بیش از چهار سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور می‌گذرد و وزارت صمت هم فعلا برنامه‌ای برای آزادسازی واردات این محصول ندارد، اما تداوم این ممنوعیت نگرانی‌هایی هم ایجاد کرده است؛ از جمله درباره دچار شدن صنعت لوازم خانگی به وضعیت خودرو، نادیده گرفته شدن حق مصرف کننده و قاچاق لوازم خانگی که گفته می‌شود بخشی از آن مافیایی است.
به گزارش خبرآنی، واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، مقرر شده بود ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه یابد و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود. از اواخر سال گذشته اظهارات ضد و نقیضی درباره احتمال آزادسازی واردات لوازم خانگی مطرح شد، اما در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی ندارد و به دنبال صادرات است.
البته ممنوعیت واردات برخی کالاها در کشور همواره در محافل مختلف مورد بحث است و موافقان و مخالفانی دارد. به همین بهانه خبرآنی، میزگردی برای بررسی ابعاد مختلف تداوم ممنوعیت واردات از جمله مدت زمان مورد نیاز برای تداوم ممنوعیت، حق مصرف کننده، قاچاق و نظایر آن را با حضور سخنگوی وزارت صمت، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران برگزار کرد.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی؛ تا چه زمانی؟
در این میزگرد عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با بیان اینکه بعد از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ در بیشتر کالاها نیاز تولید به حد رفع نیاز بازار رسید، تصریح کرد: البته ممکن است این محصولات مطابق انتخاب مشتری نباشد اما به طور کلی طی این سال‌ها سرمایه‌گذاری‌های درستی انجام شد و تولید برخی از کالاها تا دو برابر رشد کرد؛ بنابراین در حال حاضر در اکثر گروه‌های کالایی مشکلی وجود ندارد، اما در برخی کمبود هست. در این شرایط سیاست وزارت صمت باید ارتقای کیفیت، خدمات پس از فروش، مشتری مداری و توسعه صادرات باشد. همچنین در شرایط فعلی که دولت به دنبال اقتصاد بدون نفت است، آزادسازی ناگهانی واردات گزینه مطلوبی نخواهد بود؛ بنابراین برای واردات کالای نهایی باید یک فاصله زمانی منطقی در نظر گرفته شود و بعد از ارتقای کیفیت، توسعه خدمات پس از فروش و توسعه صادرات پایدار، موضوع آزادسازی مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که ایران با ۸۵ میلیون جمعیت و اقتصاد قوی، حق دارد گردش آزاد اقتصادی را تجربه کند.
با وجود تسهیلات بانکی با بهره ۲۴ درصد و نرخ تورم تولید ۷۸ درصدی، تولید کننده نمی‌تواند معجزه کند و با تولیدات کشورهایی که در شرایط بهتر با سود بانکی سه درصد و مشوق‌های صادراتی و بدون هزینه‌های پنهان فعالیت می‌کنند، رقابت کند.
هاشمی در پاسخ به اینکه در صورت آزادسازی واردات، کدام کالاهای داخلی مزیت رقابتی دارند؟ تصریح کرد: کالاهای گاز سوز در صورت آزاد شدن واردات توان رقابت دارند؛ چراکه کیفیت آنها به طور مداوم افزایش یافته، خدمات پس از فروش آنها به درستی توسعه یافته و بازار صادراتی دارند اما در خیلی از کالاها توان رقابت وجود ندارد؛ چرا که با وجود تسهیلات بانکی با بهره ۲۴ درصد و نرخ تورم تولید ۷۸ درصدی، تولید کننده نمی‌تواند معجزه کند و با تولیدات کشورهایی که در شرایط بهتر با سود بانکی سه درصد و مشوق‌های صادراتی و بدون هزینه‌های پنهان فعالیت می‌کنند، رقابت کند. در صنایع لوازم خانگی کوچک هم به طور کلی مزیت رقابتی زیادی نداریم. البته خیلی موارد هم باید درون بنگاهی حل شود و کسی نمی‌گوید تولیدکنندگان هیچ اشکالی ندارند.
