به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سال‌ها است که کشور درگیر تورم مزمن است و یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم نیز بحث کنترل تورم بوده است. در کنار این بحث دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی و همچنین ایجاد اشتغال در کشور را داده است.
در بحث کنترل تورم دولت اقداماتی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها و تلاش برای انضباط بیشتر مالی دولت را انجام داده است. برای بررسی جزئی‌تر اقدامات دولت در حوزه کنترل تورم و پیش‌بینی آن در آینده و همچنین شیوه‌های تامین مالی تولید و ایجاد اشتغال در کشور در این مصاحبه با ابراهیم صیامی مدیر کل دفتر آینده پژوهی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفتگو شده است.
پیش‌بینی تورم 30 تا 40 درصدی برای سال 1401/ اگر سیاست‌های اصلاحی نبود تورم به 20 درصد می‌رسید
خبرآنی: موضوع کنترل تورم از جمله مواردی بود که از ابتدای کار دولت دنبال شد و شاهد بودیم که تا اردیبهشت ماه و پیش از اصلاح سیاست ارز ترجیحی تورم نقطه به نقطه کاهش یافته بود. معمولا در رسانه‌ها به صورت کلی به برخی اقدامات دولت برای مهار تورم نظیر انضباط بخشی به تخصیص‌های مالی و کنترل ترازنامه بانک‌ها اشاره می‌شود، چه جزئیات بیشتری از اقدامات دولت برای کنترل تورم وجود دارد؟
صیامی: براساس پیش‌بینی‌هایی که در دولت انجام شده است، برای امسال وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و به طور خاص تورم و رشد اقتصادی، باید گفت که پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد. این مسئله را صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی نیز تایید کردند که امسال ما رشد 4 تا 4.5 را خواهیم داشت.
در بحث تورم، پس از آنکه ما طی سالهای 1399 تا 1400 تورم‌های بالای 40 درصد را تجربه کردیم، پیش‌بینی ما برای انتهای سال 1401 تورمی بین 30 تا 40 است به این معنا که دیگر شاهد تورم‌های بالای 40 درصد نخواهیم بود. هدف‌گذاری که در ابتدای سال انجام شد این بود که بتوانیم تورم را کاهش دهیم و نرخ تورم را پایین‌تر سال گذشته مدیریت کنیم.
اگرچه در زمان حاضر چندین سیاست مهم اصلاحی را در کشور دنبال می‌کنیم که با وجود این سیاست‌ها است که تورم کاهش پیدا کرده است. مهم‌ترین این موارد اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی بود که این مسئله تورمی حدود 9 درصد را ایجاد کرده است. مورد دیگر نیز بحث افزایش حقوق و دستمزد(افزایش 57 درصدی پایه حقوق) بوده است.
اگر دولت این دو سیاست را دنبال نمی‌کرد تورم در حدود 20 درصد قرار می‌گرفت و شرایط تورم به نسبت شرایط فعلی بسیار بهتر بود. با این وجود دولت برخی اصلاحات را به صورت بنیادین انجام داده است به این معنا که اگر ارز 4200 را امسال مدیریت نمی‌کردیم سال آینده باید با هزینه تورمی بیشتری این کار را انجام می‌دادیم. در نتیجه دولت پذیرفت که در سال اول خود چنین اصلاح ساختاری را انجام دهد.
در کنار این موضوع مواردی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها پیگیری شده است. باید ترمز بانک‌هایی که در حال ایجاد فشار بر روی منابع برداشتی از بانک مرکزی و رشد پایه پولی بودند، کشیده می‌شد و بانک مرکزی تلاش کرده است تا ترازنامه‌ها را کنترل کند.
در نتیجه این فرآیند بانک‌ها نیز باید به سمت اصلاح ساختار خود حرکت کنند. اگر نیاز است باید روی مواردی نظیر ادغام بانک‌ها کار شود. مسئله بانک‌های خصوصی و دولتی که اضافه برداشت‌های زیادی دارند باید تعیین تکلیف شود و بانک مرکزی نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.
کاهش 14 درصدی رشد نقدینگی
رشد نقدینگی از اعدادی نظیر 41 درصد به حدود 27 درصد کاهش یافته است. بنابراین در حوزه رشد نقدینگی به نسبت گذشته شرایط مطلوب‌تری داریم و اگر بخواهیم رشد نقدینگی را در نظر بگیریم، در مقابل تورم نیز باید در همین محدوده قرار بگیرد. پیش‌بینی ما این است که در بحث رشد نقدینگی، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، تا پایان سال اعدادی نظیر 27 تا 28 درصد را شاهد باشیم.
