به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ قانون جهش تولید دانش‌بنیان بسیاری از ساختارهای اقتصادی را تغییر می‌دهد و امکانات بسیاری را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق قرار می‌دهد.
برهمین اساس معاونت علمی و فناوری تمرکز جدی بر اجرایی‌سازی «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» دارد. قانونی که تصویب شده است تا فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق را تسهیل کند و تلاش‌های زیست‌بوم فناوری و نوآوری را ریل‌گذاری و هدفمند کند. این کار را هم در وهله اول با تغییر زیرساخت‌های فکری در حوزه اقتصادی و فرهنگی انجام می‌دهد.
آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم توسط هیئت وزیران به همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده است تا همه ظرفیت‌های تخصصی، قانونی و سازوکارهای اجرایی آن را به بهترین شکل به کار بگیرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم یکی از مخاطبان این آیین‌نامه‌های اجرایی است که در زمینه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت نقش‌آفرینی خواهد کرد.
توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان فعال حوزه صنعت، معدن و تجارت با ایجاد 40 شهرک جدید فناوری ظرف 5 سال آینده یکی از مأموریت‌هایی است که این قانون به عهده وزارتخانه مذکور گذاشته است. به این نهاد تکلیف شده است که در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به ایجاد این مراکز از محل اعتبارات ملی و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که مکان و حوزه فعالیت آن توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود اقدام کند.
توسعه هزار واحد کارگاهی و مکان‌های تحقیق و توسعه برای شرکت‌های دانش‌بنیان واحدهای تحقیق و توسعه کسب و کارهای کوچک فناور، با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از محل منابع در اختیار و در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تأکید دارد که این قانون، مشکلات هشت ساله دانش‌بنیان‌ها را مرتفع خواهد کرد. یکی از مشکلات مهمی هم که این مجموعه‌ها در این چند سال با آن دست به گریبان بودند، تأمین زمین و فضایی برای فعالیت است که براساس آیین‌نامه ابلاغی؛ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجاز شده است در چارچوب قوانین و مقررات مبلغ تعدیل اقساط معوق مربوط به حقوق انتفاع زمین واحدهای دانش‌بنیانی که تا پایان سال 1401 به بهره‌برداری رسیده و فعال هستند را 50 درصد کاهش دهد.
انتهای پیام/