به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، بهتر است در دوره پسابرجام به جای آزادسازی واردات، کشورهای خارجی تشویق به مشارکت و همکاری مشترک به شکل‌های مختلف با تولیدکنندگان داخلی شوند. استقلال واحدهای تحقیق و توسعه، واحدهای به روز، تحویل تجهیزات تکمیلی خط تولید و آموزش مدیریت بازرگانی و تولید بهترین گزینه‌هایی است که می‌تواند در این شراکت اتفاق بیفتد. البته همه این موارد ۵۰ درصدی است که ایران برای آن تصمیم می‌گیرد و مابقی وابسته به تصمیم طرف‌های خارجی است. واقعیت این است که طرف‌های خارجی منتظر می‌مانند تا برجام ۱۰۰ درصد مستقر شود و از طرف دیگر آمریکا اعلام کرده استقرار کامل مفاد برجام ۱۶۵ روز طول می‌کشد. اگر دقیقا همین عدد را هم در نظر بگیریم پنج ماه زمان می‌برد و به نظر می‌رسد در واقعیت تا حداقل یک سال آینده هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. علاوه بر این موضوع انتخابات آمریکا هم مطرح است و این شرایط برای برندهای خارجی شرایط پایداری نیست. علاوه بر این ایجاد محدودیت برای برندها به دلیل تبعیت آنها از تحریم‌های آمریکا درست نیست، چون اقتصاد همین است و این وضعیت مربوط به تمام برندها در کل صنعت کشور بود.
در ۴۰ سال گذشته برنامه مشخصی برای صنعت لوازم خانگی تدوین نشده است
در ادامه این نشست اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته هیچ برنامه مشخصی برای صنعت لوازم خانگی تدوین نشده، تصریح کرد: بعد از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷، شاهد پویایی صنعت لوازم خانگی در تولید، تکنولوژی و ذائقه شناسی بودیم؛ بنابراین سرمایه‌گذار باید احساس امنیت کند. در حال حاضر با واردات کالای نهایی که با کیفیت در داخل تولید می‌شود، مخالفیم و معتقدیم اگر هم قرار است وارداتی انجام شود، باید همراه با انتقال تکنولوژی روز دنیا باشد. اما درباره کالاهایی که تولید داخل ندارند، باید از تولیدکنندگان ضمانت گرفته شود که تولید این محصولات را آغاز کنند و واردات آنها نیز انجام شود. همزمان با افزایش تولید، واردات آنها کاهش یابد و در نهایت بعد از تامین کامل بازار، واردات قطع شود.
همین الان هم بخشی از مردم با علم به اینکه کالای خارجی قاچاق خدمات پس از فروش ندارند، آن را ترجیح می‌دهند؛ چرا که می‌گویند خدمات در ایران معنا ندارد.
البته به گفته وی موضوع قاچاق، واردات و قیمت گذاری همه به هم وابسته است. قبل از سال ۱۳۹۷ نه تنها آمار دقیقی از میزان تولید وجود نداشت، بلکه تولید داخل در بحث ذائقه شناسی از خارجی‌ها عقب‌تر بود. برای مثال اروپایی‌ها با همین ذائقه شناسی برای ایرانی‌ها یخچال ساید بای ساید تولید می‌کردند؛ در حالی که خودشان از این محصول استفاده نمی‌کردند. همچنین تکنولوژی تولید داخل هم در سال‌های قبل از ممنوعیت پیشرفته نبود. همچنین ایرانی‌ها در همین سال‌های ممنوعیت یاد گرفتند خدمات پس از فروش ارائه کنند و پیش از این مردم به همین دلیل ترجیح می‌دادند کالاهای خارجی را بخرند. همین الان هم بخشی از مردم با علم به اینکه کالای خارجی قاچاق خدمات پس از فروش ندارند، آن را ترجیح می‌دهند؛ چرا که می‌گویند خدمات در ایران معنا ندارد. به عبارت دقیق‌تر نمی‌توان جلوی ذائقه مردم را گرفت. ایران همزمان با ترکیه و کره وارد تولید لوازم خانگی شد ولی آنها الان در چه جایگاهی قرار دارند و ما کجا؟ این مسائل به نبود برنامه‌ریزی برای تولید موفق با برند ملی برمی گردد.
در سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی داشتیم
در ادامه میزگرد امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اظهار کرد: در حال حاضر گردش مالی صنعت لوازم خانگی ایران سالانه ۶.۵ میلیارد دلار است. همچنین سرمایه‌گذاری این صنعت ۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) است و در سال‌های اخیر ۲۵ درصد کاهش ارزبری داشته است. افزایش عمق ساخت داخل در این صنعت از ۵۵ درصد به بیش از ۶۵ درصد رسیده و در سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار صادرات داشته است.