پیش‌بینی‌های موجود با فرض تداوم فعلی است و به شرایط عدم اطمینانی که در رفع تحریم‌ها وجود دارد، توجه نشده است. البته اگر شرایط تحریمی نیز برداشته شود، چندان نمی‌تواند در تورم سال جاری تاثیرگذار باشد و آثار آن را در سال آینده خواهیم دید. اما در مورد انتظارات تورمی شاهد کنترل‌هایی خواهیم بود.
جزئیات سه موتور خلق نقدینگی در کشور/ بانک مرکزی کنترل بانک‌ها را کلید زده است
خبرآنی: در موضوع منشا تورم بحث‌هایی وجود دارد، با توجه به شرایط موجود سهم هر یک از عواملی نظیر کسری بودجه دولت، خلق پول بانک‌ها و مشکلات ارزی کشور در تورم موجود چقدر بوده است؟
صیامی: در اقتصاد ایران مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تورم، پایه پولی است. عامل دوم نرخ ارز و عامل سوم نیز شکاف بین عرضه و تقاضا است. پایه پولی خود از سه جزء تشکیل شده است. جزء اول آن خالص دارایی‌های بانک مرکزی است که این موضوع در سالهای اخیر تا حد زیادی به ارز 4200 تومانی وابسته بود.
در حقیقت یکی از موتورهای رشد پایه پولی که ارز 4200 تومانی بود را خنثی کردیم. عامل دومی که در پایه پولی تاثیرگذار است، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است. در حال حاضر بانک مرکزی به سراغ کنترل بانک‌ها رفته است و از آنجا که این موضوع مستقیما به پایه پولی متصل بوده، تورم بالایی را داشته است.
بنابراین می‌توان گفت که ما به ازای هر یک درصد رشد نقدینگی در کشور شاهد افزایش 0.7 درصدی تورم هستیم. شاید بتوانیم بگوییم که از این 0.7 سهم بزرگی مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها بوده است. عامل سوم نیز بدهی دولت به بانک مرکزی است. در سالهای اخیر بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق اوراق مدیریت شده است.
به این معنا که دیگر دولت خود به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند. اما بحث تنخواه نیز وجود دارد. دولت در بازه اردیبهشت، خرداد و تیر که درآمدهای پایین‌تری دارد، از تنخواه استفاده می‌کند، اما امسال وزارت اقتصاد از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرد و راهکارهای دیگر را مورد توجه قرار داد.
عامل دوم موثر بر تورم نرخ ارز است. نرخ ارز از دو مکانیسم عرضه و تقاضا نفت تاثیر می‌پذیرد. در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌ها فروش نفت با مشکل مواجه بوده است و مشکلات مربوط به کرونا را نیز شاهد بودیم که در نتیجه آن صادرات غیرنفتی نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
البته امسال و سال گذشته حجم تجارت خارجی ایران گسترش پیدا کرده است. همچنین در بحث صادرات نفت نیز مشکلات کمتری داریم. ضمن اینکه افزایش قیمت نفت نیز توانست کمک کند تا درآمدهای بیشتر ارزی را داشته باشیم تا بتوانیم بازار را بهتر مدیریت نماییم.
عامل سوم تورم نیز عرضه و تقاضا در کل اقتصاد است. این بحث مربوط به ظرفیت‌های GDP است اگر ما دچار کمبود عرضه در اقتصاد باشیم منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد.
چاپ پول بانک مرکزی در سالهای 99-1398 برای تامین ارز 4200 / ماهانه به 1 تا 1.5میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز داشتیم
خبرآنی: در بحث ارز 4200 تومانی معمولا گفته می‌شد که این ارز به دست مردم نمی‌رسد اما پس از حذف این ارز شاهد افزایش چند برابری برخی اقلام اساسی بودیم، در کنار این موضوع بحث تورم‌زایی ارز 4200 تومانی مطرح است و شما در صحت‌های خود به آن اشاره کردید، حال این سوال پیش می‌آید که تخصیص ارز ترجیحی چگونه باعث ایجاد تورم می‌شد؟
صیامی: در بحث ارز 4200 تومانی بدون احتساب افزایش قیمت‌های جهانی، حدود 1.1 تا 1.5 میلیارد دلار ماهانه نیاز ارزی داشتیم. ما باید نفت می‌فروختیم تا این مبلغ را تامین کنیم. حال اگر در یک ماه فروش نفت کمتر از این رقم بود، در سالهای 99-1398 بانک مرکزی با استفاده از منابع ریالی(چاپ پول) دلار را از بازار نیمایی خریداری می‌کرد و سپس به صورت ارز 4200 تومانی به وارد کننده تخصیص می‌داد.
آمار مربوط به این موضوع در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرار دارد که طی سالهای اخیر رشد داشته است اما اینکه دقیقا چه بخشی از این افزایش مربوط به ارز 4200 تومانی بوده است را بانک مرکزی باید اعلام کند. افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی در نهایت سبب افزایش پایه پولی و تورم در کشور می‌شد.
