به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لایحه بودجه سال 1401 دولت به مجلس گفت: نگاه دولت در بودجه این بود که تا جایی که می تواند هزینه های دولت را افزایش ندهد زیرا قصد داشتند با یک نگاه انقباضی نقدینگی و تورم را کنترل کنند. دولت در این راستا افزایش حقوق را در لایحه 10 درصد در نظر گرفته بود.
وی درباره نظر مجلس در این خصوص اظهار کرد: اگر همه بخش های دولت هماهنگ عمل می کردند این تصمیم برای افزایش 10 درصد حقوق ها معقول بود. اما پس از این تصمیم، اتفاقاتی در زمینه حقوق کارگران و شورای عالی کار افتاد. همچنین بعضی از دستگاه ها از طریق مجاری مختلفی، مصوبه افزایش بیشتر حقوق ها را دریافت کردند. این موضوع در کنار تورم بیش از 50 درصدی امسال، شرایط را برای کارکنان دولت سخت کرد و باعث نوعی تبعیض و بی عدالتی شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال لایحه دولت به مجلس برای لغو محدودیت 10 درصد افزایش حقوق کارمندان در قانون بودجه خبر داد و گفت: این لایحه در حال طی کردن مراحل خود است اما دولت در نهایت تصمیم گرفته است تغییراتی را در حقوق و دستمزد کارکنان بدهد و آن را افزایش دهد.
وی درباره منابع دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت تصریح کرد: محل منابع این اقدام دولت برای مجلس نیز جای سوال است زیرا دولت برای انجام این کار نیاز به ارائه یک متمم و اصلاحیه به مجلس دارد. تنها محلی که دولت می تواند این کار را انجام دهد و حقوق ها را افزایش دهد چاپ اوراق و کسب درآمدهای مالی است.
وی افزود: دولت ابتدا اعلام کرده بود که بنایی برای فروش اوراق ندارد اما در لایحه ای که دولت به مجلس در خصوص حقوق محاسبه گمرکی ارسال کرده است، برآورد کرده است 28 هزار میلیارد تومان منابع دولت کاهش پیدا می کند و از مجلس برای چاپ اوراق اجازه خواسته است.
زنگنه با اشاره مجدد به عدم مشخص بودن منابع مالی برای افزایش حقوق ها توسط دولت گفت: اگر در لایحه منابع مشخص نباشد، خود شورای نگهبان نیز این لایحه را تائید نخواهد کرد.
انتهای پیام/
