رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، ضمن تاکید بر اینکه فرضیه‌های لایحه دو فوریتی در رابطه با اسقاط خودروها در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو، غلط هستند و درست این است که صلاحیت تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط با ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت باشد، به بیان راهکارهای تشویقی و ترغیبی برای اسقاط خودروهای فرسوده و از سوی دیگر بهره خودروسازان و همچنین بهره‌های زیست‌محیطی پرداخت.
محمود مشهدی شریف در گفت‌وگو با خبرآنی، اظهار کرد: چهارشنبه هفته گذشته (دوم شهریور ماه)، هیات دولت مصوبه‌ای داشت که لایحه دوفوریتی مبنی بر اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در لایحه مذکور قید شده است که اگر گواهی اسقاط موجود نبود (خودرو فرسوده وجود نداشت)، خودروسازان اجازه داشته باشند که یک درصد قیمت فروش محصولات خود را به صندوق محیط زیست، بنابر تشخیص وزارت صنعت، واریز کنند.
در حال حاضر ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور وجود داردرئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو تصریح کرد: مقدمه این لایحه نیز این بوده است که با توجه به اینکه در حال حاضر گواهی اسقاط وجود ندارد و خودروی فرسوده نداریم، به‌جهت آنکه تولید متوقف نشود، لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم شود. در باب این موضوع، چند نکته بسیار حائز اهمیت است. در وهله اول بایستی گفت، مقدمه این لایحه کاملا غیرواقعی است. در حال حاضر ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور وجود دارد؛ لذا اینکه اعلام می‌شود، خودروی فرسوده وجود ندارد، خلاف واقع است.
وی توضیح داد: شاید استدلال دوستان این است که در گذشته، طبق قانون هوای پاک، بحث "سن فرسودگی" مطرح بوده است؛ اما با شکایتی که یک صاحب خودروی فرسوده به دیوان عدالت داشت، سن فرسودگی را ملاک صحیحی نداستند. سپس در خرداد ماه ۱۴۰۰، هیات دولت "سن مرز فرسودگی" را با تاکید معاینه فنی، مطرح کرد. این بدان معناست که چنانچه یک خودرو بتواند معاینه فنی اخذ کند، دیگر مشمول فرسودگی، اسقاط و بازیافت نخواهد شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: بنده در پاسخ اعلام می‌کنم که با توجه به تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، در اینجا نیز بحث سن فرسودگی مطرح است؛ بدین معنا که چنانچه خودرویی به سن فرسودگی رسید، دیگر در کلان‌شهرها، اجازه تردد نداشته باشد. بنابراین مجدد به موضوع سن فرسودگی بازگشتیم. در حال حاضر معاینه فنی در قانون ساماندهی صنعت خودرو ملاک نیست؛ براساس سن فرسودگی، ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی فرسوده وجود دارد.
ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت مرجع تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط باشد
محمودی شریف ادامه داد: ثانیاً گفته شده است که بنابر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، چنانچه گواهی اسقاط و خودروی فرسوده نبود، خودروسازان یک درصد را بپردازند؛ لذا بحث ما این است که ملاک تشخیص وزارت را قبول نداریم؛ چرا که بحث تضاد منافع مطرح است. واضح است که خودروسازان بزرگ توسط وزارت صمت معرفی می‌شوند، بنابراین در اینجا تضاد منافع خودروساز و گواهی اسقاط پیش می‌آید.
وی گفت: با یک محاسبه ساده می‌توان گفت اگر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال تولید شود، بنابر قانون ۲۵ درصدی ساماندهی صنعت خودرو، نیاز به ۳۰۰ هزار گواهی اسقاط داریم؛ چنانچه قیمت گواهی را بطور متوسط ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، به ۶۰۰۰ میلیارد تومان خواهیم رسید که عدد کمی نیست که بتوان آن را به‌راحتی نادیده گرفت. بنابراین بنظر می‌رسد که وزارت صمت مرجع با صلاحیت تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط نباشد. براین اساس پیشنهاد انجمن اسقاط این است که مرجع تشخیص "ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور" باشد که تایید وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط، مسئولیت اصلی این ستاد است.
انقدر سازمان محیط زیست "چاله" دارد که پول‌های واریزی به صندوق برنخواهد گشت
رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور خاطر نشان کرد: موضوع سوم نیز، گفته شده ست که به صندوق محیط‌زیست یک درصد واریز صورت گیرد؛ این در حالیست که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با توجه به کمبود بودجه و "چاله‌هایی" که سازمان محیط زیست دارد، اگر پولی به صندوق سازمان محیط زیست واریز شود، هیچگاه برگشت نخواهد داشت و برای نوسازی ناوگان هزینه نخواهد شد. بنابراین صندوقی با هرنامی همچون صندوق رفع موانع یا صندوق اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده و... بایستی تاسیس کنند و همزمان سیستم بانکی و بانک عامل تعریف کنند که به‌محض آنکه گواهی اسقاط صادر شد، وجوه با تایید ستاد، برداشت شده و به حساب مراکز اسقاط واریز شود.
این مقام مسئول ادامه داد: نکته چهارم نیز همین یک درصد است که مبنای محاسباتی ندارد. بایستی قیمت گواهی اسقاط به روز کارشناسی تا مشخص شود قیمت تمام شده‌اش چقدر است؟ قیمت گواهی اسقاط تابعی از "خودرو نو" و واقعیت‌های اقتصادی کشور است. سال ۱۳۸۸ گواهی اسقاط یک میلیون تومان توسط هیات دولت تعیین شده است که بطور مثال خودرویی هفت میلیون تومان بوده است و نسبت یک هفتم داشته است. امروز که این خودرو بطور مثال بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان شده است، یک هفتم آن، قریب به ۲۸ میلیون تومان است.
