به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مدتی است که بحث کامزد 2.5 درصدی که از کالاهای وارداتی که به دلیل گذشت مهلت قانونی تعیین شده(دو ماه) متروکه می‌شوند داغ شده است. براساس قانون امور گمرکی وقتی کالایی بیش از سه ماه در گمرک باقی بماند باید به عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی معرفی شود اما صاحب کالا می‌تواند برای دو ماه تقاضای تمدید این زمان را داشته باشد.
بنابراین مجموع این زمان به پنج ماه می‌رسد اما براساس مصوبه مراجع بالادستی این زمان به دو ماه کاهش یافته است. با توجه به کاهش این زمان و مشکلات مربوط به تخصیص ارز و دریافت کد رهگیری بانک، بسیاری از کالاها که حتی کالاهای اساسی که از سوی شرکت‌های دولتی وارد کشور می‌شوند نیز متروکه می‌شوند.
وقتی صاحب کالا برای ترخیص محموله مراجعه می‌کند ابتدا باید کالای خود را از حالت متروکه خارج کند. برای این کار نیز باید 2.5 درصد ارزش ریالی محموله را به عنوان کارمز سازمان اموال تملیکی پرداخت کند. این کارمز از این جهت اهمیت دارد که جلوی چرخه معیوب متروکه را بگیرد و اجازه سو استفاده صاحبان کالا از شرایط بازگشت کالای متروکه به گمرک را ندهد.
اما در شرایط فعلی که نرخ محاسباتی ارز در گمرک حدود 6 برابر شده و کالاهایی که متروکه واقعی نیستند به عنوان متروکه در نظر گرفته می‌شوند، کارمزد 2.5 درصدی سبب اعتراض صاحبان کالا شده است.
در ادامه واکنش‌ها نسبت به این مسئله علیرضا مقدسی رییس کل گمرک ایران گفت: به نظر ما تحمیل 2.5 درصد کارمزد باعث افزایش هزینه تولید برای صاحبان کالا و خط تولید میشود و ممکن است گاهی به دلیل بروکراسی‌های موجود ترخیص کالا به موقع انجام نشود و کالا به صورت قهری در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد. مثلا کالاهایی که بر اساس ماده 24 قانون گمرکی که نتوانسته در موعد مقرر ترخیص شود مشمول جریمه 2.5 درصدی میشود که برای بنگاه‌های تولیدی هزینه ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: مقاومت‌هایی در مسیر حل این مسئله وجود دارد و امیدوار هستیم که زمان متروکه شدن کالاها به حالت سابق(زمان پنج ماهه تعیین شده در قانون حقوق گمرکی) بازگردد تا کمکی باشد برای بنگاه‌های تولیدی چرا که این مسئله به هزینه تمام شده آنها اضافه می‌کند.
گفتنی است، گمرک ایران مدتی است که پیشنهاد بازگشت زمان متروکه کالاها به قانون امور گمرکی را به دولت ارسال کرده که این موضوع در صف بررسی قرار دارد. سازمان اموال تملیکی نیز در این خصوص سکوت کرده و واکنشی نشان نداده است. نکته دیگر اما احتمال افزایش قابل توجه درآمدهای سازمان اموال تملیکی از محل دریافت کارمزد 2.5 می باشد. موضوعی که این سازمان تا کنون نسبت به آن شفاف‌سازی نکرده است.
انتهای پیام/
