داده‌های ماه آوریل تا ژوئن، امروز دوشنبه نشان داد که اقتصاد ژاپن در نهایت بهبودی با تاخیر زیاد را از رکود ناشی از کووید آغاز کرده است اما چشم‌انداز همچنان به دلیل افزایش مجدد عفونت‌های کووید-۱۹، کاهش رشد جهانی، محدودیت‌های عرضه و افزایش قیمت موادخام که هزینه‌های زندگی خانوارها را افزایش میدهد، نامطمئن است.
به گزارش خبرآنی، داده‌های دولتی نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه دوم سالانه ۲.۲ درصد افزایش یافته است که از رشد تغییریافته ۰.۱ درصدی در ژانویه تا مارس شتاب گرفته است. این رقم کمتر از میانگین پیش‌بینی بازار برای افزایش ۲.۵ درصدی بود.
داده‌ها نشان میدهد که این رشد عمدتا به دلیل افزایش ۱.۱ درصدی مصرف خصوصی بوده است که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل میدهد. با این حال، این افزایش کمتر از پیش‌بینی‌های بازار برای افزایش ۱.۳ درصدی بود. داده‌ها نشان میدهد که مخارج سرمایه‌ای ۱.۴ درصد افزایش یافته است که بیشتر از میانگین پیش‌بینی بازار برای رشد ۰.۹ درصدی است.
بر اساس گزارش رویترز، تقاضای خارجی در مقایسه با پیش‌بینی سهم ۰.۱ واحدی، رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش و کاهش نداد. ژاپن به دلیل مصرف ضعیف از سایر اقتصادهای بزرگ در بهبود کامل از آسیب همه‌گیری عقب افتاده است که تا حدی به دلیل کاهش فعالیت‌هایی است که تا ماه مارس ادامه داشت. این موضوع، بانک ژاپن را در مرحله انقباض پولی جهانی که در میان بسیاری از اقتصادها در بحبوحه تورم فزاینده درگیر می‌شود، به یک نقطه پرت تبدیل کرده است.
سیاستگذاران امیدوارند که تقاضای متوقف شده، زیربنای مصرف باشد تا زمانی که دستمزدها به اندازه کافی برای جبران هزینه‌های زندگی افزایش یابد. تحلیلگران می‌گویند، در مورد افزایش حقوق شرکت‌ها در بحبوحه افزایش خطرات کاهش تقاضای جهانی، تردید وجود دارد.
انتهای پیام