واریز درصدی بایستی به قیمت گواهی اسقاط نزدیک باشد؛ پیشنهاد ۴ درصد به‌جای ۱ درصد
مشهدی شریف تصریح کرد: با یک درصد، به عدد ۲۷- ۲۸ میلیون تومان نخواهیم رسید؛ بنابراین بایستی بگونه‌ای تنظیم کرد که به قیمت واقعی گواهی برسیم؛ لذا پیشنهاد ما حدود چهار درصد است.
۵۰ هزار گواهی اسقاط موجود است
او افزود: جدا از همه این موارد، انجمن اسقاط، فرض مسئله را خلاف واقع می‌داند. صحبت ما این است که هم خودروی فرسوده وجود دارد و هم گواهی اسقاط موجود است. در حال حاضر ۵۰ هزار گواهی اسقاط وجود دارد که قابل استعلام از ستاد مدیریت حمل‌ونقل است.
رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور تاکید کرد: گواهی اسقاط موجود است، لذا حرکت به سمت پولی کردن، خطای استراتژیک است. زمانی به سمت پولی کردن بایستی حرکت کرد که گواهی اسقاط موجود نباشد و تمام راه‌های تشویق و ترغیب صاحبان خودروهای فرسوده طی شده باشد و نتیجه‌ای حاصل نشده باشد. راه‌هایی برای ترغیب و تشویق صاحبان خودروهای فرسوده وجود دارد، بطور مثال قیمت گواهی اسقاط به‌روز شود؛ از سال ۱۳۸۸، حدود ۱۳ سال است که قیمت گواهی اسقاط به‌روز نشده است. می‌توان برای انجام کارشناسی، مجموعه‌ای متشکل از ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت، وزارت صمت و انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده تشکیل داد و قیمت‌ها را براساس واقعیت‌های اقتصادی روز، محاسبه کرد.
مشهدی شریف ادامه داد: همچینین بایستی جدول معادل‌سازی مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۶ که بر اساس واقعیت‌های اقتصادی آن زمان ترسیم شده است، تغییر کند. آن زمان شاخص سواری شخصی است که یک گواهی، تاکسی دو گواهی و... دارد. بنظر می‌رسد امروز بایستی جدول معادل‌سازی تغییر کند و بطور مثال سواری دو گواهی و تاکسی را سه گواهی داشته باشد. همچنین می‌توان گواهی صرفه‌جویی انرژی را طبق ماده ۸ قانون هوای پاک، اجرا کنیم. در حقیقت خودروی فرسوده در سال قریب به ۳۰ میلیون تومان مازاد مصرف سوخت دارد. گواهی این ۳۰ میلیون تومان را می‌توان در بورس ارائه داد تا صاحب خودروی فرسوده تشویق شود خودروی فرسوده خود را تحویل اسقاط و بازیافت دهد. با اجرای همین چند مورد، قریب به ۶۰ میلیون تومان نصیب صاحب خودروی فرسوده خواهد شد.
این مقام مسئول تاکید کرد: چرا وزارت صمت مکلف نشده است که طبق آنچه که موظف شده که مطابق تبصره ف بند ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، حداقل ۱۰ درصد قرعه‌کشی را به صاحبان خودروهای فرسوده اختصاص دهد؟ معتقد هستیم که گواهی اسقاط خودروی فرسوده، در صفحه خودروسازان تولید شود و بدین ترتیب گواهی اسقاط این خودروهای فرسوده ، متعلق به خودروسازان خواهد شد. گواهی اسقاط که ۱۸.۵ میلیون تومان است، بدین شیوه عملا ۱۸.۵ میلیون تومان مازاد قیمت فروش خودرو، دریافت می‌کنند.
وی تصریح کرد: با پول دادن، هوای کشور پاک نخواهد شد، تلفات جاده‌ای کم نخواهد شد. سالانه ۱۷ هزار نفر تلفات جاده‌ای و قریب به ۱۳ هزار نفر به‌سبب آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود از این تلفات کاست. می‌توان ۵۰ درصد کاهش آلودگی هوا داشت. با این اقدامات دیگر لازم نیست با ارائه پول بخواهیم هوا را پاک کنیم. با استفاده از گواهی می‌توان از آلودگی هوا و تلفات آن کاست، منفعت بیشتری برد و در نهایت خودروی نو را به صاحبان خودروهای فرسوده در فرآیند قرعه‌کشی‌ها بفروشیم و گواهی آن را استفاده کنیم. با هر گواهی اسقاط می‌توان چهار خودرو شماره‌گذاری کرد. این اقدام از همه جهت سود است.
مشهدی شریف اعلام کرد: از سال ۱۳۸۴ که مراکز اسقاط تاسیس شده‌اند، تاکنون ۲۲۰ مرکز اسقاط و بازیافت کد گرفته‌اند که در حال حاضر ۱۵۰ مرکز فعال هستند و ۷۰ مرکز به سبب مشکلاتی که از سال ۱۳۹۶ بوجود آمد، بطور کامل تعطیل شده‌اند. از سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ سال‌های درخشان اسقاط خودروهای فرسوده است و از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱، بدترین سال‌های اسقاط و بازیافت بوده است.
انتهای پیام
