به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ صنایع دستی و هنرهای سنتی بدون تردید یکی از نقاط قوت و بسیار برجسته فرهنگ و تمدن عظیم ایران‌زمین است، به طوری که باید بگوییم صنایع دستی ایران به نحوی با هویت ایران و ایرانی عجین شده است که به هیچ عنوان قابل جداسازی و تفکیک از شناسنامه تاریخی ایران نیست.
صنایع دستی و هنرهای سنتی اگرچه قدمتی تاریخی داشته و ریشه در هنر هنرمندان کهن ایرانی دارد اما به‌هیچ نمی‌تواند موضوعی قدیمی و از یاد رفته باشد چراکه امروز فارغ از جنبه‌های مهم فرهنگی و تاریخی این حوزه که در حقیقت می‌تواند معرف و مبلغ فرهنگ عمیق کشورمان باشد، از نظر اقتصادی هم مزایای فراوانی دارد.
امروز بسیاری از کشورهای جهان که در زمینه عقبه تاریخی صنایع دستی به هیچ عنوان قابل مقایسه با ایران نیستند، توانسته‌اند به پشتوانه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های دقیق و درست علاوه بر بهره‌مندی از مزایای متعدد معنوی و فرهنگی این حوزه همچون توسعه بازاریابی و رشد صنعت گردشگری و معرفی کشور خود در اقصی نقاط جهان از طریق افزایش صادرات و تولید منابع ارزی باعث رونق کسب و کارها و اشتغال آفرینی و کاهش نرخ بیکاری در کشور خود شوند.
با این وجود اما این حوزه در کشور ما که از هر نظر با توجه به تبلیغات گسترده سوء و منفی تحت عنوان پروژه "ایران‌هراسی" و با توجه به شرایط اقتصادی سخت ناشی از تحریم‌ها نیازمند بهره‌گیری از مزایای فرهنگی و اقتصادی حاصل از توسعه صنایع دستی است، کاملاً مغفول مانده است.
بی‌مهری و بی‌توجهی کامل به حوزه صنایع دستی در ایران موضوعی است که نیاز به هیچ‌گونه دلیل و برهانی برای اثبات ندارد و بزرگترین دلیل و گواه آن امروز مشکلات و مصائبی است که در تمامی فرآیندها و مراحل تولید آثار صنایع دستی از تهیه مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی، فروش، بازاریابی و وجود قوانین دست‌و‌پا صادرات، تماماً گریبانگیر هنرمندان و فعالان این حوزه است.
نتایج عدم توجه به این حوزه مهم نیز به خوبی و به‌صورتی کاملاً ملموس در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی قابل مشاهده است؛ در حالی که کشورهای مختلف دنیا با ورود عنصر خلاقیت به این حوزه توانسته‌اند در عین عدم برخورداری از سابقه‌ای برجسته همچون ایران با بازاریابی درست و صادرات صنایع دستی به منابع مالی عظیم در این حوزه دست یابند، در کشور ما هنرمندان صنایع دستی درگیر ابتدایی‌ترین مسائل و مشکلات معیشتی هستند.
صنایع دستی در وازتخانه میراث فرهنگی درالویت آخر!
ریشه این مشکلات را اما با اندکی تأمل می‌توان در نوع نگاه ایجابی مسئولان و تصمیم‌گیران به این حوزه دانست؛ ظاهراً حوزه صنایع دستی همان‌گونه که در نام وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قسمت آخر قرار گرفته است، در تمامی سال‌های گذشته نیز از اولویت کمتری نسبت به دو حوزه دیگر برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که این نگاه تبعیض‌آمیز به‌صورت کامل نه تنها در عملکرد مدیران قبلی و فعلی این وزارتخانه که در کلام و گفتارشان نیز مشهود و هویداست.
کارنامه عملکرد سید عزت‌الله ضرغامی وزیر فعلی این وزارتخانه در این حوزه قابل تامل است؛ به طوریکه این امر در گزارش کارنامه یکساله این وزیر از سه حوزه مأموریتی وزارتخانه‌اش نیز به صورت کامل رخ نمود.
ضرغامی که در آستانه یک سالگی استقرار دولت سیزدهم در نیمه مردادماه در شبکه خبر نزدیک به 90 دقیقه صحبت کرد، هیچ گزارشی درباره عملکرد وزارتخانه در حوزه صنایع دستی ارائه نداد.
مسائل و مشکلات حوزه صنایع دستی ظاهراً در فعالیت‌های مجازی و دیدارها و ملاقات‌های منظم و ادواری ضرغامی نیز جای خاصی ندارد! چرا که به ندرت و با ارفاق به تعداد کمتر از انگشتان یک دست می‌توان در صفحات مجازی و یا دیدارهای نسبتاً پرتعداد و پرسروصدای ضرغامی مطلبی در این خصوص یافت.
افزون بر این، چندی پیش نیز در برنامه نخستین نشست خبری که توسط روابط عمومی وزارتخانه به منظور پرسش و پاسخ خبرنگاران با ضرغامی تدارک دیده شده بود، جای خالی این حوزه به خوبی حس شد؛ به گونه‌ای که نه تنها صحبتی از عمکلرد این وزارتخانه در راستای ارتقا و پیشرف صنایع دستی به میان نیامد بلکه وزیر میراث فرهنگی در انتهای آن جلسه، پاسخ پرسش یک از خبرنگاران مبنی چرایی حذف بیمه هنرمندان و فعالان صنایع دستی که ابتدایی‌ترین حق فعالان این حوزه است را بی‌پاسخ گذاشت!
