رئیس جریان الحکمه عراق از گروه‌های سیاسی این کشور خواست برای بیان نظرات خود راه‌های قانونی و قانون اساسی و عرف دیپلماتیک را درپیش بگیرند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری عراقی "واع"، عمار الحکیم، رئیس جریان الحکمه عراق در دیدار با فؤاد حسین، وزیر خارجه این کشور درباره تحولات سیاسی و نقش گروه‌های سیاسی در پایان تنش‌های کنونی و عمل به قانون و قانون اساسی بحث و تبادل نظر کرد.
وی گفت: نهاد قضایی یکی از ارکان ثابت نظام سیاسی و جامعه است و تعدی به آن عراق را وارد آشوبی می‌کند که پیامدش گریبانگیر همگان خواهد شد. باید با برخی برخوردهای شخصی که به وجهه عراق و جایگاه بین المللی و منطقه‌ای آن آسیب می زند مقابله شود.
الحکیم بر اهمیت حضور عراق در نشست سران عربی در الجزایر و موضع عراق نسبت به آرمان‌های عربی و اسلامی تأکید کرد.
در همین راستا، ائتلاف دولت قانون عراق با رهبری نوری مالکی در بیانیه‌ای اعلام کرد: در سایه شرایط کنونی و بن بست سیاسی و تعطیلی قوه مقننه، دستگاه قضایی امروز با تجاوز و تعدی مواجه شده است و این تجاوزات در سایه ناتوانی واضح دولت از انجام مأموریت‌های خود درباره حمایت از دستگاه قضایی صورت گرفته است.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما با چنین تجاوزی مخالفیم. باید تمام گروه‌های ملی همه امکانات خود را برای دفاع از قانون اساسی و حق ملت عراق و حاکمیت کشور و امنیت شهروندان برای مقابله با چنین تعدی خطرناکی به کارگیرند. ما از گروه‌های امنیتی نیز می‌خواهیم به مسئولیت خود عمل کنند تا در کارنامه آنها چنین نقض و کوتاهی ثبت نشود.
در این بیانیه تأکید شده است: ما از جریان صدر می‌خواهیم عقل و خرد خود را به کارگیرد. همچنین از تمام طرف‌های سیاسی که اعتراضی دارند می‌خواهیم راه‌های قانونی را در پیش بگیرند و از انجام هرگونه اقدام خرابکارانه‌ای که امنیت و ثبات کشور را در معرض خطر قرار دهد خودداری کنند. ما از جامعه بین المللی می‌خواهیم با تمام نقض‌ها علیه دموکراسی مخالفت کنند.
صبح سه‌شنبه صدها نفر از حامیان جریان صدر با برپایی چادرهای تحصن در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق در بغداد، تجمع کردند.
تصمیم حامیان جریان صدر برای تحصن در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق پس از آن اتخاذ شد که این شورای یکشنبه هفته گذشته (۲۳ مرداد) در پاسخ به درخواست رهبر جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور، اعلام کرد که این اقدام خارج از چارچوب اختیارات شورای عالی قضایی است.
به دنبال این تحرکات حامیان صدر، شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال عراق نیز با برگزاری جلسه‌ای اعلام کردند که فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند که در نهایت با عقب‌نشینی حامیان جریان صدر از مقابل ساختمان شورای عالی قضایی طی شامگاه سه شنبه به درخواست مقتدص صدر، دستگاه قضایی نیز اعلام کرد که فعالیتش را از امروز ازسر می‌گیرد.
انتهای پیام