وی با بیان اینکه مدل حمایت از صنعت لوازم خانگی بعد از سال ۱۳۹۷ متفاوت شد، تصریح کرد: مدل این حمایت ممنوعیت واردات بود که صنعت هم به خوبی از آن استفاده و خلاء تحریم را پر کرد. الان صنعت لوازم خانگی بازار داخل را تامین کرده و پیش بینی می‌شود تولید آن از ۱۶.۵ میلیون دستگاه در سال گذشته به ۱۸ میلیون دستگاه برسد. در حال حاضر باید بررسی شود اگر واردات آزاد شود، آیا انتقال فناوری صورت می گیرد؟ این موضوع باید یکی از از ملزومات واردات باشد؛ چرا که در حال حاضر لوازم خانگی هوشمند در دنیا رو به افزایش است. این قید در واردات خودرو هم در نظر گرفته شده است.
از نظر دولت، فعلا وارد لوازم خانگی موضوعیت ندارد و مشخص نیست این فعلا تا چه زمانی ادامه داشته باشد. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود تاثیری بر این تصمیم نخواهد داشت.قالیباف در پاسخ به اینکه این حمایت تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟ تصریح کرد: همه صنایع از جمله صنعت لوازم خانگی باید بتوانند در شرایط غیر آزمایشگاهی، یعنی بدون هیچ حمایت تعرفه‌ای، تجاری، ارزی و سهمیه‌ای فعالیت کنند. شاید نیاز باشد مدل حمایت بازنگری شود، اما این به معنی آزاد شدن واردات نیست؛ چون دولت کاملا با آزادسازی واردات مخالف است. اگر قرار باشد روزی ممنوعیت واردات لوازم خانگی لغو شود، باید ناشی از متغیرهای درونزای صنعت باشد نه برون زا. رفع تحریم یک متغیر برونزای صنعت است که نباید باعث آزادسازی واردات شود؛ بنابراین متغیرهای خود صنعت باید نشان دهد که صنعت می‌تواند در برابر واردات تاب بیاورد یا خیر. اما تا وقتی که تورم و هزینه تمام شده صنایع کنترل نشود، صنعت در برابر واردات تاب آوری نخواهد داشت.
وی ادامه داد: باید زمینه آزادسازی واردات هم فراهم شود. ضمن اینکه از نظر دولت، فعلا وارد لوازم خانگی موضوعیت ندارد و مشخص نیست این فعلا تا چه زمانی ادامه داشته باشد. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود تاثیری بر این تصمیم نخواهد داشت، چون تولیدکننده را دچار عدم ثبات می‌کند. این تصمیم باید با ملاحظات انتقال تکنولوژی و مشورت و نظر تولیدکنندگان گرفته شود.
حق مصرف کننده چه می‌شود؟
هاشمی در پاسخ به اینکه با تصمیم تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تکلیف حق مصرف کننده چه می‌شود؟ گفت: به همین دلیل می‌گوییم ممنوعیت واردات نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد؛ چراکه منجر به تنبلی صنعت خواهد شد.
پازوکی هم در این رابطه گفت: حقوق مصرف کننده استانداردهای خط تولید است؛ بنابراین دولت باید یک برنامه مشخص در راستای ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد. وقتی کالای ایرانی در قیمت نمی‌تواند با خارجی‌ها رقابت کند، اگر در کیفیت هم نتواند، پس چرا تولید کند؟
قالیباف هم در این رابطه اظهار کرد: همه برندهای مطرح دنیا در مقاطعی حمایت شدند و کشور ها برای مدتی بازارهای خود را به روی خارجی‌ها بستند تا صنایع آنها رشد کند. در حال حاضر خیلی از بحث های مربوط به تجارت آزاد در دنیا تغییر کرده و هر کشوری با بالابردن دیوار تعرفه از صنایع خود حمایت می‌کند. در مواقعی ممکن است بین ایده‌آل مردم با سیاستی که در آینده به نفع آنهاست، تناقض وجود داشته باشد. در این شرایط وظیفه حاکمیت، لحاظ کردن منافع بلندمدت مردم در سیاستگذاری‌ها است؛ چرا که درنظر گرفتن ایده‌آل‌های کوتاه مدت ممکن است منجر به از دست رفتن صنعت و اشتغال شود.
بخشی از قاچاق، مافیایی است!
