سازمان حسابرسی در بیانیه‌ای به شفاف‌سازی حسابرسی شرکت فولاد مبارکه پرداخت و تاکید کرد موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد دلاری یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش خبرآنی، در بیانه سازمان حسابرسی آمده است:
سازمان حسابرسی مسئولیت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را به عهده داشته است. در گزارشهای حسابرسی و بازرس قانونی موارد عدم رعایت استانداردهای حسابداری و عدم رعایت قوانین و مقررات به اطلاع سهامداران شرکت فولاد مبارکه اصفهان رسیده و در سامانه کدال در دسترس عموم قرار گرفته است.
ضمناً از ابتدای شروع به کار هیئت تحقیق و تفحص، تیم حسابرسی این سازمان در استان اصفهان پیوسته به مکاتبات هیئت مزبور پاسخ داده و گزارشهای درخواستی اعم از گزارشهای حسابرسی سالانه، بررسی اجمالی میان دوره‌ای و نامه های مدیریت در اختیار آن هیئت قرار گرفته و به طور مستمر به سایر درخواست‌ها و تلفن‌های نمایندگان آن هیات پاسخ داده شده است و در مقدمه گزارش هیات تحقیق و تفحص نیز به گزارشهای سازمان حسابرسی به عنوان یکی از منابع در تهیه گزارش اشاره شده است.
اگر چه نتیجه گیری نهایی درباره گزارش هیئت تحقیق و تفحص که به طور غیر مجاز و ناپخته (طبق اظهار رئیس هیئت تحقیق و تفحص) نشر یافته است مستلزم ارائه گزارش دقیق به مرجع قضایی و بررسی و صدور رای توسط مرجع قضایی است اما به دلیل برداشت نادرست از این گزارش در فضای عمومی جامعه و ایجاد پرسش در بین کارشناسان در مورد نقش حسابرس و بازرس قانونی، این بیانیه مقدماتی برای پاسخگویی به ابهامات ارائه میشود و گزارشهای تکمیلی در آینده صادر خواهد شد.
۱ -شرکت فولاد مبارکه اصفهان اگر چه توسط مدیریت منتخب بخش دولتی اداره می شود اما طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل مالکیت کمتر از ۵۰ درصد دولت، شرکت دولتی محسوب نمی شود و لذا مشمول قوانین حاکم بر شرکتهای دولتی از جمله قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی نیست.
۲ -در فضای عام جامعه، عددی که حاصل جمع جبری اقلام گوناگون با ماهیتهای متفاوت و البته اثبات نشده است به عنوان فساد یا اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی مطرح می شود که خلاف محتوای این گزارش غیر رسمی است. در گزارش غیر رسمی منتشر شده از عنوان تخلف استفاده شده است در صورتی که در فضای عمومی جامعه از فساد و اختلاس صحبت میشود. برخی از این تخلفات که در گزارش حسابرس و بازرس قانونی هم افشا شده است مانند عدم واریز مبلغ ۲۷۵ر۴۷۶ر۲۵۲ر۰۸۷ر۸ ریال سود سهام ایمیدرو در مهلت مقرر طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت، پر واضح است که هیچ سنخیتی با فساد و اختلاس ندارد و استفاده از عنوان فساد برای چنین تخلفاتی خلاف اخلاق اسلامی و انسانی است.
۳ -این سازمان در رسیدگی‌های خود به فروش های داخلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به فروشهای عمده ای که دستور العملهای ابلاغی وزارت صنعت و معدن و تجارت در آن رعایت نشده باشد برخورد نکرده است. تفاوتهای بین قیمتهای تعیین شده طبق ضوابط لازم‌الاجرا برای شرکتها و قیمتهای بازار را نمی‌توان به عنوان تخلف هیئت‌مدیره شرکتها مطرح کرد. چنانچه شرکتها ضوابط حاکم بر فروش از جمله قیمتهای مصوب را رعایت نکنند حسابرس و بازرس قانونی باید آن را به عنوان تخلف در گزارش خود درج کند اما برعکس آن مصداق ندارد.
