به گزارش پایگاه خبری خبرآنی از اراک، تحول در فعالیت‌ها براساس سند تحول یکی از برنامه‌ها مهم و پرشتاب دستگاه قضائی در کشور بوده که در این راستا باتوجه به توسعه فناوری‌ها حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرآیندهای قضایی یکی از مهمترین دستاوردها و اقدامات این تحول در مجموعه قضایی کشور بوده است.
ابلاغ‌های الکترونیک، دادرسی‌ها و ثبت شهادت شهود به صورت الکترونیکی و ده‌ها خدمات در بسترهای فناورانه از جمله اقداماتی بوده که دستگاه قضا در کشور در راستای کاهش اطاله دادرسی، تسریع در روند رسیدگی و کاهش صرف وقت و هزینه در دستور کار قرار داده است.
خبرنگاران پایگاه خبری خبرآنی در استان مرکزی در جریان سفر "محمد کاظمی‌فرد" معاون و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مصاحبه‌ای تفصیلی ابعاد اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضا در حوزه فناورانه و حرکت به سوی الکترونیکی شدن را به بحث و گفت‌و‌گو گذاشته‌اند که در زیر می‌آید:
هزینه‌های صرفه‌جویی شده در نتیجه حذف انتقال زندانی به دادگاه باید در اختیار ما قرار بگیرد
خبرآنی: یکی از اتفاقاتی که در روند الکترونیکی شدن دادرسی‌ها اتفاق افتاده کاهش هزینه‌ها است به طوری که در جریان روند دادرسی دیگر نیاز به انتقال یک زندانی و صرف هزینه‌های مربوط به کرایه ایاب و ذهاب یا تهیه خودروهای انتقال متهم نیست، آیا از محل این صرفه‌جویی برای توسعه بسترهای الکترونیک بودجه‌ای در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفته است؟
همانطور که می‌دانید یکی از اقدامات موفق قوه قضائیه دادرسی‌های الکترونیک است و این دادرسی الکترونیک هم در هزینه‌های مالی و هم در هزینه‌های زمانی مردم صرفه‌جویی خوبی را ایجاد می‌کند.
بنابراین نیاز است مکانیزم‌هایی در داخل کشور طراحی شود که در قبال صرفه‌جویی‌های ایجاد شده از این طرح به دستگاه مربوطه بازگردد و به عبارتی انگیزه‌ای به تمام دستگاه‌ها می‌دهد تا از این روش استفاده کنند اما در حال حاضر هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
دادرسی الکترونیک سبب شد افرادی که مجبور بودند برای دارسی پرونده خود از خارج کشور حضور پیدا کنند، یا از شهری به شهر دیگری جابه‌جا شوند و یا از زندان به دادگاه جابه‌جا شوند و زمان رسیدگی به پرونده آنها از دست می‌رفت با این ابزار الکترونیکی به سرعت انجام شود و بر این اساس هم هزینه مالی که برای ما وجود داشت و هم هزینه زمانی مردم و هم حقی که به عنوان حق شهروندی برای مردم باید رعایت میشد در نظر گرفته و رعایت میشود ولی باید مکانیسم‌هایی برای طراحی بودجه‌ای این ابزار در نظر گرفته شود.
فراهم‌شدن زمینه حضور ایرانیان مقیم خارج در دادرسی‌های الکترونیک
خبرآنی: بحث موضوع دادرسی الکترونیک شد، وضعیت دادرسی الکترونیک ایرانیان مقیم خارج از کشور چگونه است؟ برخی نگران این هستند پس از ورود به کشور نتوانند باز از کشور خارج شوند آیا تمهیداتی اندیشیده شده که به پرونده قضایی این افراد در خارج از کشور پیش از سفر به ایران از طریق الکترونیک رسیدگی شود؟
سامانه‌ای در این وزارت امورخارجه در این زمینه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط طراحی شده که اطلاعات آن در وزارت امورخارجه وجود دارد، با استفاده از این سامانه افراد می‌توانند قبل از مراجعه استعلامات خود را دریافت کنند.
برای شرکت در جلسات دادرسی پرونده عملا قاضی بنا به تشخیص خود می‌تواند از یک فرد دعوت کند که به صورت الکترونیکی در جلسه شرکت کند و شخص مختار است براساس پیامک دریافتی نحوه حضور خود در جلسه دادرسی را به صورت حضوری و مجازی تعیین کند در نهایت فردی که فاصله مکانی دارد و نمی‌تواند به صورت حضوری در جلسه قرار بگیرد ترجیحش بر دادرسی به صورت مجازی است.