هاشمی درباره وضعیت قاچاق نیز گفت: ممنوعیت واردات در حال حاضر در بخش اعظمی از محصولات لوازم خانگی به جز چند قلم اجرا می‌شود اما با توجه به اینکه برخی از کالاها مثل سرخ‌کن، قهوه ساز و سشوار تولید داخل ندارند یا تولید آنها به حد کافی نیست، بهتر است یک کمیته فنی بررسی کند تا واردات چنین کالاهایی مثل اتو به حد نیاز آزاد شود تا قاچاق کم شود. به طور کلی مشکل در بخش لوازم خانگی کوچک بیشتر است. در حال حاضر به نظر می‌رسد وزارت صمت و ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز از تاثیر مبارزه با قاچاق ناامید شده اند، اما باید به این نکته توجه کرد که مقابله با قاچاق فقط با بگیر و ببند انجام نمی‌شود و باید تعادل در بازار ایجاد شود.
پازوکی نیز در این رابطه تصریح کرد: طی سال‌های اخیر صدا و سیما و رسانه‌ها هم کمک زیادی به تولیدکنندگان داخلی نکردند و مثلا صدا و سیما مبلغ زیادی برای تبلیغات داخلی‌ها دریافت می‌کند. همچنین بخشی از مردم که نمی‌توان گفت خیلی زیاد هستند، با علم به اینکه کالای خارجی قاچاق است و گارانتی ندارد، آن را می‌خریدند. علت این رفتار هم مسائل فرهنگی و جا نیافتدن فرهنگ خدمات پس از فروش در کشور است، وگرنه کیفیت تا حد زیادی با خارجی‌ها برابر است. حتی اگر تولیدکنندگان بگویند مشتری، کالایی را که به هر دلیل نخواست برگردانند، ضرر نمی‌کنند؛ چون شاید یک در هزار این اتفاق رخ دهد اما بخشی از مردم هم نمی‌دانستند که واردات ممنوع شده و کالاهای خارجی قاچاق و گارانتی آنها تقلبی است. طیف افرادی که همچنان به دنبال کالاهای خارجی هستند هم متفاوت است. برای مثال هنوز خانواده‌های برخی مسئولان به دنبال کالاهای خارجی هستند. در مورد کالاهای خارجی که قیمت آنها گرانتر از کالاهای داخلی است هم بخشی از مردم توان خرید آنها را ندارند و به کالاهای ایرانی روی آورده‌اند. مثلا قیمت یخچال ساید بای ساید خارجی ۹۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان و ایرانی ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان است.
وی افزود: البته در حال حاضر برخی از انواع کالاهای قاچاق هم ارزان‌تر از کالاهای داخلی است که خود باعث افزایش تقاضای کالای قاچاق می‌شود. قیمت بالای مواد اولیه، مالیات تولید داخل و در مقابل، نداشتن هزینه‌های گمرکی و مالیاتی برای کالای قاچاق باعث این تفاوت قیمت شده است. در این شرایط مصرف کننده داخلی اگر به فکر تولید و کارگر ایرانی باشد، کالای داخلی می‌خرد اما برای حل این شرایط دولت باید ورود کند، وضعیت قیمت و تامین مواد اولیه و مالیات را اصلاح کند، هزینه تامین مالی را کاهش دهد و به تولیدکنندگان مشوق ارائه دهد تا توقع مصرف کننده که ارزان‌تر بودن کالای داخلی نسبت به خارجی است، برآورده شود.
در حال حاضر به جز قاچاق سازمان یافته کالاهای بزرگ، چند هزار خانوار از کنار قاچاق نان می‌خورند و به همین دلیل دولت جلوی آن را نمی‌گیرد.
او همچنین درباره شیوه‌های فروش کالای قاچاق گفت: در حال حاضر فروش‌های اینترنتی کالای قاچاق آسیب‌های زیادی به کسب و کار صنف لوازم خانگی وارد کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون نظام صنفی قبلی، فروش کالا در فضای مجازی نیازمند دریافت مجوز از اتحادیه مرجع است، اما بعد از مدتی اتحادیه کسب و کارهای مجازی ایجاد شد که سایر توزیع‌کنندگان را به چالش کشیده است. بیشتر شکایت‌های مربوط به خدمات پس از فروش هم مربوط به همین کالاها است.
