عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه در مراکز تجاری برندهای محرز کاملا مشخص است و هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌شود، گفت: این ظلم به برندهای داخلی است که قبلا حتی آن‌ها را به مراکز تجاری راه نمی‌دادند و الان هم نقاط اصلی با قیمت کمتر و تبلیغات بهتر در دست خارجی‌هاست.
به گزارش خبرآنی، مجید افتخاری در نشست خبری با بیان اینکه طرح‌های مقابله با قاچاق در حوزه پوشاک از سال ۱۳۹۸ متوقف شده، اظهار کرد: وزارت صمت می‌گوید پوشاک اولویت پنجم این وزارتخانه است. از طرف دیگر در کشور قاچاقچی حاشیه امن دارد؛ مثلا در کلی مناسبت‌ها و تعطیلی‌ها طرح‌های برخورد با قاچاق متوقف می‌شود.
وی با بیان اینکه طرح مقابله با قاچاق مدام با کلیدواژه شناسه کالا بین وزارت صمت و ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز پاسکاری می‌شود، تصریح کرد: خود مسئولان هم معتقدند با شناسه کالا به تنهایی نمی‌توانند کالای قاچاق را تشخیص دهند و باید صندوق مکانیزه هم راه‌اندازی شود که چند سال طول می‌کشد و تولید و اشتغال در این چند سال از بین می‌رود. در اصل شناسه کالا تبدیل به کلید واژه مسئولیت‌گریزی شده است و در این میان هر روز سطح عرضه برای بخش خصوصی کوچک‌تر می‌شود.
به گفته وی در همین شرایط ستاد مقابله با قاچاق پوشاک و ارز آمارهای عجیب ارائه می‌کند؛ برای مثال در شرایطی که تولیدکنندگان معتقدند قاچاق هر روز افزایش می‌یابد، ستاد می‌گوید کاهش یافته و از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است. طبق اعلام وزارت صمت به ازای هر ۵۰۰۰ دلار یک اشتغال ایجاد می‌شود. پس یعنی در این مدت با کاهش دو میلیارد دلاری قاچاق و بازاری که در اختیار تولید داخل قرار گفته، باید ۴۰۰ هزار شغل در این صنعت ایجاد شده باشد که نشده است.
این مقام صنفی ادامه داد: حجم بازار صنعت پوشاک ایران ۸ میلیارد دلاراست. با توجه یه اینکه طبق اعلام وزارت صمت، به ازای هر ۵۰۰۰ دلار یک شغل ایجاد می‌شود، الان باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در این صنعت وجود داشته باشد.
خیلی از پرونده‌های قاچاق تبرئه می‌شوند
افتخاری با بیان اینکه بارها اعلام کردیم شکاف عرضه و تقاضا روش علمی برای محاسبه قاچاق نیست، اظهار کرد: ستاد طی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کنار تولید بود، اما امروز در زاویه دیگری قرار گرفته است. همچنین با آمارزدگی مواجه هستیم؛ چراکه آمارهایی از برخورد با کالای قاچاق اعلام می‌شود، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که خیلی از این پرونده‌ها تبرئه می‌شوند. شب عید در شهر قدس ۲۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق از یک شخص کشف شد، اما حتی یک روز درگاه فروش اینترنتی او بسته نشده است.
همه برندهای خارجی قاچاق است
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با تاکید بر اینکه در حال حاضر اکثر برندهای خارجی غیرقانونی هستند، گفت: از سال ۱۳۹۷ واردات پوشاک ممنوع شده و از سال ۱۳۹۹ نیز مجوز فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران تمام شده است. اما همچنان با این برندها که قاچاق محرز هستند، برخورد نمی‌شود. دلیلی که می‌آورند این است که در داخل تولید می‌شود، اما نتیجه مکاتبات نشان می‌دهد این شرکت‌های خارجی در ایران نمایندگی ندارند.