استفاده از پابندهای الکترونیک برای 14 هزار محکوم در کشور
خبرآنی: یکی از برنامه‌های قوه قضائیه استفاده از پابندهای الکترونیک برای متهمان بوده است، این طرح در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد و چه مشکلاتی برای توسعه و اجرای طرح وجود دارد؟
در حال حاضر پابند الکترونیکی در وضعیت خوبی قرار دارد و از ابتدای راه‌اندازی این طرح تا کنون بیش از 14 هزار زندانی با استفاده از پابند الکترونیکی دوران محکومیت خود را طی می‌کنند. طرح پابند الکترونیکی با کمک شرکت‌های دانش بنیان شکل می‌گیرد و در ابتدای کار تکنولوژی و بلوغ این طرح در کشور به اندازهای نبود که بتواند حجم انبوه را تولید کند.
در حال حاضر به اندازه کافی پابند تولید شده و با بخشنامه‌هایی که در قوه قضائیه صادر میشود به زودی از پابند الکترونیکی استفاده بیشتری میشود هرچند این طرح یک محصول نو محسوب میشود و هر محصول جدید با چالش‌هایی روبه‌رو است.
پابند الکترونیک یک محصول بومی است که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور تولید شده است و در راستای تولید پابند الکترونیک شرکت‌های مختلفی وارد فعالیت شده‌اند.
ثبت دارایی 90 درصد از مسئولان دارای پایه قضایی
خبرآنی: طبق برنامه قرار بود تا دارایی مسئولان دارای پایه قضایی در کشور اعلام و ثبت شود، کار ثبت دارایی مسئولان پایه قضایی به کجارسیده است؟
آمار دقیق در این زمینه در دست اداره کل دارایی مقامات و مسئولان در قوه قضائیه است ولی بیش از 90 درصد مسئولان دارای پایه قضائی دارایی خود را معرفی کرده‌اند که می‌توان گفت بهترین آمار در کل کشور به شمار می‌رود.
به جهت تغییر و تحولاتی که وجود دارد نمی‌‌توان گفت این آمار همیشه 100درصد است چراکه به واسطه جابه‌جایی مسئولان باید اموال خود را معرفی کنند ولی در مجموع آمار خوبی در دستگاه قضایی وجود دارد.
بانک مجرمان متواری طبق قول‌های قبل آماده است
خبرآنی: کار فعالیت بانک مجرمان متواری در کشور به کجارسید؟ چه وقت می‌توان شاهد فعالیت کامل و بهره‌برداری از آن در دستگاه‌های متولی بود؟
بانک مجرمان متواری طبق قول‌های قبل آماده است ولی به طور معمول نتیجه‌گیری در خصوص هر طرح زمانی انجام میشود که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و عمومی میشود.
در حال حاضر نیاز است این طرح در اختیار نهادهایی که به این داده‌ها نیاز دارند و در جلب محکومان کمک می‌کند قرار داده شود، هم اکنون اقدامات فنی این طرح انجام میشود و در صورت اتمام این کار به اطلاع عموم رسانده میشود که چه اتفاق خوبی می‌تواند با در اختیار قرار دادن بانک در کشور و در اجرای حکم رقم بخورد.
شناسایی 8 هزار شاهد که بیش از 3 بار درسال شهادت داده‌اند
خبرآنی: سامانه شهود یکی از طرح‌ها برای شناسایی وضعیت شهادت شاهدان و شناسایی شهودی بوده که با گرفتن پول اقدم به شهادت دادن می‌کردند، وضعیت این سامانه چگونه است و کارکرد آن چطور است؟
ثبت شهود از سال‌های قبل آغاز شده و اطلاعات هر فردی که در مقام شاهد در دستگاه قضا شرکت می‌کند در سامانه ثبت میشود چراکه فرد ممکن است در پرونده‌ها و موارد مختلف شهادت دهد.
در مرحله دوم بعد از جمع‌آوری اطلاعات به دست آمده به پردازش اطلاعات پراخته میشود و اطلاعات ناقصی که وجود داشت حذف و با استفاده از اطلاعات دقیق پردازش انجام میشود تا افرادی که به دفعات زیاد شهادت می‌دهند شناسایی شوند در این راستا 8 هزار نفر مورد شناسایی قرار گرفتند که بیش از 3 بار در سال شهادت داده‌اند.
در حال حاضر اطلاعات فردی که در مقام قضا به عنوان شاهد حضور پیدا می‌کند در اختیار قاضی قرار داده میشود مبنی بر اینکه این شخص در یکسال اخیر چند مرتبه شهادت داده است و قاضی پرونده براساس اطلاعات موجود تصمیم می‌گیرد آیا شخص به عنوان شاهد حرفه‌ای شهادت داده است یا در جایگاه واقعی و به درستی چندین مرتبه شهادت داده است.
بنابراین قرار دادن اطلاعات فرد در اختیار قاضی پرونده می‌تواند در کاهش شهود حرفه‌ای بسیار تأثیرگذار باشد و همچنین می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده برای افرادی باشد که به دروغ شهادت می‌دهند و مانع از شهادت دروغ شود.
گفت‌و‌گو از فاطمه ساریخانی
انتهای پیام/711/