به گفته وی ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید هدفمند باشد و جلوی کالای قاچاق گرفته شود. در حال حاضر به جز قاچاق سازمان یافته کالاهای بزرگ، چند هزار خانوار از کنار قاچاق نان می‌خورند و به همین دلیل دولت جلوی آن را نمی گیرد؛ اما باید برای کالاهایی در کشور تولید نمی‌شود، از تاجران شناسنامه‌دار که در سال‌های اخیر خانه‌نشین شدند استفاده کرد تا کالای مورد نیاز و دارای خدمات پس از فروش وارد کنند. در حال حاضر کوله بران و ته‌لنجی ها سهمیه واردات دارند اما تاجری که می‌تواند به طور هدفمند کالاهای مورد نیاز را وارد کنند اجازه فعالیت ندارد. البته بخشی از قاچاق به صورت مافیایی است، چراکه کولبران نمی‌توانند یخچال ساید بای ساید با دو متر ارتفاع، یک متر عرض و ۲۰۰ کیلو وزن وارد کنند اما همین کالا به راحتی در سطح عرضه در دسترس است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه درباره وضعیت اعضای صنف گفت: در سال‌های گذشته نسبت‌هایی مثل کم فروش، محتکر، قاچاق فروش و غیره به فروشندگان لوازم خانگی نسبت داده شد اما به این توجه نکردند که بخشی از محصولات در داخل تولید نمی‌شود و بازار سیاه برای آنها ایجاد شده است. مشکل دیگر فروشندگان لوازم خانگی این است که در سال ۱۳۸۷ با ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانستند ۳۰ قلم کالا بخرند، اما حالا فقط می‌توانند سه قلم جنس تهیه کنند. همچنین با اظهارات اخیر مبنی بر احتمال آزاد شدن واردات لوازم خانگی، رکود بازار از ۸۰ به ۹۰ درصد رسید. بلاتکلیفی برجام ورکود ماههای محرم و صفر هم بر آن تاثیر دارد. بانک‌ها هم هر روز یک طرح جدید برای فروش قسطی لوازم خانگی ارائه می‌کنند که به کسب و کار صنوف آسیب جدی وارد کرده است؛ چرا که کالای قسطی از مراکز غیر صنفی خریداری می‌شود. در شرایطی که زوج‌های جوان امکان اجاره خانه ندارند، مشخص نیست چرا این بودجه‌ها به جای مسکن وارد حوزه لوازم خانگی می‌شود؟
این مقام صنفی ادامه داد: به خاطر حجم نقدینگی بالا همه بانک‌ها به حوزه لوازم خانگی هجوم آورده‌اند و در هیچ کدام از این طرح‌ها هم ۲۵۰۰ واحد صنفی فعال در شهر تهران دیده نشده‌اند؛ به طوری که فقط ۳۰ درصد تولید لوازم خانگی به آنها اختصاص دارد و ۷۰ درصد کالای تولیدی به تعاونی‌ها برای فروش قسطی می‌رود. آنها هم مجبور می‌شوند همان کالای قاچاقی که دولت اجازه واردات آن بدون خدمات را داده، بفروشند. علت این وضعیت هم این است که الان حداقل قیمت یک یخچال کاملا معمولی که فقط برفک نزند ۱۱ میلیون تومان است و مردم قدرت خرید ندارند. در گذشته شب عید کارمندان در سطح عرضه به دنبال تعویض یخچال و فریزر و تلویزیون و خرید ماشین ظرفشویی بودند، اما الان چهار سال است بازار این روند را ندیده است.
برخی از کالاهای داخلی از خارجی‌ها گرانتر هستند، چون کالاهای خارجی در کشورهایی تولید می‌شود که یک تا دو درصد تورم دارند، اما تورم تولیدکننده در ایران بیش از ۵۰ درصد است.
همچنین به گفته وی در این در حال حاضر در ایران ۲۹۰ واحد تولید کننده لوازم خانگی و ۵۵۰ واحد کارخانه اجاق گاز فعالیت می‌کنند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته مثل آلمان این تعداد تولید کننده لوازم خانگی وجود ندارد. دولت می تواند تولیدکنندگان جدید را تشویق کند از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی موجود استفاده کند. تولیدکنندگان هم در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند. دولت به جای فروش مستقیم مواد اولیه داخلی مثل فولاد و پتروشیمی به صورت مستقیم به تولیدکننده‌ها برای کاهش هزینه، آنها را در بورس عرضه می‌کند. در حال حاضر مهم‌ترین مواد وارداتی موتور، پمپ یخچال و پمپ لباسشویی و ظرفشویی است.
