به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برگزار شد، هیات وزیران در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره (3) ماده (43) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری و مراقبت‌های دوران بارداری را تصویب کرد.
براساس مصوبه هیات وزیران، همه افراد صاحب صلاحیت شامل فلوشیپ نازایی- متخصص زنان و زایمان دوره دیده مراکز ناباروری (دارندگان گواهی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و متخصص ارولوژی مکلفند مطابق استاندارد ارایه خدمات ناباروری نسبت به نشان‌دار کردن زوجین نابارور با رعایت محرمانگی اطلاعات در سامانه نسخه الکترونیک اقدام نمایند. سازمان‌های بیمه گر پایه مکلفند زیرساخت لازم به این منظور را فراهم نمایند.
همچنین در اجرای جزء (5) بند «ک» تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401کل کشور، همه مراکز درمانی و بیمارستان های ارایه دهنده خدمات درمان ناباروری موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه گر پایه می باشند. تمدید پروانه این مراکز و بیمارستان ها منوط به عقد قرارداد با بیمه های پایه می باشد.
سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش بیمه‌ای همه زوجین نابارور فاقد بیمه پایه مطابق آیین نامه بند «الف» ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نماید.
هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری و خدمات تخصصی ناباروری شامل (IUI, IVF, ICSI , FET) بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و خیریه و خصوصی طرف قرارداد با خودپرداخت معافیت (فرانشیز) مطابق دستورالعمل مندرج در مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه می باشد.
همه مراکز بهداشتی و درمانی، مطب های پزشکان خانواده، مطب‌های مامایی و متخصصین زنان و زایمان مکلفند نسبت به نشان دار کردن مادران باردار با رعایت محرمانگی اطلاعات در سامانه نسخه الکترونیک اقدام نمایند. سازمان‌های بیمه گر پایه مکلفند زیرساخت لازم به این منظور را فراهم نمایند.
همچنین مراکز ارایه دهنده مراقبت های دوران بارداری و بیمارستان های ارایه دهنده خدمات زایمان موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه می‌باشند و تمدید پروانه این مراکز و بیمارستان‌ها منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه است.
سازمان‌های بیمه‌گر نیز مکلفند با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به پوشش صد درصد تعرفه زایمان طبیعی در مراکز دولتی و عمومی غیر دولتی و معادل صد درصد تعرفه عمومی غیردولتی در مراکز خیریه و خصوصی، معادل تعرفه بخش دولتی اقدام نمایند.
موافقت با تغییر سقف پرداختی کارانه به پزشکان در سال 1401
هیات وزیران در اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد درخصوص تغییر سقف پرداختی کارانه به پزشکان، سقف دریافتی کارانه پزشکان شاغل در مناطق برخوردار را در سال 1401 و صرفاً به مدت یک سال، مبلغ 1200 میلیون ریال تعیین کرد.
همچنین به موجب این مصوبه، در موارد خاص و ضروری برای برخی از پزشکانی که خدمات برجسته ارایه می نمایند، با نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سقف مذکور قابل افزایش است. فهرست این افراد باید توسط وزارت مذکور برای سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود.
علاوه بر این، به منظور ایجاد انگیزه خدمت‌رسانی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته (شهرهای الف و ب) کارانه پزشکان در این مناطق فاقد سقف خواهد بود.
تصویب آیین نامه اجرایی ارایه کمک‌های فنی و اعتباری با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان
در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (17) قانون جهش تولید دانش‌بنیان درخصوص ارایه کمک‌های فنی و اعتباری با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، دستگاه متولی موضوع این آیین نامه موظف است در مواردی که کمک‌های فنی و اعتباری خارجی با استفاده از ظرفیت محصولات دانش بنیان داخلی امکان‌پذیر است، از ظرفیت آنها استفاده کند و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نیز موظف است در جهت تقویت سهم محصولات دانش‌بنیان در کمک‌های فنی و اعتباری دستگاه متولی اقدام نماید.
همچنین براساس این آیین نامه، دستگاه متولی موظف به تهیه و اجرای برنامه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی خود با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان است و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور باید گزارش عملکرد میزان پیشرفت برنامه ها را هر سه ماه یکبار به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه کند.
