خبرآنی/قم در پی تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بر وزارت اقتصاد مبنی بر تحقق مولد سازی اموال و دارایی های راکد دولتی در سراسر کشور، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در نشستی با مدیر کل بازرسی موانع مولد سازی اموال دولتی در استان را تشریح کرد.
مهدی فراهانی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان امروز بیست و سوم مردادماه در نشستی با محوریت بررسی موانع مولد سازی اموال دولتی با مدیر کل بازرسی استان قم ضمن تشریح موانع مولد سازی، یکی از راهکار ها را ورود دستگاه های نظارتی عنوان کرد.
فراهانی افزود: هدف قانون گذار از مولد سازی اموال دولتی، مدیریت بهینه و پایان دادن به سوء مدیریت در این خصوص است و تحقق آن، همکاری و همدلی همه دستگاه های اجرایی و نظارتی را می طلبد.
نماینده وزیر اقتصاد در استان یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق در مولد سازی را قیمت گذاری و ارزش گذاری غیر منطقی و غیر متعارف اموال دولتی از سوی دستگاه های بهره بردار معرفی کرد و گفت: مولد سازی و فروش اموال مازاد، به معنی چوب حراج زدن به دارایی های دولت نیست اما قیمت گذاری بالا و عدم رعایت شرایط ارزش گذاری برای ملک، مانع جذب خریداران می شود.
فراهانی پیشنهاد کرد با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای قیمت گذاری املاکی که کاندیدای مولد سازی هستند، بتوانیم املاک دولتی را با قیمت واقعی و اصولی به بازار فروش، معرفی کنیم.
حجت الاسلام طالبی مدیر کل بازرسی استان نیز در این نشست، وظیفه سازمان بازرسی را نظارت بر حسن اجرای قوانین و جریان امور در دستگاه های دولتی عنوان کرد و افزود: هر مسئله ای که در زمینه مولد سازی با همکاری بازرسی قابل حل باشد، بدون تردید بازرسی ورود خواهد کرد.
انتهای پیام
