به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی تا پیش از قانون بودجه 1401، مشمول معافیت بود، اکنون حذف این معافیت با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی محل بحث و دستخوش نظرات مختلف در دولت، مجلس و کارشناسان شده است.
لازم به ذکر است در قانون بودجه سال 1401 دولت و مجلس در راستای اصلاح نظام مالیاتی تصمیم گرفتند برخی معافیت‌های مالیاتی که دلایل متقنی ندارند، را لغو کنند.
یکی از این معافیت‌های بلاوجه، معافیت مالیات از سود سپرده بود که دولت در لایحه بودجه سال 1401 پیشنهاد لغو این معافیت را مطرح کرده و مجلس شورای اسلامی هم بر آن مهر تایید زده بود. البته باید تاکید شود که تنها سود سپرده اشخاص حقوقی (مثل شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله شرکت نفت و...) مشمول مالیات می‌شود و این قانون افراد حقیقی را در بر نمی‌گیرد.
هرچند دولت در بودجه سال جاری قصد اخذ مالیات از سپرده اشخاص حقوقی را در سر داشت، با این وجود بانک مرکزی در نقش مخالف این طرح، قصد دارد که این حکم قانونی را ملغی نماید و اعتراض خود به این بند از قانون بودجه را با هدف تنظیم لایحه‌ای از سوی دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
در این راستا لایحه ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است که ماده 2 آن دلالت بر حذف مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی دارد، اگرچه این لایحه تا کنون به طور رسمی از سوی مجلس اعلام وصول نشده، اما گزارش های غیررسمی حاکی از این است که مجلس با این طرح مخالف است و این لایحه نتوانسته موافقت مجلس‌نشینان را با خود همراه کند.
اما نکته ای که در اینجا نهفته، این است که در عین حال بانک مرکزی در تلاش است که از طرق مختلف، این بند از بودجه را لغو یا حداقل دچار تغییراتی کند.
سوالی اساسی که در اینجا باید به آن پاسخی شفاف و روشن ارائه داد این است که لایحه حذف مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی اگر در کمیسیون اقتصادی شورای سران رای بیاورد و یا به هر ترتیبی در نهادهای بالادستی به تصویب برسد و رای مجلس را هم با خود همراه کند و در واقع اخذ مالیات از سپرده اشخاص حقوقی همانند گذشته اجرایی نشود، مشخصا چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
در پاسخ باید گفت کسری بودجه 40 هزار میلیارد تومانی که معلول افزایش پایه پولی است منجر به خلق بیش از 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی می شود. شاید 300 هزار میلیارد تومان در اعداد و ارقام امروز نقدینگی 5000 هزار میلیارد تومانی آنچنان که باید به چشم نیاید، اما احتمالا به تنهایی 4 تا 5 واحد تورم را افزایش می‌دهد.
از طرف دیگر این دست تغییرات در بودجه، روال اصلاحات اقتصادی را با توقف جدی مواجه می‌کند چرا که تا کنون قرار بوده که سود سپرده اشخاص حقیقی به طور کلی در همین لایحه قانون مالیات‌های مستقیم آورده شود نه این که حذف شود.
در ضمن اگر قانونگذار جلوی چنین اصلاحات مثبتی را بگیرد، ممکن است تمام زحماتی که برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم کشیده شده و همچنین تمام اصلاحاتی که در نظام مالیاتی تا کنون اعمال شده، از بین برود.
یک مسئله دیگر که باید به آن اشاره کرد، این است که شرکت‌های بزرگی هستند که سودهای کلانی از محل سپرده‌گذاری در سیستم بانکی، دارند مثلا شرکت فولاد مبارکه 17 هزارمیلیارد تومان سپرده دارد، وقتی این شرکت این پول‌ها را در یک بانک سپرده می‌کند و در عوض تسهیلات می‌گیرد حتی اگر این تسهیلات را با نرخ مشابه سود دریافت کند، در این بین حدود 4 درصد سود می‌کند، اما اگر مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی وضع شود، انگیزه شرکت‌ها برای سپرده کردن منابع مالی داخلی‌شان و گرفتن تسهیلات از بین می‌رود و اتفاق مثبت این است که تسهیلات سرمایه در گردش پایین می‌آید، این تسهیلات بانکی می‌تواند به سوی ایجاد واحدهای صنعتی جدید و همچنین توسعه واحدهای صنعتی رود، به جای اینکه صرفا صرف سرمایه در گردش شرکت‌ها شود.
به این نکته نیز باید توجه کرد که تقریبا نصف سرمایه در گردش شرکت‌های بزرگ، امهال وام‌هایی است که پیش از این از سیستم بانکی گرفته‌اند.
براین اساس و در مقام جمع‌بندی و طرح پیشنهاد، یک راهکار این است که آن شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی که سود سپرده دارند، تسهیلاتشان را امهال کنند که این کار هم خلق نقدینگی را کاهش می‌دهد و هم نقدینگی کنترل می‌شود و همچنین توان وام‌دهی بانک‌ها در این صورت بر روی توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی متمرکز می‌شود.
این مسئله بسیار چالشی، مسئله روز کشور است و متاسفانه تاکنون به نحو مطلوب به آن پرداخته نشده است. یک استدلالی که بانک مرکزی دارد این است که سود سپرده نرخ بهره حقیقی منفی است و در شرایطی که بهره حقیقی منفی است، نباید مالیات سود سپرده وضع شود. این استدلال اشتباه است چرا که در سراسر دنیا باید شاهد چنین مسئله‌ای باشیم که اینطور نیست. امروز در دنیا نرخ بهره حقیقی منفی است. از سود سپرده مالیات می‌گیرند که اتفاقا مالیات قابل توجهی هم می‌باشد و نکته جالب‌تر این است که علاوه بر سپرده اشخاص حقوقی از سپرده اشخاص حقیقی هم مالیات اخذ می‌شود.
انتهای پیام/
