به گزارش پایگاه خبری خبرآنی محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران در یادداشتی با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید دولت مبنی بر جلوگیری از صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی نوشت:
معاون حقوقی رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای امیدوارکننده، اجرای مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را ابلاغ کرد که بر اساس آن از تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی در صدور بخشنامهها و دستورالعمل‌ها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری می‌کند.
طبق ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 1390، "دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. ضمن آنکه در تبصره ذیل این ماده آمده که هیأت وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مستثنی است.
این موضوع در ده سال گذشته بارها در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد تأکید و مطالبه بخش خصوصی قرار گرفته است تا حتی‌الامکان از بروز تصمیمات خلق‌الساعه و بدون هماهنگی قبلی از سوی دستگاه‌های اجرایی پرهیز شود و فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق شرایط خود با سیاست‌ها و رویه‌های جدید اقتصادی دولت را داشته باشند.
همچنین با ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در اردیبهشت سال جاری، 2 ماده جدید به قانون قبلی بهبود مستمر محیط کسب2 کار الحاق شد. از جمله ماده 30 قانون بهبود به این شرح که "وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقا، «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار» اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.
از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است.
با استناد به مواد قانونی مذکور و مطالبات اتاق ایران و بخش خصوصی، معاون حقوقی رئیس جمهور طی بخشنامه در 22 مردادماه سال جاری، نحوه اجرای ماده (24) و ماده (30) قانون بهبود را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه خطاب به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی، تکالیف زیر آورده شده است.
از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی، برخلاف ماده (24) قانون مذکور خودداری کنند.
هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط، به اطلاع عموم برسانند.
پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، از طریق بارگذاری در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.
هر گونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود مرتبط با محیط کسبوکار را بلافاصله در «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار» معاونت حقوقی رئیس جمهور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. با توجه به ذیل ماده 30 قانون مذکور که در تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است، مقررات مرتبط با محیط کسبوکار پس از یک سال از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است.
در این بین می‌توان گفت صدور بخشنامه مذکور اقدام مثبتی از سوی دولت برای کشیدن ترمز دستگاه‌های اجرایی در صدور بخشنامهها و مقررات خلق‌الساعه بدون اطلاع‌رسانی قبلی است، با این وجود باید دید که ضمانت اجرایی آن چگونه از سوی دولت و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تأمین می‌شود.
بنابراین در صورت عدم تضمین اجرای این بخشنامه توسط دولت و عدم برخورد با دستگاه‌های متخلف، سرنوشت مقررات مشابه قبلی مرتبط از جمله بخشنامه معاونت وقت حقوقی رئیس‌جمهور درباره اجرای مواد (2)و(3) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار قابل انتظار است، به‌گونه‌ای که علی‌رغم صدور بخشنامه ارزنده فوق توسط دولت وقت، همچنان شاهد تدوین و ابلاغ مقررات و بخش‌نامه‌هایی توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی هستیم که در گذشته مورد طرح و مشورت و نظرسنجی اتاق‌ها و بخش‌خصوصی قرار نگرفته‌اند و همواره موجب کاهش ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌شوند.
انتهای پیام/
