به گزارش خبرنگار خبرآنی، طرح جهش تولید دانش بنیان که به تازگی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است هم اکنون برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
این طرح که به پشتوانه همفکری با فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تدوین شده، در جهت مانع زدایی از تولید دانش بنیان طراحی و به تصویب رسیده و به اعتقاد طراحان آن در صورت اجرا می‌تواند مسیر پیشرفت و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را هموارتر کند.
قانون جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر ۲۰ ماده است و در راستای تکمیل «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و با هدف رفع چالشهای شرکتهای دانش بنیان تهیه و تدوین شده است. از دیگر اهداف این قانون، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان به شمار می‌رود.
مجلس معتقد است با قانونی شدن این طرح، «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد، می‌تواند شرکتهای دانش‌بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کند.
در شماره قبل از سلسله مطالب «با قانون جهش تولید دانش بنیان» به مفاد ۱۵ و ۱۶ طرح پرداختیم و در این شماره مفاد ۱۷ تا ۲۰ منتشر شده است. با توجه به اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان دارای ۲۰ ماده است این اخرین شماره خواهد بود. در مواد پایانی این طرح معاونت علمی و فناوری به عنوان مسئول پیگیری طرح جهش تولید دانش بنیان معرفی شده است و دستگاه های متولی موظفند اقدامات لازم را را در راستای اجرای طرح انجام دهند. همچنین توسعه صادرات محصولات دانش بنیان، سرمایه گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی از دیگر مواردی هستند که در مواد پایانی طرح جهش به آن پرداخته شده است.
تکلیف نهادهای مالی در قبال دانش بنیانها
ماده ۱۷- با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه‌های شرکتهای دانش بنیان در بخش‌های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون:
الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرح‌های فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق‌ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند، فراهم کنند. آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ب-دستگاه‌های متولی ارائه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمک‌ها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان اختصاص دهند.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امورخارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
پ-بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی دریافت الکترونیکی و برخط داده‌های مرتبط با فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.
ت-سازمان‌های توسعه‌ای مجازند در طرح‌های فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی سرمایه گذاری نمایند.
سرمایه گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی
ماده ۱۸-الف- متن ذیل به انتهای بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ اضافه می‌شود:
سرمایه گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می‌شود. بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند.»
ب- در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت «و طرح‌های مصوب شورای برنامه ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می‌شود.
معاونت علمی مسئول پیگیری اجرای طرح جهش تولید دانش بنیان
ماده ۱۹- هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۳) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین می‌شود.
ماده ۲۰- معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه‌های ذیربط مسئولیت پیگیری اجرای این قانون را برعهده دارند و گزارش آن را هر شش ماه به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.
