خبرآنی/مرکزی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: فضای کسب و کار غیرمزیتی، عامل نارضایتی دولت، کارگر و کارفرما شده است.
ناصر بیکی چهارم شهریورماه ۱۴۰۱ در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی، استانی تولیدی، صنعتی و کارگری است، اظهار کرد: استان مرکزی به عنوان قطب چهارم صنعت، میزبان صنایع بزرگ و مادر، ۱۸۰۰ واحد صنعتی، ۶۲۰ مجموعه معدنی و ۲۵۹۰ واحد پروانه دار در بخش کشاورزی است و ۴۵ درصد جمعیت استان، کارگری است.
وی با بیان اینکه در بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده خوبی صورت گرفته است، گفت: امروز متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی سخت حاکم بر کشور، رضایت نسبی برای کارگر و کارفرما فراهم نیست و این امر به دغدغه بخش اقتصادی و اتاق بازرگانی اراک تبدیل شده است.
بیکی تصریح کرد: فضای کسب و کار غیرمزیتی و اقتصاد غیر رقابتی، نارضایتی کارفرما، کارگر و دولت را رقم می زند و مسلما در این اقتصاد، سرمایه گذاری سودآوری ندارد و همین امر باعث می شود که دولت در اخذ مالیات موفق نباشد.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از این نارضایتی ممکن است به دولت ها بازگردد، گفت: در حال حاضر منتظریم در بخش هایی که فساد، اختلاس و حقوق های نجومی وجود دارد، برخورد لازم صورت گیرد. برخی قوانین و دستور العمل های خلق الساعه نیز نارضایتی کارفرما و کارگر را به دنبال دارد، البته بخشی از مشکلات کارگر و کارفرما به دلیل تعارض منافع صورت می گیرد و تصور بر بازی برد و باخت است که نارضایتی کارگر را رقم می زند. مسلما بازی برد- برد یا حتی باخت باخت کارگر و کارفرما به قوانین کشورها باز می گردد، هر چند که به دنبال گره زدن مباحث به موضوعات سیاسی و امنیتی نیستیم.
بیکی با بیان اینکه روابط کارگر و کارفرما همواره فراز و نشیب داشته است و تا زمانی که مشکلات اقتصادی در کشور رفع نشود نارضایتی ها وجود خواهد داشت، گفت: قانون کار، فرسوده و کهنه است و سازماندهی دادن روابط کار باعث می شود که مشکلات در یک بستر گفت و گو مدار حل شود.
به گفته رییس اتاق بازرگانی اراک، شورای گفت و گوی استان، طبق ارزیابی صورت گرفته، رتبه دوم را در بین شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کسب کرد.
به گزارش خبرآنی، در این جلسه موضوعاتی چون تبعات روند اجرایی مشاغل سخت و زیان آور، اصلاح ترکیب هیات های بدوی مطالبات موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی، امکان بازپرداخت ۶۰ ماهه دیون فعالین و بنگاه های اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی و تفویض اختیار به استان ها، احیای ماده ۱۹۱ قانون کار، مشکلات موجود در سامانه جامع روابط کار، لزوم ایجاد امنیت شغلی برای اعضای تشکل های کارگری و تعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به تسهیل در روند احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بررسی و پیشنهاداتی مطرح شد.
انتهای پیام