در حقیقت این موضوع تورمی بوده که به جامعه تزریق می‌شده، بدون آنکه مردم متوجه آن باشند. اما در حال حاضر منابع مربوط به ارز 4200 تومانی به انتهای زنجیره پرداخت می‌شود تا افزایش هزینه‌ها را تا حدودی جبران کند. بنابراین امروز موتور تورمی ارز 4200 تومانی را خاموش کردیم و مردم شاهد افزایش قیمت‌ها بودند اما این اتفاق تنها یک بار رخ داد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در آغاز اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی افزایش قابل توجهی داشت اما در حال حاضر به رقم ماه‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی بازگشته است. در حقیقت از شوک قیمتی عبور کردیم و اصلاح ساختار هم صورت گرفته است.
تخصیص 7500 میلیارد تومان برای تامین سرمایه واحدها پس از حذف ارز 4200 تومانی/ واحدهای با بهره‌وری پایین باید اصلاح ساختار شوند
خبرآنی: یکی از مشکلاتی که پس از حذف ارز ترجیحی به وجود آمد بحث سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. در این شرایط شاهد بودیم که واحد خرد و متوسط دچار مشکلات جدی در تامین مواد اولیه شدند چرا که شاهد افزایش چند برابری هزینه‌ها خود بودند، دولت چه برنامه‌هایی برای تامین مالی این حوزه پیش‌بینی کرده است؟
صیامی: دولت یک خط سرمایه در گردش در اختیار بانک کشاورزی قرار داد. بانک کشاورزی نیز در یک چارچوب مشخص اعتبارات را در اختیار افرادی که از این سیاست متضرر شدند قرار داده است. باید در نظر داشت که در سالهای اخیر رانت ارز 4200 تومانی واحدهای تولید با توجیه پذیری پایین را به وجود آورده بود.
طبیعتا با تغییر سیاست ارز ترجیحی این واحدها یا باید اصلاح شوند و یا اینکه دیگر نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند. بنابراین با این شرایط این واحدها باید بهره‌وری خود را افزایش دهند. در بحث طرح دولت برای ساماندهی حوزه آرد و نان نیز ممکن است شاهد چنین مواردی باشیم چرا که برخی نانوایی‌ها در گذشته آرد را به طور آزاد به فروش می‌رساندند، بنابراین طبیعی است، نانوایی که فعالیت غیرمجاز انجام می‌داده است، تعطیل شود.
تامین 30 هزار میلیارد تومان منابع برای ساخت نهضت ملی مسکن
خبرآنی: یکی مواردی که مورد تاکید دولت سیزدهم نیز هست، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ظرف چهار سال است. طبیعتا در کنار تامین زمین مورد نیاز، تامین سرمایه ساخت این واحدها چالش اساسی محسوب می‌شود. در حال حاضر وزارت اقتصاد چه برنامه‌هایی برای تامین مالی نهضت ملی مسکن در نظر گرفته است؟
صیامی: در قانون جهش تولید مسکن ظرفیت‌های خوبی برای تامین مالی در نظر گرفته شده است. در حقیقت ظرفیت‌ها ترکیبی شده است و تنها وابسته به بانک نیست. یکی از این ظرفیت‌ها که در قانون بودجه نیز رقم خوبی برای آن در نظر گرفته شده است، صندوق ملی مسکن است.
در قانون بودجه برای این صندوق 30 هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است. قرار است صندوق ملی مسکن نهاده‌های مربوط به بخش تولید مسکن را تامین کند. ضمن اینکه قرار است تا 30 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع صندوق با منابع بانکی تلفیق شود و به صورت اهرمی مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به این سیاست پیش‌بینی شده که رقمی بین 60 تا 70 هزار میلیارد تومان منابع برای تامین مالی نهضت ملی مسکن در دسترس قرار بگیرد.
پیش‌بینی سرمایه‌گذاری 450 هزار میلیارد تومانی در تولید در سال 1401/ به 2500 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید نیاز داریم
خبرآنی: طی سالهای اخیر شاهد بودیم که میزان سرمایه‌گذاری در تولید از استهلاک کمتر شده است. ضمن اینکه برخی صنایع فرسوده شده‌اند و نیاز به به‌روزرسانی خط تولید دارند و سرمایه‌گذاری جدید دارند. با توجه به منابع در نظر گرفته شده در بودجه سال گذشته و سال جاری که در خصوص افزایش سرمایه‌گذاری در تولید مطرح است، تا کنون چه اقداماتی انجام شده است؟
صیامی: آمار تکان دهنده‌ای که در حوزه سرمایه‌گذاری وجود دارد این است که سرمایه‌گذاری در تولید نسبت به سال 1390، 60 درصد کاهش پیدا کرده است. در نتیجه باید فکر اساسی در این حوزه انجام داد. اهرم کردن منابع برای سرمایه‌گذاری در تولید به طور مشخص در بند الف تبصره 18 آمده است و به برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی، معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، وزارت میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت وظایفی محول شده است.
