به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه 31 خرداد 1401 بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرم مستمر نبوده و بنا به نظر اکثریت قابل توجه اعضا، بزه مذکور از جرائم مشمول مرور زمان دانسته شده است.
با توجه به اهمیت و گستره موضوع و جلوگیری از هرگونه تصرف اراضی ملی، جرائم زمین‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و راه‌ها، حجتالاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور بر تسریع در اعلام گزارش جرائم مربوط در این حوزه در جهت صیانت از اراضی زراعی و باغ‌ها تأکید کرد.
محور تأکیدی رئیس دیوان عالی کشور در این بخشنامه مسئولیت مضاعفی است که بر دوش مأموران جهاد کشاورزی و ضابطان قضایی نهاده شده است که برای برخورد با ناقضین قانون و متصرفان اراضی ملی، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجع قضائی اعلام جرم کنند.
بدین ترتیب با محور قرار گرفتن این تکلیف و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط، مأموران جهاد کشاورزی موظفند هرگونه تغییر کاربری را برای پیگیری سریعاً به مراجع قضائی اعلام کنند.
متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:
"نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401.03.31 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم مستمر به شمار نمی‌آید و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب، در جرایم تعزیری موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد، لازم است در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور نکات ذیل مورد توجه و عمل قرار گیرد:
اولاً: موضوع رأی مذکور و مبانی و آثار آن در جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال تبیین و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط به ویژه ادارات کشاورزی و ضابطان قضائی را طبق ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها متذکر شده و تأکید گردد در اعلام گزارش جرائم مربوط به انجام وظایف قانونی تسریع نمایند.
ثانیاً: مطابق قسمت اخیر ماده 10 قانون مذکور و مأموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات (تغییر کاربری) اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت گزارش انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند و برابر تبصره (1) همان ماده، چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند.
مضافاً برابر تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور، مأمورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ثالثاً: در اجرای ماده 11 دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور، شعب ویژه‌ای در شهرستان‌ها و مراکز استان (اعم از بدوی و تجدیدنظر) برای رسیدگی تخصصی و فوری اختصاص داده شود و در مقام اجرای احکام نیز ضمن دقت در اجرای صحیح مقررات، تأکید بر تسریع به عمل آید.
لازم به یادآوری است؛ برابر تبصره 2 ماده 3 قانون فوقالذکر هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد."
انتهای پیام/
