به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، علی رغم افزایش 57 درصدی حقوق کارگران برای سال 1401 اما باز هم تورم و گرانی ها از دستمزد کارگران پیشی گرفت و این مسئله باعث خنثی شدن دستمزد شد. از سوی دیگر گرانی های مسکن در قالب اجاره بها و خرید باعث کوچ بخشی از کارگران به حاشیه شهرها برای تأمین هزینه های مسکن شد.
قراردادهای موقت و مرسوم شدن آن در کارگاه ها و واحدهای کوچک کاری مسئله ی دیگری است که مشکلات کارگران را دو چندان کرده است, چرا که علاوه بر اینکه کارگر انگیزه ای برای کار 100 درصدی ندارد, با داشتن قرارداد کوتاه مدت تضمینی برای آینده خود و تأمین هزینه ها ندارد واین مسئله باعث شده است که اکثر کارگران مشاغل کاذب را به عنوان شغل دوم خود انتخاب کرده اند که این تصمیم آنها از سر ناچاری برای هزینه های زندگی است.
به اعتبار منابع آماری, بررسی ها نشان می دهد تورم سالانه برای دهک های فقیر جامعه در مقایسه با دهک های ثروتمند جامعه بیشتر بوده است، به طوری که میانگین تورم برای پنج دهک فقیرتر 40درصد و میانگین تورم برای پنج دهک ثروتمندتر 38درصد بوده است. بر همین اساس می توان اذعان داشت در یکسال گذشته تورم مهمان سفره فقرا بوده است. البته تورم ماهانه اردیبهشت برای دهک های بالاتر بیشتر از دهک های پایین بوده است.
بنابراین با توجه به اینکه تورم سالانه برای دهک های فقیر در جامعه بالاست به همان نسبت تأمین هزینه های زندگی هم برای این بخش از جامه دشوارتر از سایرین است.
* مشکلات کارگران اول معیشت است
ناصرچمنی, فعال کارگری با اشاره به اینکه ملاک تعیین دستمزد کارگران صرفاً‌تورم نیست گفت: حقوق دریافتی یک کارگر باید به گونه ای باشد که بتواند با آن یک ماه خود و خانواده اش را اداره کند.
چمنی معیشت و نبود امنیت شغلی به عنوان دغدغه های مهم جامعه کارگری خواند و گفت: خواجه حافظ شیراز هم مشکلات معیشتی کارگران را می داند. معیشت هم یک بحث اقتصادی و هم یک موضوع اجتماعی است چرا که عدم درآمد کافی برای یک زندگی، مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی زیادی به وجود می آورد.
چمنی با اشاره به قراردادهای موقت کار گفت: کارگران در کنار مشکلات معیشتی، عدم امنیت شغلی و تشکل یابی با بحث قراردادهای موقت هم روبرو هستند و دادنامه 179دیوان عدالت که در دهه هفتاد صادر شده از دیگر مشکلات کارگران است که بر اساس آن در کارهای مستمر با نیروی کار قرار داده موقت بسته می شود.
*تقویت زمینه‌های تولید در دستور کار دولت قرار دارد
علی حسین رعیتی فرد,معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می گوید:دولت و این وزارتخانه به دنبال تقویت زمینه‌های تولید و رونق شاخصه های کسب و کار در کشور هستند.
وی بیان کرد: یکی از دغدغه‌های کارگران به ویژه کارگران ساختمانی حضور اتباع غیر مجاز بیگانه در کشور و فعالیت غیر رسمی آنها است که بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه با همکاری استانداری ها و دستگاه‌های مختلف اقداماتی را به منظور حمایت از کارگران ایرانی در دستور کار قرار داده‌اند.
وی ادامه داد: امنیت شغلی و پایداری سرمایه گذاری باید به موازات یکدیگر تامین شود و رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور نیز تاکید ویژه‌ای بر تبیین راهکارهایی برای حفظ منافع کارگران و کارفرمایان دارند.
معاون وزیرکار با اشاره به افزایش 57درصدی حقوق کارگران گفت: برخی گمانه زنی می‌کردند که این میزان افزایش منجر به تعدیل گسترده نیرو در بازار کار و افزایش نرخ تورم خواهد شد اما با تدابیری که اندیشیده شد این موارد اتفاق نیفتاد و رصد بازار کار بیانگر این موضوع است که افزایش حقوق به ایجاد انگیزه در کارگران و افزایش بهره وری منجر شده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران و مطالعات مراکز پژوهشی همچنین نشان می دهد که این افزایش حقوق تنها سه تا پنج درصد نقش تورمی داشته است. رئیس جمهور دغدغه ویژه‌ای برای حفظ معیشت و قدرت خرید کارگران داشته که این موضوع تا حد زیادی با افزایش چشمگیر حقوق محقق شد.
*تبیین آیین نامه‌های صیانت از حقوق کارگران
وی، با اشاره به تبیین آیین نامه‌هایی در جهت صیانت از حقوق گارگران گفت: بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی روی می دهد که با رعایت نکات ایمنی این آمار کاهش خواهد یافت.
رعیتی فرد ادامه داد: هم اینک در کشور افزون بر 13هزار تشکل کارگری و کارفرمایی داریم که 11هزار و 300تشکل کارگری و مابقی تشکل های کارفرمایی است که در موضوعات مختلف یار و یاور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
انتهای پیام/
