پایگاه خبری خبرآنی، وی با کنار هم گذاشتن لغاتی نظیر اقتصاد دانش بنیان یا بنگاه دانش بنیان، طعنهای به این سیاست اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران زده است. مومنی -عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه- از جمله اقتصاددانان غیرمتعارف کشور محسوب میشود که در دهه شصت جزء مشاوران نخست وزیر وقت بود. وی در حال حاضر هر از چندگاهی با انتشار مطالبی جنجالی بر سر زبانها میافتد. این اقتصاددان نیز اخیرا مطلبی منتشر نموده و در آن ادعا کرده که با وجود رشد 100 برابری تعداد شرکتهای دانشبنیان در دهه 90، میزان تولید سرانه کشور 36 درصد کاهش داشته است. این ادعاها فرصتی را فراهم کردند تا چند پرسش اساسی را از او بپرسیم.
راهکار ایجابیتان چیست!؟
هر زمانکه مقام سیاستگذار در کشور ما تصمیم به اجرای یک سیاست نموده، فرشاد مومنی به تخریب سیاستهای در دستورکار دولت میپردازد. عمده این تخریبها با کلید واژههایی نظیر سیاستهای ضدتوسعهای همراه است اما مومنی هیچگاه از سیاستهای توسعهای مطلوبش رونمایی نکرده تا بتوانیم آنها را با معیارهای مشخص بسنجیم. بنابراین به عنوان پرسش اول دکتر مومنی باید پاسخ دهد که راهکار ایشان مثلاً برای حل مسئله ارز ترجیحی چه بود؟ آیا میتوان هم به سیاست تخصیص ارز ترجیحی انتقاد کرد و هم به سیاست تبدیل ارز ترجیحی به یارانه نقدی؟ و اگر راهکار سومی وجود دارد چرا آن را بیان نمیکنند تا مقام سیاستگذار از آنها استفاده نماید!؟
نهادگرا میتواند مخالف اقتصاد دانشبنیان باشد؟
آقای مومنی که خود را اصطلاحا از اقتصاددانان نهادگرا نامگذاری میکند، اتفاقا باید بیش از همه از اصلاحات نهادی نظیر توجه به اقتصاد دانشبنیان در راه صنعتی شدن استقبال نماید. با این حال ایشان در متنی که اخیرا منتشر شده، با کنار هم نهادن نام اقتصاد دانش بنیان و یا بنگاه دانش بنیان به این سیاست حاکمیت که میتواند تسهیلگر مسیر صنعتی شدن کشور باشد حمله کردند. حال خوب است او پاسخ دهد که چرا همواره حکومتگران را به دوری از شعار دادن دعوت کرده اما خود با دعوت حکومتگران به دانایی و علم، به دادن شعارهای کلی میپردازد. در مسئله اقتصاد دانش بنیان نیز همین مسئله صادق است. راهکار ایشان برای توسعه صنعتی بومی و مردممحور چیست؟ اگر ایشان این مدل از اقتصاد دانشبنیان را درست نمیداند، مدل مطلوبش چیست!؟
کدام رابطهی علّی و معلولی!؟
سوال آخر این یادداشت حاوی انتقادات نگارنده به گزارش آقای مومنی بوده و مرتبط با نکات فنی ایشان راجع به به اقتصاد دانش بنیان است. ایشان ادعا کردند که با وجود 100 برابر شدن تعداد شرکتهای دانش بنیان، سرانه تولید داخلی 36 درصد سقوط کرده است، و از این جا نتیجه میگیرند که شرکتهای دانش بنیان در راستای اهداف توسعه صنعتی حرکت نمیکنند. در پاسخ باید به چند نکته توجه کرد:
اول اینکه این مسئله به نوعی مغالطه و قیاس مع الفارق است؛ چرا که این دو اصلا ارتباط علت و معلولی به صورت خطی ندارند. برای مثال میتوان در مقابل این ادعا مطرح کرد که اگر شرکتهای دانش بنیان نبودند سرانه تولید بیشتر از اینها سقوط میکرد.
دوم اینکه دلیل عمده سقوط سرانه تولید داخلی در دهه نود عمدتا ناشی از کاهش سهم نفت در اقتصاد به دلیل تحریم نفت خام بوده و اساسا ارتباطی با مسئله اقتصاد دانش بنیان نداشته است.
سوم اینکه صد برابر شدن تعداد شرکتهای دانش بنیان نوعی دیگر از مغالطات برای کوچک نشاندادن کیفیت این شرکتها است. در حالی که این شرکتها از ابتدای دهه نود اصلا وجود نداشتند و در سال 1392 اولین شرکت دانشبنیان ثبت رسمی شد که امروز تعداد این شرکتها به عدد 6800 رسیده است. اتفاقا رشد این شرکتها خبر از نیاز مبرم اقتصاد ایران به این ساختار جدید میدهد. در راستای ادعای عدم نقش این شرکتها در سرانه تولید داخلی دکتر ستاری، معاون علمی فناوری ریاست جمهوری، رقم تولیدات این شرکتها را در سال 97 و تنها 5 سال بعد از تاسیس اولین شرکت دانشبنیان چیزی در حدود 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که این رقم برابر 5% سهم تولید ناخالص داخلی در آن زمان است.
جمعبندی
بر خلاف تصویری که مومنی میخواهد نشان دهد، نه تنها شرکتهای دانشبنیان ربطی به زیان تولید داخلی نداشتند، بلکه حتی توانستند در 5 سال نرخ تولید ناخالص داخلی را 5% رشد دهند. همچنین ایده دانش بنیان شدن اقتصاد ایران اتفاقا میتواند الگویی مناسب برای توسعه بومی و مردم محور و دارای مرزبندی مشخص با برنامههای نئولیبرالی باشد. هر چند شرکتهای دانشبنیان تا جانمایی صحیح خود در اقتصاد ایران فاصله دارند اما به نظر میرسد تا به اینجای کار با توجه به شرایط کشور بازیگر موثری در اقتصاد ایران بودهاند. خوب است دکتر مومنی یک بار هم که شده باید از این موضع سلبی و مغالطهگونه خود نسبت به فضای سیاستگذاری کشور خارج شده و به ارائه پیشنهادات ایجابی خود روی آورند.
* امید فتحی – پژوهشگر اقتصاد
انتهای پیام/