بروز رفتارهای سلیقه‌ای در سایه عدم اجرایی کردن "قانون حمایت از استادکاران و هنرمندان و فعالان صنایع دستی"
مطابق ماده 2 "قانون حمایت از استادکاران و هنرمندان و فعالان صنایع دستی" دولت مکلف به اجرای قانون بیمه تأمین اجتماعی شاغلان صنایع دستی شناسنامه‌دار مصوب سال 88 است اما با وجود این الزام قانونی، در 17 اسفند ماه سال گذشته و در جریان برگزاری جلسات تلفیق بودجه 1401 در کمسیون‌های مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب با اصلاح معافیت بیمه شاغلین بدون کارفرما و همچنین بیمه تأمین اجتماعی، معافیت بیمه‌ای شاغلین صنایع دستی را منوط به ارزیابی آزمون وسع وزارت کار کرد که مطابق با آن، این معافیت تنها به 4 دهک پایین تعلق می‌گیرد.
این امر در حالی است که متأسفانه تاکنون وزارت میراث فرهنگی معاونت صنایع دستی هیچ‌گونه واکنش اعتراضی نسبت به ضرورت اصلاح مصوبه اخیر مجلس و تلاش برای تفهیم عدم وجاهت قانونی آن به مجلس شورای اسلامی نداشته است.
با وضع مصوبه مذکور عملاً فعالان و هنرمندان صنایع دستی باید از داشتن حق معافیت‌های بیمه‌ای که سال‌ها مطالبه و اعتراضات آنان تنها به وعده‌های توخالی و پوچ منتهی شده بود، خداحافظی کنند.
بروز چنین رفتارهای سلیقه‌ای و در عین حال غیرتخصصی را باید در عدم اجرای "قانون حمایت از استادکاران و هنرمندان و فعالان صنایع دستی" مصوب بهمن ماه سال 1396 دانست. این قانون بعد از تأیید شورای نگهبان، در اسفند ماه همان سال توسط رئیس جمهور وقت برای تدوین آیین‌نامه و اجرایی کردن سازوکارهای مندرج در آن ظرف مدت 6 ماه، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین وزارت صنعت و معدن و تجارت ابلاغ شد.
هر چند در ماده 15 قانون مذکور صراحتاً اعلام شده که «آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن توسط سازمان میراث فرهنگی وقت و همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» اما متأسفانه بعد از گذشت حدود 5 سال از ابلاغ و تصویب این قانون تاکنون هیچ‌گونه اقدامی برای تدوین این آیین‌نامه نشده است! در صورتی که اجرایی کردن این طرح می‌تواند کمک شایان توجهی در هموار کردن مسیر پر چالش فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی کشورمان داشته باشد.
صنایع دستی و هنرهای سنتی که خود مؤید و آیینه تمام قد فرهنگ این سرزمین است و نقش به‌سزایی در راستای توسعه و تقویت اقتصاد مقاومتی کشور دارد اما در موضع‌گیری‌های مدیران ارشد و به‌صورت کلی مدیران اجرایی کشور جایگاه کمرنگی دارد؛ تا جاییکه در "سند توسعه ملی فناوری‌های فرهنگی و نرم" که در اواخر دولت گذشته به تصویب شورای عالی فرهنگی رسید و توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شد، هیچ نام و نشانی از صنایع دستی و متعلقات آن وجود نداشت.
در این سند، 17 هدف کمی به‌منظور دستیابی به نظام نوآوری کارآمد صنایع فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و تحقق الگویی کارآمد در زمینه فناوری‌های نرم با تکیه بر علوم انسانی تبیین و تدوین شده است و در آن حتی برای مواردی همچون نوشت‌افزار, سینما و بازی‌های رایانه‌ای نیز هدف‌گذاری شده است، اما در کمال تعجب در این سند هیچ‌گونه حرفی از صنایع دستی و هنرهای سنتی به میان نیامده است.
لطفاً صنایع دستی را دربرنامه هفتم توسعه ببینید!
مطابق آنچه گذشت به نظر می‌رسد قدم اول برای ایجاد هرگونه توسعه در حوزه صنایع دستی ایجاد تحول در نوع نگاه به این حوزه در منظر مدیران و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اجرایی کشور است و این تحول جز از طریق تدوین و تنقیح مقررات و اسناد قانونی بالادستی میسر نمی‌شود.
توجه به دغدغه‌های هنرمندان و فعالان این حوزه از طریق تدوین ماده و یا مواد قانونی مرتبط در پیش‌نویس قانون برنامه توسعه هفتم و انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن قانون حمایت از هنرمندان می‌تواند روزنه‌ای از امید را برای ایجاد تغییر اولیه در این حوزه بسیار مهم و حائز اهمیت به روی فعالان و هنرمندان باز کند.
در پایان این انتظار وجود دارد که در شرایطی که کشور سخت نیازمند ایجاد محرک‌هایی قوی در عرصه اقتصاد است، به هنرهای سنتی و صنایع دستی به عنوان پیشران قوی در عرصه اقتصادی که می‌تواند موجب توسعه اشتغال آفرینی و حتی وقوع پدیده مهاجرت معکوس از روستاها به شهرها شود، توجهی ویژه شود تا در پرتو آن بتوان علاوه بر بهره‌مندی از مزایای مادی، موجبات رشد و توسعه صنعت گردشگری به واسطه برندسازی و معرفی تمدن فرهنگ غنی و قوی ایرانی اسلامی به جهانیان و مقابله با پروپاگاندای ایران‌هراسی را فراهم آورد.
انتهای پیام/
