اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به برخی مشکلات بر سر راه اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از شعارهایی که از سوی مسئولان دولت بویژه رئیس‌جمهور هدفگذاری شد، مسئله ساخت یک میلیون مسکن در هر سال بوده است. با این حال این روزها تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن به یکی از چالش‌‌های اصلی دولت برای تحقق این هدف بدل شده است.
وی افزود: متاسفانه در کنار استنکاف بسیاری از بانک‌ها از انجام تعهدات قانونی خود در حوزه مسکن، شاهد عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مالی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن هستیم. علاوه بر این صندوق ملی مسکن که با هدف تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی مسکن ایجاد شده بود نیز تاکنون حتی یک ریال هم تامین اعتیار نشده است. در حالی که بر اساس بودجه 1401 باید تا پایان سال جاری 30 هزار میلیارد تومان به این صندوق واریز شده باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به تداوم تورم بالای 40 درصد در کشور، مقرر شده بود که تسهیلات پرداختی به متقاضیان دریافت مسکن ملی هر سال بر اساس تورم افزایش پیدا کند. این مسئله هم‌اکنون در هیئت دولت وسران 3 قوه مطرح شده و کمیسیون عمران نیز با جدیت به دنبال تحقق آن است.
شاکری گفت: در صورتی که تسهیلات مسکن متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، ممکن است بسیاری از متقاضیان دریافت مسکن از خرید مسکن منصرف شده و امتیاز خود را به دلالان بفروشند و در حقیقت اتفاقی که می‌افتد این است که ما برای دلالان خانه ساخته‌ایم. مسئله‌ای که در نسل دوم پروژه مسکن مهر تا حدودی اتفاق افتاد.
وی تصریح کرد:برای حل این مشکل لازم است که آقای رئیسی همانند برخی موضوعات که با ورود شخصی خود موجب حل و فصل سریع مسائل شده، این بار نیز راساً ورود کند و در قالب جلسات شورای عالی مسکن مسائل حیاتی که اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن به آن وابسته است را به شکل ویژه پیگیری کند.
انتهای پیام/