وی افزود: سال قبل ستاد در نامه‌ای لیست برندهای غیرقانونی را اعلام و تاکید کرد تابلوهای برندهای خارجی باید جمع شود، وگرنه تا پایان تیرماه کالاهای آن‌ها جمع می‌شود. الان یک سال گذشته اما در پاسخ مطالبه تولیدکنندگان می‌گویند مسئول نیستند و وزارت ارشاد مسئول است. وزارت ارشاد هم می‌گوید باید از شهرداری مجوز بگیرد. بنابراین هیچ کس این مسئولیت را قبول نمی‌کند.
افتخاری با بیان اینکه در مراکز تجاری برندهای محرز کاملا مشخص است و هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌شود، گفت: در حوزه مراکز تجاری به راحتی می‌شد قاچاق را جمع کرد. این ظلم به برندهای داخلی است که قبلا حتی آن‌هارا به مراکز تجاری راه نمی‌دادند و الان هم نقاط اصلی با قیمت کمتر و تبلیغات بهتر در دست خارجی‌هاست.
روش‌های نوین قاچاق
افتخاری با بیان اینکه قاچاق قبلا کانتینری و ته لنجی بود، اما هر سال روش‌های جدید و نوین قاچاق اجرا می‌شود، گفت: برای مثال سال گذشته فروش کیلویی از بنگلادش رواج پیدا کرد که استاندارد این محصولات هم مشخص نیست و گزارش‌هایی از استفاده از الیاف پلاستیکی نامرغوب داشتیم. امسال ترکیه بخاطر شرایط ارزی که دارد، کمر تولید داخل را شکسته است. الآن با استفاده از فروش در درگاه‌های آنلاین، قاچاق از ترکیه سه روزه تحویل داده می‌شود و مشخص نیست چه کسی مسئول است. در این میان حجم پوشاک چین بخاطر شرایط کرونا و سخت بودن سفر، کمتر شده است.
وی با بیان اینکه وقتی ایران نمی‌تواند برندهای ترک را در ایران قانونمند کند، چطور در بازار منطقه با آن‌ها رقابت کنیم، تصریح کرد: پنج سال از آخرین روز ورود قانونی پوشاک به کشور گذشته، اما هنوز می‌گویند کالا مربوط به زمان قبل از ممنوعیت است. البته تولیدکنندگان مشکلی با واردات قانونی ندارند، چراکه در زمان واردات قانونی هم ۹۸ تا ۹۹ درصد واردات، قاچاق بود.
اما به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک مشکل اصلی در حال حاضر این است که همه فشارها از جمله افزایش هزینه‌ها، حقوق گمرکی، مالیات، دستمزد و غیره به تولیدکننده وارد می‌شود، اما در سطح عرضه هم شفافیت نیست که نهایت کم لطفی است.
نگرانیم ترکیه از کشور سوم هم پوشاک وارد کند
افتخاری در ادامه با اشاره به توافق‌نامه با اوراسیا که بر اساس آن واردات و صادرات پوشاک هم از اوراسیا آزاد می‌شود، گفت: نگرانی تولیدکنندگان این است که ترکیه با همه این کشورها قرارداد با تعرفه صفر دارد و می‌تواند کالا را از کشور سوم هم وارد ایران کند. در حال حاضر پوشاک ترک، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و مسئولان هم کلا انکار می کنند.
وی با بیان اینکه وزارت صمت تیرماه گفته بود در سطح عرضه با پوشاک قاچاق برخورد می‌کند، تصریح کرد: اما بعدا این وزارتخانه گفت که نهادهای دیگر جلوی برخورد در سطح عرضه را گرفتند. از طرف دیگر دولت هیچ برنامه‌ای برای صنعت پوشاک ندارد. البته طرح صمت برای برخورد قاچاق بد نیست، اما در ابلاغ و اجرا مشکل دارد. مثلا تبصره چهار ماده ۱۸ که بر اساس آن هر کالای بدون شناسه، قاچاق است، نه ابلاغ شده و نه اجرا. اما به طور کلی از طرح شناسه حمایت می‌کنیم.
انتهای پیام