در سال 1400 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 19 هزار میلیارد تومان برای بحث تولید و سرمایه‌گذاری برای تلفیق با منابع بانکی در اختیار وزارتخانه‌ها قرار داد که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد قرار دارد. با ترکیب این منابع با منابع بانکی توانستیم 45 هزار میلیارد تومان منابع را کارسازی کنیم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور.
نکته اینجا است که عدد 45 هزار میلیارد تومان در مقابل نیاز 2500 هزار میلیارد تومانی کشور به سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز است. در سالهای اخیر نیز 100 درصد سرمایه‌گذاری که انجام دادیم برای استهلاک بوده و سرمایه‌گذاری جدیدی رخ نداده است. تلاش ما براین بوده است که 45 هزار میلیارد تومان را به نحوی هدایت کنیم که منجر به سرمایه‌گذاری جدید شود اما در هر صورت این عدد در مقیاس اقتصاد ایران کوچک است.
در قانون بودجه 1401 این عدد 19 هزار میلیارد تومانی سال گذشته به 154 هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر با منابع بانکی تلفیق شود به رقمی در حدود 450 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این عدد می‌تواند یک چهارم نیاز سرمایه‌گذاری کشور را تامین کند. در نتیجه با اجرای تبصره 18 در سال 1401 (در صورت تخصیص 154 هزار میلیارد تومان منابع) می‌توانیم 450 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران به وجود بیاوریم.
در کنار این موضوع وزارت اقتصاد برای تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، در هر استان مجوز بی‌نام صادر کرده است. ما به استان‌ها اعلام کردیم که پروژه‌ها باید در محدوده 500 میلیارد تومان باشد. در صورتی که فرض کنیم در هر استان 30 پروژه داشته باشیم، به رقمی در حدود 15 هزار میلیارد تومان می‌رسیم.
اگر این رقم را برای تمامی استان‌ها کشور در نظر بگیریم، می‌توانیم رقمی معادل 450 هزار میلیارد تومان را از این طریق سرمایه‌گذاری انجام دهیم. در حقیقت وزارت اقتصاد در تلاش است تا شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تسهیل کند، چه از نظر تامین مالی و چه از نظر مجوزها. در حال حاضر نیاز داریم تا سرمایه‌گذارانی جلو بیایند که اهلیت داشته باشند تا بتوانیم پروژه‌ها را در اختیار آنها قرار دهیم.
عملکرد 80 درصدی تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری در تولید
صیامی: سال بودجه‌ای تا پایان شهریور ماه که در نظر گرفته شده است در نتیجه تا پایان ماه جاری این فرصت وجود دارد تا از منابع تبصره 18 مربوط به سال جاری استفاده کنیم. تا امروز نزدیک به 37 هزار میلیارد تومان از 45 هزار میلیارد تومانی که باید در سال 1400 برای سرمایه‌گذاری در تولید تخصیص پیدا می‌کرد عملیاتی شده است.
به عبارت دیگر بالغ بر 80 درصد عملکرد داشتیم و امیدوار هستیم تا پایان شهریور ماه این عدد به 90 درصد افزایش پیدا کند چرا که سرعت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در زمان حاضر قابل قبول است. برنامه‌ریزی‌ها انجام شده تا پایان سال بودجه‌ای 1400 بلافاصله اقدامات مربوط به سال آینده را آغاز کنیم.
رشد اقتصادی 0.5 درصدی به ازای 30 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری/ آمادگی ایجاد 250 هزار شغل را داریم
خبرآنی: آیا پیش‌بینی وجود دارد که این میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور چه میزان رشد اقتصادی را در سالهای آینده به دنبال خواهد داشت؟
صیامی: مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری است، برآوردهایی وجود دارد که به ازای هر 30 هزار میلیارد تومان می‌توانیم 0.5 درصد رشد اقتصادی را شاهد باشیم اما این رقم باید منجر به سرمایه‌گذاری خالص شود،
اما در سالهای اخیر 80 درصد تسهیلات بانکی ما مربوط به سرمایه در گردش بوده است. این تسهیلات رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کند و بیشتر مربوط به تثبیت شرایط تولید و اشتغال است.
وزارت اقتصاد برای ایجاد 250 هزار شغل آمادگی تامین مالی دارد به شرط اینکه منابع مربوط به تبصره 18 در اختیار این وزارت قرار گیرد. در اقتصاد ایران به طور متوسط هر 300 میلیون تومان می‌تواند یک شغل ایجاد کند.
انتهای پیام/
