به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ مهدی چمران در نهمین اجلاس شورایعالی استانها با ادای احترام به پیشگاه شهدا و رهبر کبیر انقلاب اظهار کرد: شوراها نسبت به مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها، تولد با تاخیری داشت که این امر سبب عقبماندگی در بسیاری از موارد شد. در طول زمان غیاب شوراها، گویا ضرورتی برای حضور آنها نبوده و نامی هم از شورا به میان نمیآمد.
وی افزود: بسیاری از آئیننامهها و قوانینی که مستلزم حضور شوراها بودند، بدون وجود آنها طرح و تصویب شد و حتی پس از شروع به کار شوراها، برخی از این عقبماندگیها به جا مانده و آثارش همچنان نمایان است؛ حتی در آخرین قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر شکلگیری درآمد پایدار که گرچه در راستای حمایت از شوراها بود، اما اختیار وضع قوانین از شوراها سلب شده و به وزارت کشور محول شد به این معنا که تصمیم گیرنده نهایی وزارت کشور خواهد بود، در حالی که بر اساس قانون اساسی، فلسفه وجودی شوراها این بوده است که یکی از ارکان تصمیم گیری باشند.
چمران در ادامه با اشاره به جلسات عمومی و خصوصی که با اعضای شورای نگهبان در این باره انجام شده، تصریح کرد: نتیجه جلسات این بود که شورای نگهبان تنها به یک بند از قانون اساسی توجه دارد و آن این است که شوراها باید همه این وظایف را با همکاری دولت و سایر نهادها انجام دهند. اما به این اصلی که شوراها از ارکان تصمیمگیری هستند و یا در جای دیگری که قانون اساسی تصریح میکند که فرمانداران، استانداران و بخش داران باید مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را در صورت عدم مغایرت با قوانین، به اجزا بگذارند، توجهی نداشته و این موارد در نگاه آنها کمرنگ است، از این رو تصمیماتی اتخاذ میشود که چندان به نفع شوراها و روش و منشی که دنبال میکنند، نیست.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اینچنین میشود که وظایفی که به عهده شوراها گذاشته شده به وزارت کشور محول میشود در حالی که اصل قانون این بوده است که در اداره امور محلی خود مردم محل به طور مستقیم نقش داشته باشند.
وی تصریح کرد: به اعتقاد من شوراها نباید از حقوق خود عقبنشینی کنند؛ بلکه ما باید به طور مداوم حرکت رو به جلوی خود را داشته و آن را اصلاح کنیم در غیر این صورت متاسفانه حقوق شوراها تضییع خواهد شد، البته در جلساتی که با اعضای مجلس، قوه قضائیه، دیوان عدالت ادارای و سازمان بازرسی که برگزار شد، گفته میشد در خصوص موضوع عوارض، عموما شوراها مواردی را تصویب میکنند که چندان مناسب نبوده و روی آن تامل و تعمیق کافی صورت نگرفته است. این از جمله مواردی بود که به آن بسیار نقد شده است.
چمران با اشاره به جلسه سه گانه با قوه قضائیه و قوه مجریه در اواخر دوران چهارم گفت: قرار شد ما به نقطه نظر مشترکی درباره عوارض برسیم تا قبل از اجرایی شدن، بررسی و تصویب شود. متاسفانه در دوره های قبل، ارتباط شوراها با دو قوه کمرنگ بود که با جلسهای اخیرا با دیوان عدالت و سازمان بازرسی انجام شد، باب گفتگو و ارتباط باز شده و با ترمیم روابط از بروز این موارد به ویژه مسئله پارکینگها و قطع درختان که مشکل ساز بوده، جلوگیری خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر موضع شورای نگهبان بر اساس قوانین موجود در قبال مسائل شورا، به موضوع باغات اشاره کرد و گفت: قوانین مربوط به باغات که در سال گذشته تغییر کرد، متاسفانه مشکلات فراوانی را به وجود آورد؛ به عنوان مثال در برخی موارد سندی به متراژ 200 متر به صحن آورده میشود و بر اساس درج نام باغ در سند، شورا رای به باغ بودن آن میدهد. اینها قوانینی است که باید اصلاح شود تا مشکلات مردم حل شود.
وی تاکید کرد: از زمان تصویب این قانون باغات و ارجاع آن به شورای عالی معماری و شهرسازی در شورای پنجم تهران و اضافه شدن به طرح جامع شهر تهران، سال گذشته در این شهر حتی یک مراجعه برای ساختمان سازی مطابق قانون مذکور وجود نداشته است، همانطور که میدانیم ساختمان سازی مولد محرک همه صنایع کشور است و موارد بسیاری را شامل میشود، به این ترتیب کشور در این زمینه متحمل آثار زیان باری میشود. همه باید دست به دست هم دهیم تا چرخ نوسازی در استان تهران به حرکت دربیاید، بنابراین یقینا شوراها با ایجاد اصلاحات لازم، به خوبی میتوانند علاوه بر حل مشکلات مردم و در رونق اقتصاد مردم و کشور موثر واقع شوند.
چمران در ادامه با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی شورای عالی استانها ارتباط با دولت و مجلس شورای اسلامی است. حضور در مجلس برای شورای استانها به واقع مفید و مناسب و لازم است و باید باشد. حضور فعال برای این است که بتوانند طرحها و لوایح مناسبی را به مجلس ارائه دهند که بر اساس تصویب آنها بتوان کاری را انجام داد. ما طی سالهای گذشته شورای عالی استانها، حدود 90 لایحه به مجلس ارائه دادهایم که بیش از نیمی از آنها به تصویب و تایید رسیده که به واسطه آنها بسیاری از مشکلات شوراها و شهرداری و در نهایت مردم حل شد که بسیار مهم است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: در گذشته در نتیجه پیگیریهای ما، مقرر شد شورا نیز در مجلس معاونتی داشته باشد تا بتوان با حضور مستمر از طرح و لوایح مطلع شده و تصمیمات مناسبی در خصوص آنها اتخاذ شود.
وی در پایان ضمن ابراز امیدواری کرد که شورای عالی استانها بتواند با تلاش و عملکرد خود در مجلس، چهره و جایگاه درخشانی از خود دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران باقی بگذارد.
انتهای پیام/