به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، حدود سه ماه پیش و پس از اجرا شدن طرح دولت برای اصلاح یارانه ها، منتقدان دولت سیزدهم از تبعات تورمی شدید این طرح گفتند. رسانه‌های منتقد دولت نیز در یک حرکت همسو تلاش کردند تورم مقطعی ناشی از حذف رانت ارز 4200 را ادامه دار معرفی کنند و و از بروز تورم سه رقمی در آینده‌ای نزدیک سخن می‌گفتند.
در این میان نامه‌ای از سوی برخی کارشناسان همسو با دولت قبل منتشر شد که بیش از هر چیز توجه‌ها را به خود جلب کرد.
61 نفر از افراد آکادمیک و مدیران اقتصادی دولت سابق در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم، ضمن گلایه از شرایط اقتصادی کشور، بدون اشاره به عملکرد خسارت بار دولت‌های مورد حمایت خود، دولت سیزدهم را مقصر مشکلات کنونی کشور معرفی کردند. امضاکنندگان این نامه عموما همان هایی بودند که در آستانه انتخابات سال 96 با ادبیاتی مشابه، انتخاب حسن روحانی را راه نجات اقتصاد عنوان کرده و از مردم خواستند که برای نجات کشور به او رای دهند. امسال هم پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و جایگزین شدن روش پرداخت مستقیم یارانه به جای تخصیص ارز 4200 به واردات، این افراد به انتقاد از اقدام دولت پرداخته و مدعی شدند که با این اقدام کشور در معرض ابرتورم قرار گرفته است. این عده در نامه خود از بروز تورم سه‌رقمی در کشور سخن گفته بودند.
اکنون پس از انتشار گزارش جدید مرکز آمار درباره تورم مرداد ماه، نادرست بودن ادعای تورم سه‌رقمی به وضوح آشکار شد. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه که سریعترین شاخص سنجش نبض تورم به شمار می‌رود، پس از صعود به 12.2 درصد در خرداد ماه در نتیجه حذف ارز ترجیحی، به 4.6 درصد در تیر ماه و در نهایت 2 درصد در مرداد ماه کاهش یافت، یعنی کمتر از نرخ تورم ماهانه قبل از حذف ارز 4200. همچنین تورم نقطه‌ای کشور مسیر کاهش در پیش گرفت. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه 1401 به عدد 52.2 درصد رسیده که این رقم در مقایسه با ماه قبل 1.8 واحد درصد کاهش یافته است.
در این میان کاهش پرشتاب تورم ماهانه، سندی آشکار از مقطعی بودن اثر تورمی حذف ارز ترجیحی بود. این در حالی است که امضاکنندگان نامه مذکور از قریب‌الوقوع بودن تورم سه رقمی در پی اجرای این طرح سخن گفتند. این افراد در بیانیه خود مدعی شده بودند که طرح دولت باعث بروز مارپیچ نرخ ارز-تورم شده و بدین ترتیب کشور در آستانه تورم سه رقمی قرار گرفته است. جالب تر این که با وجود آشکار شدن فسادها و ناکارآمدی‌های رخ داده در پی سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی، این افراد با هم خواستار بازگشت به اجرای آن شده بدون آنکه راهکاری برای حل مشکلات آن ارائه دهند. با این حال آمارهای منتشر شده از تورم تیر و مرداد ماه اما به مثابه یک قاضی بی طرف، ادعاها و پیشنهادات این عده را داوری کرد.
انتهای پیام/
