خبرآنی/خراسان رضوی معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه در کشور سالانه به بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز است، گفت: در تامین اولین نیازمندی مسکن در طرح نهضت ملی مسکن، تمرکز ما روی ۴ میلیون واحد زمین است که تاکنون برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین با تراکم ۷۰ واحد در هکتار برنامهریزی شده است.
علیرضا فخاری امروز نهم شهریور ماه در نشست خبری که در محل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: هر چند هفته دولت به پایان رسید، اما برنامههای دولت فقط برای هفته دولت نیست بلکه برای همه دوران تعهد خدمتی وجود دارد.
وی افزود: موضوع مسکن یک امر ضروری و بدیهی است و جامع ترین و لازم ترین موضوع زندگی بشر، خاصه در این برهه است. از طرفی سیاستهای تامین مسکن در دنیا متفاوت است که شامل سیاست عدم مداخله دولت و سیاست صددرصد مداخله دولتها است.
فخاری ادامه داد: در آنجا که دولتها مداخله نمیکنند با تسهیلات و امکاناتی که در اختیار متقاضیان قرار میدهند مسئولیت مستقیم مسکن را از خود سلب و آن را به سیستمها و روشهای متداول واگذار میکنند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در برخی کشورها هم که دولت ها صد درصد مداخله میکنند با ساخت مسکن امکان استفاده از مسکن را برای متقاضیان فراهم میکنند.
وی ادامه داد: در این زمینه یک جریان میانی وجود دارد که کشور ما نیز در این جریان وجود دارد. در این جریان بینا بینی دولت خدمات و تسهیلاتی که دارد را در اختیار مردم قرار می دهد و مردم نیز در این حوزه مشارکت میکنند.
فخاری ابراز کرد: در کشور سالانه بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز بوده و ما با این نیازمندیها مواجه هستیم. کافی است در یک دوره مدیریت این طرح ابتر بماند یا فراموش شده و نادیده گرفته شود یا مسئولیت جاری دولتها در قبال این تعهد نادیده گرفته شود؛ لذا این نیازها روی هم انباشت و به عنوان یک خواسته عام و یک نیاز عمومی امکان تامین را سخت میکند.
معاون وزیر راه ادامه داد: شاهد بودیم در دولت گذشته این کار به هر دلیلی ابتر و این نیازمندی در جای خود افزایش یافت. همچنین این مساله تعهدات را برای نسلهای بعدی ایجاد کرد. لذا به این نتیجه میرسیم اگر سالی ۶۰۰ هزار واحد مسکن در کشور ساخته نشود با نیاز بیش از چهار میلیون مسکن در سال مواجه خواهیم شد.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم با این اعداد و ارقام پیش رویم باید با یک حرکت شتابدار و برنامه ریزی شده در زمینه تامین مسکن گام برداریم، اما با تلاش مسئولین ذی ربط و همکاری مردم متقاضی امیدواریم در موعد مقرر این امر محقق شود. اگرچه دولت با اخرین توان خود برای تحقق طرحها در زمینه مسکن تلاش میکند اما اگر همیاری مردم نباشد این طرح ابتر خواهد ماند لذا تلاش دو طرفه و دوجانبه لازم است.
فخاری اضافه کرد: در این راستا دولتها ممکن است رویکردشان رویکرد انبوهسازی باشد از طرفی سازندگان عمدهای که در دنیا انبوه سازی کرده اند از یک سو و انبوه سازان داخلی از سوی دیگر تمایل دارند در این راستا مشارکت کنند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در تامین اولین نیازمندی مسکن در طرح نهضت ملی مسکن، تمرکز ما روی ۴ میلیون واحد زمین بود که تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین با تراکم ۷۰ واحد در هکتار برنامهریزی شده است. در برخی شهرها به واسطه اراضی مازاد این امکان وجود دارد اما در برخی از شهرها به دلیل کمبود زمین باید تراکم را افزایش دهیم، لذا میانگین را ۷۰ واحد در هکتار در نظر گرفتهایم که در برخی از شهرها این عدد به ۱۰۰ تا ۱۲۰ واحد در هکتار میرسد.
وی افزود: توسعه شهرها امکانپذیر نیست لذا مجبوریم تراکم را در برخی استانها افزایش دهیم. امروز برای اجرای طرحها در کل کشور در زمینه تامین زمین با مشکلی مواجه نیستیم یعنی زمین برای ساخت مسکن داریم. در مراحل تکمیلی اجرای طرح، بر اساس بندهای قانون بودجه ۱۴۰۱ در بند «کاف» تبصره ۱۱ اراضی تصرفی با یک جدول مشخص آمده و امید است در آینده نزدیک از محل ابلاغ این بند از بودجه، مشکلات اینگونه اراضی مرتفع شود.
معاون وزیر راه عنوان کرد: همچنین آیین نامه زمین در مورد اراضی مسکونی در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب شده است که در آن مقرر شد برای افرادی که سومین فرزند را به دنیا آورند از طریق واگذاری زمین و یا واحد مسکونی مشکل اسکان آنان حل شود.
وی گفت: در اجرای قانون خاصه قانون نهضت ملی مسکن با برخی از دستگاههای دولتی مواجه هستیم که اراضی مازاد و غیر قابل استفاده دارند. بر اساس قانون این اراضی مازدا باید برای طرح ملی مسکن مورد استفاده قرار گیرند. با همکاری که با سازمان ثبت ملی اسناد و املاک داشتیم شناسایی اراضی مازاد دولتی و آن دسته از اراضی که تاکنون اسناد مالکیت آن به نام دولت ثبت نشده در دستور کار قرار گرفته است.
فخاری تصریح کرد: ما حدود یک میلیون و۵۰۰ هزار واحد زمین در دستور کار شورای برنامه ریزی استان داریم که قرار بر این شد تا انتهای شهریور تکلیف این واحدها روشن شود لذا لزوم همیاری سرمایهگذاران و انبوه سازان و کسانی که دست در ساخت واحدهای مسکونی دارندف است.
انتهای پیام