۴ -در گزارش هیئت تحقیق و تفحص اعلام شده که خرید سهام خزانه خلاف ماده ۱۸۹ قانون تجارت است در صورتی که طبق بند (ب) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت ١٣٩٤ ، خرید سهام خزانه تا سقف ۱۰% سهامتوسط شرکتها مجاز می‌باشد.
۵ -در خصوص خلاصه تخلفات مالی بخش خرید و قراردادها مندرج در صفحات ۱۷۶ الی ۱۷۸ گزارش هیئت تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه به مبلغ ۴۱۵ر۲۶۶ میلیارد ریال (عمدتاً انعقاد قرارداد با شرکت چینی شیان در خصوص اجرای پروژه نورد گرم ۲ به مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو مازاد بر قرارداد منعقده با شرکتهای SMS و ایریتیک و خرید الکترود و عدم رعایت نرخ مصوب الکترود به مبلغ ۲/۲۲۲ میلیون یورو)، همانگونه که در صفحه ۴۹ گزارش هیئت تحقیق و تفحص انعکاس یافته قرارداد منعقده با شرکتهای SMS و ایریتیک به دلیل برقراری تحریم، از سوی شرکتهای فوق اجرایی نگردیده است و لذا شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت شیان چین نموده است. همچنین در گزارش یاد شده به صورت برآوردی مبلغ تکمیل پروژه ۸۰۰ میلیون یورو (صفحه ۱۵۰ گزارش) در نظر گرفته شده و مبلغ مزبور با مبلغ قرارداد منعقده با شرکتهای SMS و ایریتیک (به شرح صفحه ۱۴۹ گزارش به مبلغ ۴۱۱ میلیون یورو) مقایسه و مابه التفاوت به مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو به عنوان تخلف درج شده است.
این در حالی است که به شرح بند ۱۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۳۹۹ مبلغ قرارداد منعقده با شرکت شیان جهت طراحی و ساخت ماشین‌آلات مبلغ ۰۲۰ر۲ میلیون یوآن (با توجه با نرخ برابری یوآن با یورو در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰۳ میلیون یورو) و طبق گزارش توجیهی افزایش سرمایه کل مبلغ ارزی پروژه مزبور بالغ بر ۴۹۵ میلیون یورو محاسبه شده است. همچنین موضوع ایراد قانونی مراجع ذیربط در بند ۱۷ گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ درج شده است. مضافاً در خصوص الکترود گرافیتی، همانگونه که در صفحه ۱۴۲ گزارش هیات انعکاس یافته، با توجه به شروع تحریم‌ها و نظر به اینکه الکترود کالای استراتژیک است . براساس نامه وزارت صمت و مصوبه هیات‌مدیره، شرکت تصمیم به خرید الکترود به میزان مصرف جهت ۳ سال تولید خود کرده است. لازم به یادآوری است موضوع کیفیت و میزان شکست بالای الکترودهای فوق در بندهای ۱۵ و ۱۸ گزارشهای حسابرسی به ترتیب سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹و همچنین موضوع نحوه خرید و نوسانات نرخ خرید الکترودهای مزبور در بند ۳۵-۶ نامه مدیریت سال ۱۳۹۸ درج شده است.
۶ -در خصوص خلاصه تخلفات مالی بخش مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری مندرج در صفحات ۹۹ الی ۱۰۱ گزارش هیئت تحقیق و تفحص به مبلغ ۸۴۰ر۷۲ میلیارد ریال موارد مزبور عمدتاً (از جمله عدم تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروشهای صادراتی از طریق شرکتهای تراستی، عدم واریز به موقع سود سهام، پرداخت‌های صورت گرفته به شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان و تاسیس شرکت هواپیمایی فراز جی)، در گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی سالهای مالی ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ (شامل بندهای مبانی اظهارنظر مشروط و بازرس قانونی) درج شده است.
