جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به ضرورت رسیدگی دقیق و سریع قوه قضاییه به گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان، بیان کرد: آنطور که مشخص است تخلفات احراز شده در گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه بیشتر مربوط به دولت قبلی است و ارتباطی به دولت فعلی ندارد. بیشتر تخلفات در دولت گذشته صورت گرفته است و افرادی که در این گزارش از آنها نام برده شده مربوط به دولت گذشته است.
وی در ادامه اظهار کرد: یکسال بیشتر از عمر دولت فعلی نمی گذرد و قطعا در جریان مسائل و سواستفاده هایی که در این حوزه صورت گرفته است، نیست. فرآیندهای غلطی که در گذشته طی شده یا به کار گیری افراد بازنشسته چنین تخلفاتی را رقم زده است. عمدتا جریان های سیاسی سعی می کنند که برای فرار از پاسخگویی مسئولیت تخلفات را به گردن دیگران بیندازند. از سوی دیگر یکی از ایرادات و اشکالاتی که به قوه قضاییه وارد است این بوده که گزارش های تحقیق و تفحص که از مجلس به این قوه ارجاع می شود، مورد رسیدگی قرار نگرفته و اقدام خاصی درباره آنان صورت نمی گیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این امر باعث می شود تا تخلفات بیشتر بر روی هم انباشته شود. انتظار می رود قوه قضاییه سریع تر به گزارش های این چنینی رسیدگی کند. هم از منظر افکار عمومی و هم از منظر جلوگیری از تخلفات آتی ضرورت دارد که قوه قضاییه با سرعت و جدیت با تخلفات صورت گرفته برخورد کند.
به گزارش خبرآنی، ، اخیرا گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در جلسه علنی قرائت شد و پس از آن نمایندگان با اکثریت آرا با ارجاع این پرونده تفحص به قوه قضاییه موافقت کردند.
در این گزارش آمده است: هیات تحقیق و تفحص 90 عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.
انتهای‌پیام/
