به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، حسین قربانزاده در خصوص افزایش بهرهوری، اظهار کرد: نظارت بعد از واگذار بسیار موضوع مهمی است. متاسفانه در وضعیت فعلی قالب مداخلههای دولت مضر است در حالی که دولت میتواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. در خصوص هپکو شاهد بودیم که دولت میتوانست با ایجاد تقاضا جلوی زمین خوردن شرکت را بگیرد اما چنین اتفاقی رخ نداد. باید جزییات لازم در قراردادها قرار بگیرد و سازمان خصوصی سازی بتواند نقش خود را در حوزه نظارت داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر سامانه ناظر وجود دارد و بازرسی انجام میشود اما در کشور ما تولید به صرفه نیست چرا که بازدههای بسیار بالایی در بازارهای موازی وجود دارد. در نتیجه تا زمانی که منافذ هدر رفت منابع را نبندیم نمیتوانیم از منابع موجود استفاده کنیم. مالکیت اهرمی است برای بهرهوری شرکت ها که باید به نحو احسن از آن استفاده کرد.
رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد آخرین وضعیت شرکتهای خودروسازی، گفت: سایپا و ایرانخودرو سهام مستقیم دولت را دارند. شرکت میتواند شرکتهای زیر مجموعه خود را به فروش برساند یا ارزشگذاری کرده و بخشی از سهام را به فروش برسانند. آنچه که تا امروز منتشر شده است مربوط به خود خودروسازیها است. در نتیجه در مورد سهم 5 درصد یا 17 درصدی دولت در خودروسازی ها به هیچ عنوان ارزشگذاری نشده است. به عبارت دیگر این موضوع ربطی به سهام دولت ندارد.
وی افزود: البته دولت قصد دارد سهام خود را واگذار کند. کل سهام دولت وثیقه است که باید آزاد شود. با توجه به ارزنده بودن این سهام ترجیح این است که در یک مفاهمه واگذاری انجام شود. کار گروه مشترکی برای واگذاری تشکیل شده است و چندین جلسه برگزار شد و نهایتا به یک سند مشترک رسیدیم. نزدیک به 80 درصد این سند متن مشترک است. البته اختلافاتی نیز وجود دارد.
قربانزاده با بیان اینکه قرار بر این است که ظرف شش هفته واگذاری تعیین تکلیف شود تصریح کرد: حتما در این سند تنظیمگری، کاهش مدل مداخله دولت در قیمتگذاری خودرو نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و این به معنای پایان قیمتگذاری دستوری تا پایان سال است. این موضوع مقدمه واگذاری محسوب میشود. پیش نیازهای واگذاری نیز مطرح شده است نظیر اشتغال، اهلیت و ساختارهایی که مخل واگذاری نباشد. هیچ اصلاح ساختار و بازسازی نباید مخل واگذاری شود.
رئیس سازمان خصوصیسازی ادامه داد: مشکلی که در سایپا وجود دارد مربوط به یک شرکت زیر مجموعه است و ما معتقدیم که در اولویت باید این شرکت واگذار شود. ما معتقدیم هیچ اصلاح ساختاری در این شرکت نیاز نیست. در مورد ایرانخودرو بحث ترکیب سهام دولت وجود دارد و نظر افتراقی با وزارت صمت نیز از این محل است. این نظر مشترک وزارت صمت و وزارت اقتصاد است که هفته آینده جمعبندی خواهد شد.
وی افزود: بنابراین هیچ ارزش گذاری تا امروز صورت نگرفته است. حتما ارزش واقعی این دو خودروسازی از رقم تابلو بالاتر است. اگر یکبار به این توافق برسیم که دولت به سهم اقلیت خود اکتفا کند و به دنبال جمع کردن رای نباشد مشکلات حل خواهد شد. این همان رعایت قانون حاکمیت شرکتی است. در نتیجه قبل از اجرای واگذاری باید این قانون رعایت شود و نظر وزارت صمت نیز بر همین اساس است.
بازگشایی نماد پرسپولیس ظرف دو روز آینده/ باید مسیر شفافیت تکمیل شود
قربانزاده در خصوص بازگشایی سهام استقلال و عدم بازگشایی نماد پرسپولیس گفت: واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس یک اتفاق مثبتی بود. با این اتفاق جعبه سیاه این دو باشگاه باز شد و میتوان گفت این مسئله شروعی برای حرفهای شدن باشگاهها است. باشگاههای ما باید به سمت شفافیت حرکت کنند.
وی با بیان اینکه شفافیت در مورد این باشگاهها یک مسیر است و به این دلیل که بجز این دو باشگاه هیچ باشگاه دیگری در بورس حضور ندارد باید به صرف انتشار ارقام قراردادها همراه با ریسک فسخ اعلام شود افزود: این موضوع بیسابقه است که ریسک فسخ قراردادها اعلام شود. این شفافیت این مسئله بدهیهای باشگاهها را حل خواهد کرد. همچنین سایر باشگاهها نظیر گلگهر که مجموعههای بالادستی بورسی دارند باید در مسیر شفافیت قرار بگیرند. نماد پرسپولیس به این دلیل باز نشده است که ناظر بازار و حسابرس به اطلاعات اعلام شده ایراد گرفته است و امیدوار هستیم در دو روز آینده مشکل برطرف شود.
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: در روز اول سهم استقلال تا 57 درصد بازدهی داشت و تا 3700 میلیارد تومان قیمت خورد. باید توجه داشت که بازار بورس نوسان دارد اما هر دو باشگاه بازگردان دارند و به نظر میرسد که تقاضا برای این دو باشگاه همچنان وجود دارد.
تعیین 6 شرکت برای واگذاری به جاماندگان سهام عدالت
رییس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به سوال تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت به کجا رسیده است گفت: مشمولان سهام عدالت شامل افراد تحت نظر کمیته امداد، ممدجویان سازمان بهزیستی و سایر افراد واجد شرایط هستند که در قانون امده است، البته در اینجا باید توجه شود که سایر افراد واجد شرایط منظور جاماندگان دوره اول سهام عدالت نیستند. بلکه وزارت اقتصاد و وزارت رفاه وظیفه ی شناسایی افراد نیازمند را دارند و سهام عدالت تکمیلی به این افراد شناسایی شده تعلق می گیرد، که در این سبد سهام عدالت، سهام حدود 6 شرکت بورسی قرار دارند که تحت عنوان سهام عدالت تکمیلی در نظر گرفته شده اند که البته سهام این شرکت ها از ارزنده ترین سهام های دولت هم هستند، پیشنهاد سهام عدالت تکمیلی در خرداد ماه سال جاری به هیئت دولت رفته و به زودی مصوبه هییت دولت در این خصوص ابلاغ می شود ، و تخصیص سهام عدالت تکمیلی نهایی می شود. برای سایر افراد واجد که در قانون آمده است.
وی افزود: متاسفانه در این شرایط، ما کمبود منابع داریم و این پرتفوی ارزنده که امروز تحت عنوان سهام عدالت تکمیلی به مددجویان و جاماندگان سهام عدالت تعلق میگیرد ، برای سایر افراد واجد فعلا برنامه ای نداریم.
قربان زاده تاکید کرد: در ضمن ذکر این نکته هم الزامی است که هیچ کسی برای سهام عدالت، نباید به جایی خاصی مراجعه کند و یک ریال هم در این خصوص نباید پرداخت کند و هر پیامی به این منظور که درخواست وجه یا مراجعه به جایی می کند قطعا کلاهبرداری است و هر انتقال سهامی مرجعش صرفا سازمان خصوصی سازی است.
انتهای پیام/