۷-در خصوص مغایرت اقلام کمک‌های بلاعوض مندرج درجزء (ب) بند ۲۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ با مبالغ متناظر در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی مزبور مندرج در صفحه ۲۳۲ گزارش هیئت محترم تحقیق و تفحص و همچنین عوارض موضوع ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، با توجه به درخواست مکتوب هیئت فوق از این سازمان، دلایل اختلاف مزبور بصورت مکتوب به آن هیئتارائه شده است.
۸-در خصوص گزارش بازرس قانونی در باره افزایش سرمایه مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ (عمدتاً جهت اجرای پروژه نورد گرم ۲) مندرج در صفحات ۷۱ و ۷۲ گزارش هیئت تحقیق و تفحص، گزارش توجیهی مزبور بر مبنای گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح توسعه نورد گرم ۲ که توسط شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی در قالب ۴۷۶ صفحه تهیه شده است، ارائه شده و به دلیل ایرادات که در گزارش اولیه شرکت وجود داشته و انجام اصلاحات مورد نظر این سازمان باعث گردیده نرخ بازده داخلی (IRR) که در گزارش اولیه ارائه شده به این سازمان بالغ بر ۱۱/۳۷ درصد محاسبه شده بود به ۳۳/۱۹ درصد کاهش یابد. مضافاً، به موجب تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب مورخ ١٥ تیر ١٣٩٤ شورای عالی بورس و اوراق بهادار مقرر گردیده است "در فرایند افزایش سرمایه قبل از شروع پذیره نویسی ناشر باید فاقد هر گونه سهام خزانه باشد". به موجب تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب سوم شهریور ١٣٩٤ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ناشر موظف است قبل از تصویب قطعی افزایش سرمایه، با اخذ مجوز برنامه فروش سهام خزانه از سازمان نسبت به فروش سهام خزانه موجود نزد خود اقدام نماید. لذا با توجه به اینکه قبل از صدور گزارش بازرس قانونی افزایش سرمایه ( دوم اردیبهشت ١٣٩٩) شرکت دارای سهام خزانه بود، موضوع لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بند ۵ گزارش بازرس قانونی درج شده است. شایان ذکر اینکه به موجب نامه شماره ۱۳۸۳۶۵/۱۲۱ مورخ ٢٥ اسفند ١٣٩٩ نائب رئیس هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سرپرست معاونت نظارت بر بورس و ناشران، تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی فوق‌الذکر، به شرح زیر اصلاح شده است:
"در خصوص افزایش سرمایه از محل سهام جایزه، ناشر مجاز به حفظ و نگهداری و اجرای برنامه خرید/فروش سهام خزانه است."
۹ -درخصوص عضویت مدیران شرکت فولاد مبارکه در هیئت‌مدیره سایر شرکتها، موضوع رعایت قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تاییدیه مدیران اخذ شده از هیئت‌مدیره شرکت در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و موضوع عدم رعایت قانون فوق الذکر در بند ۳-۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷ درج شده است.
۱۰ -موارد عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی در گزارش حسابرسی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ درج شده است.
۱۱-لازم به یادآوری است که وظیفه بازرس قانونی تمام شرکتهای فرعی و وابسته شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عهده این سازمان نبوده است.
۱۲-این سازمان تاکنون به موردی از تخلف توسط گروه رسیدگی‌کننده شرکت فولاد مبارکه اصفهان برخورد نکرده است. چنانچه تخلف احدی از کارکنان این سازمان برخلاف آیین رفتار حرفه‌ای اثبات شود موضوع به هیئت تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.
همانگونه که در این بیانیه مقدماتی روشن شده است موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و رسیدگی‌های این سازمان مؤید آن نیست. این سازمان آمادگی خود را برای همکاری جهت نهایی شدن گزارش هیئت تحقیق و تفحص اعلام می‌کند و گزارش تکمیلی خود را در آینده به اطلاع عموم خواهد رساند.
انتهای پیام
