رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه اعتراض بانکی‌ها به رییس مجلس برای توقف بررسی طرح بانک مرکزی گفت: بانک‌های خصوصی جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند. مخالفت سنگین بانک‌های خصوصی با طرح مجلس کاملا قابل پیش‌بینی بوده و قابل درک است.
به گزارش خبرآنی، روز گذشته تعدادی از روسای پیشین بانک مرکزی و جمعی از افراد صاحب‌نظر در حوزه بانکی در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار توقف بررسی طرح بانک مرکزی در مجلس شدند.
در واکنش به این نامه، محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی پرداخت که متن نامه را در زیر می خوانید:
«جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
مطلع شدم جمعی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانکی کشور در نامه ای به حضرتعالی، خواسته‌اند که رسیدگی به طرح بانک مرکزی در مجلس متوقف شود.
ضمن قدرشناسی نسبت به تلاش‌های کارکنان و مدیران پاکدست و زحمتکش شبکه بانکی، لازم است توجه جنابعالی و همه کسانی که نسبت به وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور دغدغه دارند، به نکات زیر جلب شود:
۱-بسیاری از امضاکنندگان این نامه، مؤسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند. از نظر اینجانب، همچنان که در مراسم رأی اعتماد دولت سیزدهم خطاب به ریاست محترم جمهور و نمایندگان عزیز عرض کردم، بانک‌های خصوصی (عمدتا) جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند. به مدد الهی، دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک مرکزی عزم خود را برای علاج خردمندانه این موضوع جزم کرده‌اند. براین اساس، مخالفت سنگین بانک‌های خصوصی با طرح مجلس کاملا قابل پیش‌بینی بوده و قابل درک است.
۲- در بین امضاکنندگان محترم، نام افرادی مشاهده می‌شود که مجموعا بیش از بیست سال سکاندار نظام بانکی کشور بوده‌اند و اتفاقا توسعه بی‌ضابطه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران در دوران بسط‌ید بعضی از همین رؤسای محترم کل، و به دلیل بی‌توجهی آنان به بند (ه) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (که لازمه آن بازمهندسی و توسعه وظائف و اختیارات بانک مرکزی، مقدم بر توسعه و ترویج بانکداری خصوصی بود)، اتفاق افتاده است. این بزرگواران در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، نخواستند -یا نتوانستند- قدم مؤثری برای اصلاح نظام بانکی کشور بردارند و اکنون که نمایندگان محترم مجلس با همراهی مسئولانه دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی کشور را در قالب طرحی دقیق و عالمانه آغاز کرده‌اند، برای متوقف ساختن این حرکت انقلابی، به تکاپو افتاده‌اند. انتظار این بود که آقایان به‌جای تلاش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش مشترک دولت و مجلس، نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی کشور در دوره مسئولیتشان، به ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.
۳- در نامه مدیران شبکه بانکی، مواردی در رابطه با محتوای طرح -از جمله تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی، ساختار جدید بانک مرکزی و ...- مورد اشاره و نقد قرار گرفته است.
اگرچه قبلاً پاسخ این انتقادات از طرق مختلف توسط طراحان و دیگر نمایندگان محترم مجلس داده شده، ولی پیشنهاد می‌کنم ترتیبی اتخاذ فرمایید که برای روشن شدن ابعاد تحولی طرح مجلس و آگاهی افکار عمومی از ریشه‌های نابسامانی نظام بانکی کشور و نقش مدیران شبکه بانکی بویژه بانک‌های خصوصی در این نابسامانی، یکی از امضاکنندگان نامه (ترجیحا یکی از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی که این نامه را امضا کرده‌اند) در یک مناظره زنده تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند. بی‌تردید، این گفتگو، برای مردم عزیزمان که بیش از همه از وضعیت نابهنجار نظام بانکی کشور آسیب دیده و متضرر شده‌اند، روشنگر و مفید خواهد بود و درستی مسیری که دولت، مجلس و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند را آشکارتر خواهد ساخت.»
انتهای پیام