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین موظف است با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)، علوم، تحقیقات و فناوری و پشتیبانی و نیروهای مسلح و ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به به شناسایی فرصت‌های ارایه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان نموده و فهرستی از این فرصت‌ها و حوزه‌های اولویت دار تهیه و ضمن قراردادن در سامانه ایده‌ها و نیازها (نان) به صورت دوره ای به روزرسانی نماید.
موافقت با آیین نامه اجرایی توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت‌های دانش بنیان
هیات وزیران در راستای تکلیف قانونی مندرج در ماده (16) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبنی بر توسعه صنایع دانش‌بنیان با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت‌های دانش بنیان، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه مذکور، واحدهای صنعتی با قدرت مصرفی بیشتر از یک مگاوات که مشمول ماده (16) قانون جهش تولید دانش‌بنیان هستند، موظفند سالانه معادل درصد مندرج در ماده قانونی یاد شده از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند و وزارت نیرو نیز موظف به اطلاع‌رسانی به واحدهای صنعتی مشمول در خصوص احداث و تامین برق از نیروگاه های تجدیدپذیر مطابق درصدهای ذکر شده در قانون است.
همچنین براساس آیین نامه یاد شده، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق موظف است ماهانه تعرفه تجدیدپذیر را بر مبنای متوسط دو ماهه آخرین صورتحساب‌های تأیید شده سرمایه‌گذاران محاسبه و به توانیر اعلام نماید. شرکت توانیر نیز موظف است در هر دوره میزان برق تجدیدپذیر تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر متعلق به واحدهای صنعتی مشمول را قرائت و از برق مصرفی مشمول کسر نماید و در صورت کسری تولید برق تجدیدپذیر، مابه‌التفاوت را با تعرفه تجدیدپذیر، محاسبه و در قبوض برق واحدهای صنعتی در ردیف جداگانه لحاظ نماید. در صورتی که تولید برق تجدیدپذیر بیشتر از برق مصرفی مشمول باشد، واحد صنعتی مشمول مجاز است که درخصوص مازاد برق تولید شده به یکی از روش‌های مندرج در آیین نامه منتفع گردد.
در همین راستا، کارگروهی نیز با عنوان «کارگروه توسعه دانش بنیان صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر» با هدف نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تعیین شرایط اعطای تسهیلات به طرح‌های توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس تشکیل می‌شود.
تعیین اعضای منتخب هیات وزیران برای عضویت در هیات عالی نظارت
با تصویب هیات وزیران و به موجب ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده (37) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی این قانون، آقایان سید لطف الله سپهر و محمدحسن ذیبخش به عنوان اعضای هیات عالی نظارت جایگزین آقایان ابوالقاسم مرادی و ابراهیم ابراهیمی شدند.
مجوز امضای موقت موافقتنامه بین ایران و روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان مجاز اقتصادی
در راستای توسعه همکاری های گمرکی با کشورهای منطقه بویژه قفقاز و اوراسیا، هیات وزیران با صدور مجوز برای امضای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه های فعالان مجاز اقتصادی موافقت کرد.
اشخاص حقوقی که توسط دولت‌های ایران و روسیه در فهرست فعال مجاز اقتصادی قرار گرفته‌اند، مشمول موافقتنامه مذکور هستند.
لازم به ذکر است، در موافقتنامه یاد شده استانداردهای امنیتی اعمال شده نسبت به برنامه‌های فعال مجاز اقتصادی با مقررات و قوانین امنیتی که مطابق با قوانین هریک از طرف‌های متعاهد و چارچوب استانداردهایی که برای ایمن‌سازی و تسهیل تجارت جهانی توسط سازمان جهانی گمرک تصویب شده است، مطابقت دارد. ضمن اینکه شناسایی متقابل برنامه‌های فعال مجاز اقتصادی به امنیت و انطباق با قوانین هریک از طرف‌های متعاهد در رابطه با کل زنجیره‌های تأمین کمک می‌کند.
تعیین نماینده و اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌های مذکور تعیین کرد.
انتهای پیام/