قالیباف هم درباره دلایل ارزان‌تر شدن برخی از لوازم خانگی خارجی قاچاق نسبت به تولیدات داخلی، گفت: کالاهای خارجی در کشورهایی تولید می‌شود که یک تا دو درصد تورم دارند، اما تورم تولیدکننده در ایران بیش از ۵۰ درصد است. خاصیت تورم هم این است که قدرت رقابت را کاهش می‌دهد و یک پدیده پولی است که باید از سوی بانک مرکزی، با کنترل پایه پولی کنترل شود. این مشکل که کالای داخل از کالای مشابه با با کیفیت‌تر در کشورهای همسایه گرانتر است در صنعت خودرو هم وجود دارد.
آیا صنعت لوازم خانگی به وضعیت صنعت خودرو دچار می‌شود؟
هاشمی در پاسخ به اینکه آیا تداوم حمایت از صنعت لوازم خانگی، آن را به سرنوشت صنعت خودرو دچار نخواهد کرد؟ گفت: اگر مشتری‌مداری نباشد تولیدکننده محکوم به فناست. قیاس صنعت لوازم خانگی با صنعت خودرو هم با توجه به تفاوت‌هایی که دارند، قیاس درستی نیست؛ چراکه صنعت خودرو دولتی و صنعت لوازم خانگی خصوصی است و تعداد تولیدکنندگان هم متفاوت است.
اگر واردات به موقع آزاد نشود، در بازار انحصار ایجاد می‌شود.
قالیباف هم در این رابطه تصریح کرد: اگر حمایت‌ها یک مدل باشد، صنعت لوازم خانگی به همان سرنوشت دچار می‌شود و بستر دروازه های تجارت باعث می‌شود اگر واردات به موقع آزاد نشود، در بازار انحصار ایجاد شود. برای مثال در حال حاضر یکی از برندها بیش از ۴۰ درصد بازار را در اختیار دارد و ۹۵ درصد تولیدکنندگان سهم اندکی در بازار دارند. در گذشته مجوز راه‌اندازی واحد تولیدی لوازم خانگی به معنی داشتن رانت ورق، پتروشیمی و امثال آن بود که علت راه اندازی بخشی از این واحدها همین بود. در چنین شرایطی نباید جلوی ریزش واحدهای ورشکسته گرفته شود و اضافه شدن واحدهای جدید هم به باید به این شرط باشد که حرف جدیدی برای گفتن و صادرات داشته باشند. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، کمک دولت به توسعه صادرات لوازم خانگی می‌تواند بخشی از مشکلات آنها را کم کند.
اما عباس هاشمی در پاسخ به این اظهارات، با بیان اینکه هیچ برندی ۴۰ تا ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار ندارد و آمارها گویای این وضعیت است، گفت: فقط در بخش پکیج و رادیاتور دو برند قدیمی و معروف و در بخش ماشین لباسشویی هم یک برند قدیمی سهم بالایی از بازار دارند.
سخن پایانی
عباس هاشمی در سخنان پایانی خود، مشکلات اساسی صنعت لوازم خانگی را قیمت‌گذاری دستوری، وضعیت معیشت مردم و قاچاق عنوان کرد و گفت: حتی اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، با توجه به قدرت خرید مردم و توان فروش تولید کننده، قیمت جهش نخواهد کرد، اما ادامه وضعیت فعلی باعث کاهش تولید، کاهش عرضه نسبت به تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود که همه این‌ها بدنامی تولید داخل را به دنبال دارد. دولت اگر می‌خواهد قیمت کالاها را کنترل کند باید به سراغ قیمت مواد اولیه برود، نه کالای نهایی. در شرایطی که افزایش دستمزد ۵۷ درصد، حمل و نقل ۳۵ درصد تورم تولید ۸ درصد است، نمی‌توان مجوز افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها را داد، اما این اتفاق امسال افتاده است. کاهش قدرت معیشت مردم دلایل دیگری دارد که باید برطرف شود و با سرکوب تولید کنندگان مشکلی حل نمی‌شود.
ادامه وضعیت فعلی در زمینه قیمت گذاری دستوری باعث کاهش تولید، کاهش عرضه نسبت به تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود.
پازوکی نیز در این بخش از میز گرد از مردم خواست به خدمات پس از فروش کالای ایرانی اعتماد کنند.
وی گفت: برندهای مطرح دنیا که سهم بالایی از صادرات دارند هم ابتدا از کشور خودشان را شروع کردند و پس از کسب اعتبار موفق به صادرات شدند.
قالیباف هم در سخن پایانی خود تاکید کرد که دولت برنامه ای برای واردات لوازم خانگی ندارد و فعلاً فقط بحث‌های کارشناسی برای روزی که این تصمیم بخواهد تغییر کند، مطرح است.
انتهای پیام
