به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در سال 1398 با توجه به آیین‌نامه هیئت دولت واحد اطلاعات مالی به مرکز اطلاعات مالی (FIU) ارتقا پیدا کرد. از این مرکز به عنوان پلیس مالی یاد می‌شود که وظیفه اصلی آن رصد و پایش اطلاعات و معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، از سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد خواهد بود که دارای استقلال اداری و مالی است و مستقیما با شورای عالی مبارزه با پولشویی سروکار خواهد داشت. براساس ساختار جدید مرکز اطلاعات مالی (FIU) این تشکیلات مستقیما زیرمجموعه وزارت اقتصاد و زیر نظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت خواهد کرد. البته طبق مصوبه دولت، این مجموعه دارای استقلال اداری و مالی است.
اختیارات و وظایف مرکز اطلاعات مالی در ماده 4 آیین‌نامه هیات وزیران فهرست شده است که 26 مورد را در برمی‌گیرد. وظیفه اصلی تشکیلات مرکز اطلاعات مالی، دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم است. همچنین این مرکز باید، نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله را بررسی و ارزیابی کند و در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد، گزارش مربوط به مراجع ذی صلاح قضایی ارائه دهد. در مقام اجرا، مرکز اطلاعات مالی ایران باید از نقل و انتقال وجوه مشکوک جلوگیری یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را توقیف کند و در مرحله بعدی، به مرجع صالح قضایی برای رسیدگی اطلاع دهد. طبق آیین‌نامه مصوب دولت، وظیفه پیگیری ایجاد کارگروه ملی ارزیابی ریسک و کارگروه‌های تخصصی ذیل آن جهت تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، با این مرکز خواهد بود. همچنین این مرکز می‌تواند با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان‌ها، مجامع منطقه‌ای، بین‌الدولی و بین‌المللی ذی‌ربط، مطابق قوانین و مقررات همکاری و تبادل اطلاعات کند. این مرکز موظف است تا در مورد کلیه اقدامات انجام شده، به شکل منظم گزارش‌هایی را تهیه و به شورای عالی مبارزه با پولشویی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کند.
لازم به ذکر است که براساس بند 16 آیین‌نامه، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال 1395) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است. این بند، مترادف با این است که مرکز اطلاعات مالی می‌تواند بر بانک‌ها نیز نظارت کند. در حالی حاضر ریاست مرکز اطلاعات مالی به عهده هادی خانی است که پیش از این سمت در جایگاه معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی فعالیت می‌کرد.
از جمله مواردی که اخیرا به مرکز اطلاعات مالی ایران (FIU) ارجاع داده شده پرونده مربوط به 66 پرونده مشکوک به پولشویی از سوی گمرک ایران است. به گفته علیرضا مقدسی اگر در بررسی‌ها با تخلفاتی مثل بیش بود ارزش مواجه بشویم، اطلاعات کسب شده به واحدهای مبارزه با پولشویی و اطلاعات مالی گزارش می‌شود.
وی تاکید کرد که از جمله وظایف گمرک ایران است و در پنج ماهه نخست سال 1401 بالغ بر 66 مورد پرونده پولشویی در گمرک تشکیل شده و تعداد پرونده‌های مظنون به پولشویی 82 مورد بوده است.
با توجه به این مسئله مرکز اطلاعات مالی باید به پرونده‌های تشکیل شده رسیدگی و در نهایت نتیجه را مشخص کند و این انتظار وجود دارد که نتایج بررسی این پرونده‌ها نیز برای آگاهی افکار عمومی اعلام شود.
انتهای پیام/
