته‌ترین تغییرات و همچنین موارد انتقادبرانگیز است اما در این پیش‌نویس اصلاحیه، موارد چالش‌برانگیز دیگری هم لحاظ شده ولی به نظر می‌آید نگاه کارشناسان و منتقدان بیش از هر مورد دیگر به همین حذف معافیت‌های مالیاتی جذب شده که در ادامه بیش‌تر به آنها پرداخته می‌شود.
* منتقدان چه می‌گویند؟
بررسی و رصد واکنش‌ها به پیش‌نویس اصلاحیه این ماده از سوی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که صاحبان صنایع، تحلیل‌گران اقتصادی و مالیاتی و همچنین انجمن‌های مردم‌نهاد حوزه بخش خصوصی اقتصاد ایران، نه تنها این اصلاحیه را مناسب نمی‌دانند که تصویب آن را آسیبی جدی به صنعت کشور آن هم در شرایط تحریم قلمداد می‌کنند. منتقدان می‌گویند در قانون کنونی تااندازه‌ای خواسته‌های صنایع مولد و همچنین کارآفرینان لحاظ شده و دست‌کم زمینه را برای توسعه صنعتی در مناطق محروم، شهرک‌‌های صنعتی و همچنین مناطق آزاد کشور فراهم آمده اما با اصلاحیه کنونی شرایط به‌طور جدی دچار تغییر خواهد شد. صاحب‌نظران همچنین می‌گویند که این تغییرات در صورت تبدیل به قانون، می‌تواند به صنعت کنونی کشور آسیب‌های فراوانی وارد آورد و علاوه‌براین خسارت‌ها، برخی موارد مطرح‌شده در این اصلاحات به شدت غیرشفاف و مسئله‌برانگیز است. در یکی از مقالات منتشر شده، دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران که می‌توان سخنان او را مواضع پیشران‌های اقتصادی کشور هم قلمداد کرد، نوشته است که «در پیش‌نویس این لایحه که با نام «اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم 1401» خوانده می‌شود و از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه شده است، بسیاری از مشوق‌های مالیاتی برای صنایع ایجاد‌شده در مناطق کمتر توسعه‌یافته حذف شده یا اینکه به صورت غیرشفافی درآمده است. به عنوان مثالدر صدر ماده 132 قانون مالیات مستقیم فعلی درآمد ابرازی مشمول مالیات هم در مناطق کمتر توسعه‌یافته و هم در سایر مناطق به نسبت مدت مشمول نرخ صفر مالیاتی است. این مشوق باعث می‌شود که اشخاص حقوقی غیر دولتی تلاش کنند که تولید و فروش خود را افزایش دهند تا بتوانند هم از نرخ صفر صدر ماده بهره مند شوند و هم به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال قبل یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی آنها کاسته شود و هم علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد از مشوق سرمایه‌گذاری می‌تواند استفاده کند. در پیش‌نویس لایحه اصلاحی اما این مشوق‌ها نادیده گرفته شده و ملاک استفاده از نرخ صفر مالیاتی سرمایه‌گذاری در دارائی‌های ثابت است.»
علاوه‌براین و در بخش دیگری از انتقادات صاحب‌نظران به این اصلاحیه آمده است که در ماده کنونی افزایش نیروی کار شاغل در واحد های تولیدی و خدماتی دارای مشوق نرخ صفر مالیاتی است اما در متن پیش‌نویس توجهی به این مشوق نشده است. «افزایش سرمایه ثبت و پرداخت شده» یکی دیگر از موارد مهمی است که با واکشن‌هایی روبه‌رو شده و منتقدان می‌گویند که براساس قانون کنونی افزایش سرمایه ثبت و پرداخت‌شده ملاک استفاده از مشوق سرمایه‌گذاری اقتصادی با نرخ صفر است در صورتی که ملاک مشروط استفاده از نرخ صفر سرمایه گذاری در پیش‌نویس لایحه بهای تمام شده مطابق صورت حساب الکترونیکی دارایی‌های ثابت به استثنای زمین و خودرو است. مبحث مهم دیگر اما مشوق سرمایه‌گذاری در حمل و نقل است که می‌تواند اشتغال‌زایی را افزایش دهد اما در پیش‌نویس اصلاحیه لایحه دیده نشده‌است. تلاش برای جذی سرمایه‌گذاری خارجی یکی از موارد مهم و به عقیده صاحب‌نظران، یکی از نیازهای ضروری امروز صنعت ایران است که پیش‌تر و در ماده 132 برای مشارکت سرمایه‌گذارن خارجی و شرکت‌های خارجی که در تولید محصولات داخلی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند مشوق در نظر گرفته شده اما در پیش‌نویس لایحه اصلاحی این مشوق هم حذف شده است. براساس گفته‌های صاحب‌نظران حوزه صنعت و اقتصاد ایران، مورد مهم دیگر ضرورت توجه به نگاه‌های نو و مباحث فناوری اطلاعات است؛ در ماده 132 فعلی برای واحدهای تولیدی فن‌آوری اطلاعات امتیازهایی لحاظ شده که در پیش‌نویس لایحه اصلاحی توجهی به این موارد هم نشده‌است.
موارد مطرح‌شده در بالا بخشی از انتقادات چندهفته گذشته به این اصلاحیه است اما به‌نظر می‌آید که به این موارد می‌تواند چندین نکته و موضوع دیگر را هم اضافه کرد هرچند بخش اصلی انتقادات به همین تغییرات در مشوق‌های مالیاتی برمی‌گردد؛ خلاصه انتقادات می‌گوید که این اصلاحیه می‌تواند فشار مضاعفی را بر صنعت کنونی کشور وارد آورد و روند توسعه مناطق محروم را با مسائل جدی روبه‌رو کند. در چنین شرایطی و با لحاظ کردن این انتقادات اما نکته امیدوارکننده قرارگرفتن این اصلاحیه در مراحل ابتدایی است که همچنان زمینه برای تغییرات و همچن نظرخواهی از کارشناسان و کارآفرینان کشور باز است. منتقدان امیدوارند که وزارت اقتصاد و دولت کنونی در روند اصلاح مواردی از قانون مالیات مستقیم، نظر و ایده‌های کارآفرینان و صنعت‌گران را لحاظ کند و این اصلاحیه در همکاری با انجمن‌ها و پارلمان‌های بخش خصوصی اقتصاد ایران انجام گیرد. علاوه‌براین و با توجه به تاکید مجلس کنونی بر حمایت از صنعت داخلی و همچنین توجه این مجلس به توسعه مناطق محروم، به نظر می‌آید حتی در صورت اصرار دولت بر ارسال چنین اصلاحیه‌ای به مجلس، نمایندگان کنونی حاضر به تصویب چنین شرایطی نشوند؛ باید منتظر ماند و دید که دولت و مجلس کنونی درنهایت ساز توسعه مناطق محروم و همچنین حمایت از صنایع داخلی را چگونه کوک خواهند کرد.
انتهای پیام/
